الوثيقة التأسيسية للجبهة الدستورية المصرية

3. أكتوبر 2012 بواسطة المحرر

أولاً: من نحن

في ظل اللحظة المصيرية الراهنة التي تمر بها مصر فيما يخص صياغة دستور جديد للبلاد، ووسط المخاوف المشروعة من محاولة فصيل سياسي بعينه الإنفراد بصياغة بنود هذا الدستور على النحو الذي لا ينسجم مع آمال وتطلعات قطاعات عريضة من المجتمع المصري الذي قامت ثورته في 25 يناير لإسقاط دستور 1971 الاستبدادي. ووسط إجماع قوى سياسية وحزبية ومجتمعية مختلفة على ضرورة حل الجمعية التأسيسية الراهنة استناذا إلى تشكيلها المعيب الذي حكمت محكمة القضاء الإداري بمخالفته للإعلان الدستوري الذي لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان ( الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، فضلاً عن تواجد 22 عضوا بالتأسيسية تم اختيارهم في وظائف بالسلطة التنفيذية للدولة وبقرار من رئيس الجمهورية ، يضاف إلى ذلك أن نسبة أعضاء حزب الحرية والعدالة والنور بالجمعية قد تجاوزت الـ 50% من إجمالي عدد الأعضاء .

وفي ضوء ما سبق ، ورغبة في صياغة دستور مصري ديمقراطي يحظى بالتوافق الوطني ، باعتباره بمثابة عقد اجتماعي لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة ، ويعكس رؤيتهم لدعم بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة ، اجتمعت الإرادة المشتركة للفيف من نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية وأساتذة للقانون والعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وباحثين وإعلاميين وصحفيين، على تدشين” الجبهة الدستورية المصرية “والتي تعتبر بمثابة جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وستتخذ الجبهة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقرا لها.

وستعقد أولى اجتماعات الجبهة بمحافظة القاهرة، وقد اتفق الأعضاء المؤسسين على أهمية التواجد في جميع المحافظات المصرية لمناقشة قطاعات وفئات الشعب المصري فيها والمفكرين والمثقفين وأصحاب الرأي والسياسيين بغية التناقش حول مسودة الدستور الجديد، وذلك قبل الاجتماع النهائي الموسع الذي سيعقد في القاهرة للإعلان عن ميلاد دستور ديمقراطي مصري تشارك كل المحافظات المصرية في وضعه، ثم يقدم إلى الشعب ومؤسسات الدولة باعتباره خلاصة لكل القوى والتيارات الاجتماعية والسياسية والفكرية في المجتمع المصري.

ثانياً : المرجعية

المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

  • الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923 وحتى الآن.

  • المشروعات المختلفة للدستور من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

  • التجارب الدولية والإقليمية الدستورية الناجحة.

ثالثاً: الأهداف

وتتمثل أهداف الجبهة الدستورية المصرية في الآتي:

  • وضع دستور ديمقراطي جديد لمصر يقوم على مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المصريين في الحقوق والحريات والتعددية.

  • التفاعل مع أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وما تطرحه من صياغات أولية لأبواب الدستور المختلفة.

  • تعديل البنية التشريعية المنظمة للحياة السياسية في مصر، واقتراح مشروعات قوانين تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية بديلة للقوانين البالية التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة وبعضها يعتدي على مبادئ الدستور ذاته ومن أمثلتها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون الجمعيات الأهلية وقانون النقابات المهنية وقانون التجمهر وقانون السلطة القضائية وغيرها.

رابعاً: آليات العمل

  • التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات المعنية والمهتمة بالدستور، وذلك بغية توحيد الجهود المشتركة.

  • إصدار بيانات صحفية للتعليق على مخرجات الجمعية التأسيسية.

  • عقد حلقات نقاش حول القضايا الشائكة بالدستور، وذلك وسط مشاركة المتخصصين والمهتمين بالدستور وأصحاب الرأي والخبرة في كافة المجالات.

  • عقد اجتماعات للفيف من خبراء القانون، بغية صياغة مسودة الدستور.

  • التواصل الميداني مع المجتمع المصري بمختلف فئاته ومكوناته عبر إشراكه في كتابة الدستور الجديد.

ونهاية ، تدعو الجبهة الدستورية المصرية جميع المهتمين والمعنيين  بالدستور من مختلف محافظات مصر للإنضمام للجبهة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية .

بيانًا بأسما المؤسسين للجبهة الدستورية المصرية:

  1. د.أحمد البرعي– نائب رئيس حزب الدستور .

  2. أ.أحمد عبد الحفيظ –المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

  3. أحمد محمد فتحي – أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعي.

  4. أ. أحمد إدريس- رئيس حزب العمل الاشتراكي.

  5. د. إيمان مهران –أستاذ بأكاديمية الفنون.

  6. د. جمال زهران – أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق.

  7. أ.جمال فهمي- وكيل نقابة الصحفيين.

  8. أ. جيهان خضير – رئيس مؤسسة اللوتس للتنمية وحقوق الإنسان.

  9. أ.حافظ أبو سعده –المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

10. أ.حافظ موسى-أمين عام مركز 25 يناير لحقوق الإنسان.

11. أ.حسين عبد الرازق -الأمين العام السابق لحزب التجمع.

12. أ.حسين عبد الغني –مدير قناة الجزيرة السابق .

13. د.حمدي عبد العظيم -أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

14. أ.عارف الدسوقي –نائب رئيس حزب الغد .

15. اللواء عادل القلا- رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو مجلس الشعب السابق.

16. د.عبد الصمد الشرقاوي –مدير المركز العربي للتنمية البشرية .

17. أ.عبد العزيز التهامي– مؤسس حزب الوحدة المصري.

18. د.عبد المنعم عبيد –أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة.

19. د. عبد الفتاح الجبالى -رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام السابق .

20. أ. عصام الإسلامبولي -المحامي بالنقض.

21. أ.عصام شيحه -عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض.

22. أ.عصام عبد المطلب- عضو الهيئة العليا لحزب الجيل.

23. علاء عبد العظيم –أمين عام الحزب الجمهوري الحر.

24. د.عمرو حمزاوي -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

25. د.عمرو هاشم ربيع –الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية .

26. أ.سمير زكي –عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .

27. أ.سعد هجرس -مدير تحرير جريدة العالم اليوم.

28. م. سمير محمد العاصمي –مؤسس حزب شباب البداية.

29. د. صلاح عبد الله –عضو مجلس الشعب السابق ومؤسس الحزب القومي الحر.

30. د. صفوت العالم -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.

31. أ. ضياء رشوان –مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية .

32. د.فادية مغيث – أستاذ علم الاجتماع.

33. أ.فريد زهران -مدير مركز المحروسة.

34. أ.فريدة النقاش -رئيس تحرير صحيفة الأهالي.

35. د. كريمة الحفناوي –أمين عام الحزب الاشتراكي المصري.

36. المستشار محمد سعيد الجمل- مجلس الدولة .

37. محمد عصام عبد الرازق محمد- أمين عام حزب التكافل.

38. محمد عز الدين –أمين عام حزب الوفاق القومي .

39. أ.محمود مرتضي-مدير مركز التنمية البديلة.

40. د. محمود حافظ حته –رئيس الجمعية المصرية لتنمية المدن.

41. د. محمود ياسر رمضان- رئيس حزب الأحرار.

42. د. مختار الشريف- أستاذ الاقتصاد.

43. د.مصطفى النشرتي -وكيل كلية الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

44. أ.نهاد أبو القمصان- المحامي بالنقض و رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.

45. أ.ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة،

46. أ.محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى

47. أ.نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة

48. أ. احمد سميح رئيس مركز الاندلس لدراسات التسامح ومناهضه العنف

49. أ.بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان

تم نشر هذا الموضوع 3. أكتوبر 2012 في 10:19 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق