تأجيل نظر دعاوى حل التاسيسة لجلسة 19 يوليو .

17. يوليو 2012 بواسطة المحرر

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر دعاوى حل التاسيسة لجلسة 19 يوليو الجارى لتمكين طالبى رد المحكمة من اتخاذ الإجراءات القانونية للرد وفقا لقانون المرافعات,وذلك في الطعون المرفوعة من عدد من الحقوقيين و النشطاء السياسيين ورجال القانون ومن بينهم الأستاذ حافظ أبو سعده المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت بطعن أمام القضاء الإداري على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الثانية في 14 يونيو الماضي وذلك لوقف تنفذ القرار الصادر من جمعية الانتخاب بمجلسي الشعب والشورى الصادر بجلسة 12/6/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وقيد برقم 46539 لسنة 66 ق، وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي جرى لمجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والتي شابها ذات الأخطاء السابقة في الجمعية التأسيسية الأولى باتسام معايير تشكيلها بالطائفية وإقصاء بعض الفئات والقوى الوطنية حيث أن الأسماء المطروحة فيها لا تمثل جميع شرائح المجتمع المصري كما شملت الجمعية الجديدة بين أعضائها بعض نواب البرلمان بمجلسي الشعب والشورى ،وهو ما دفع المنظمة إلى تقديم هذا الطعن والذي تقدم به الأستاذ حافظ أبو سعده بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والممثل القانوني لها.

وقد تابعت المنظمة وقائع جلسات اليوم والتي شابها الكثير المشاحنات والتزاحم نظرا لتداول ذات الدائرة أكثر من قضية تهم الرأي العام ومنها قضية الطعن رقم 47126 لسنة 66ق على قرار حل مجلس الشعب والتي في الجلسة السابقة تنازل الطاعنين إلا انه في جلسة اليوم شهدت العدول عن طلب التنازل وتمسكوا بالطلبات، كما نظرت المحكمة القضية رقم 46703 لسنة 66ق بشأن الطعن على الإعلان الدستوري المكمل وقد قررت المحكمة إحالة جميع الدعاوى التى تطالب بحل مجلس الشورى لهيئة مفوضى الدولة, وإحالة الدعاوى التى تطعن على قرار المجلس العسكرى لحل مجلس الشعب لهيئة مفوضى الدولة أيضا. 

كما قررت المحكمة تحديد الخميس المقبل للنطق بالحكم فى دعاوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية لدعوة مجلس الشعب, وأحالت المحكمة الدعاوى المقامة من عصام سلطان وآخرين للمطالبة بدخول مجلس الشعب لهيئة المفوضين

. وقد احتشد مئات المواطنين أمام محكمة القضاء الإداري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مما تسبب في إعاقة حركة المرور وإعاقة دخول المتقاضين داخل المحكمة، كما شهدت قاعة المحكمة تزاحم شديد أعاق سير جلسة المحاكمة مما تسبب في قيام رئيس الدائرة بنقل المحاكمة إلى قاعة أخرى، وبدأت وقائع الجلسة فعليا في الساعة 12.30 ظهرا حيث حضر كلا من أ. محمد الدماطي ، ونائب مجلس الشعب المنحل أ. محمد العمدة وطالبو برد هيئة المحكمة فيما قررت هيئة المحكمة العدول عن قرار ضم الدعوى الخاصة بالطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية ونظر كل قضية على حدى

تم نشر هذا الموضوع 17. يوليو 2012 في 9:01 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق