المنظمة المصرية تدين منع الناشطة البحرينية مريم الخواجة من دخول مصر، وتطالب بالسماح لها بدخول الأراضي المصرية

27. أغسطس 2012 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ إزاء قيام قوات أمن مطار القاهرة بمنع الناشطة البحرينية مريم الخواجة من دخول الأراضي المصرية أمس الأحد الموافق 26 أغسطس 2012 وترحيلها إلى أوروبا لدى وصولها من العاصمة اللبنانية بيروت بناء على تعليمات من إحدى الجهات الأمنية.

وكانت الناشطة البحرينية مريم الخواجة التي تحمل الجنسية الدنماركية وابنة الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة ومسئولة العلاقات العامة بمركز البحرين لحقوق الإنسان فوجئت بالتحفظ عليها من قبل الأمن، وذلك أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت حيث تبين وجود مريم الخواجة ضمن ركاب الطائرة وبعرض بياناتها على كمبيوتر الجوازات تبين وجود اسمها ضمن قوائم ترقب الوصول ومنع من الدخول تنفيذا لقرار من إحدى الجهات الأمنية فتم إبلاغها بقرار المنع وترحيلها علي الطائرة المصرية المتجهة إلي كوبنهاجن.

وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة إدانتها إزاء تكرار قيام السلطات المصرية من منع النشطاء البحرينيين من دخول الأراضي المصرية، حيث سبق وتم منع الناشط البحريني نبيل رجب في ابريل الماضي  دون مبرر واضح ،وهو ما يمثل انتهاكا صريحا للمعايير الدولية المعنية بالحق في التنقل وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في متن مادته 12 والتي كفلت لكل فرد حرية التنقل بشكل قانوني داخل إقليم أي دولة وحرية اختيار مكان إقامته، بالإضافة إلى حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده.

وفي ذات السياق تطالب المنظمة السلطات المصرية السماح للخواجة من دخول مصر، كما تشير المنظمة أن تكرار تلك التقيدات الأمنية تعبر عن النظام القانوني مازال يعاني من قصورا شديدا وفي حاجة لإعادة النظر مرة أخرى، خاصة أنه لم يصدر بشأن الخواجة أية أحكام قضائية يعوقها عن التنقل، وأن مثل تلك الوقائع توحي أنها تأتي ردا على نشاطاتهم التحررية والحقوقية في بلدانهم وهو ما يخالف مبدأ العام لحرية الرأي والتعبير.

ومن جانبه أعاد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة مطلبه الأساسي برفع كافة القيود المفروضة على حق المواطنين في التنقل وتنقية النظام القانوني مما يشوبه من قصور وبما يتوافق مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية من خلال إلغاء قرار وزير الداخلية 1214 لسنة 1994، بشأن تنظيم قوائم الممنوعين الذي خول لجهات إدارية غير قضائية حق إدراج الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين من السفر وبدون حكم قضائي وبدون سند من القانون.

تم نشر هذا الموضوع 27. أغسطس 2012 في 2:09 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق