تحت مظلة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

4. أكتوبر 2012 بواسطة المحرر

شخصيات وطنية تعلن تأسيس “الجبهة الدستورية المصرية” لصياغة دستور ديمقراطي يحظى بالتوافق الوطني

أعلنت شخصيات مصرية وطنية، تأسيس “الجبهة الدستورية المصرية” والتى تضم لفيفا من نشطاء حقوق الإنسان، وبعض ممثلى القوى السياسية والمجتمعية، وأساتذة للقانون والعلوم السياسية، وشخصيات عامة وقضاة وباحثين وإعلاميين وصحفيين، حيث تعتبر الجبهة بمثابة جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وستتخذ من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقرا لها، وذلك رغبة فى صياغة دستور مصرى ديمقراطى يحظى بالتوافق الوطنى، باعتباره بمثابة عقد اجتماعى لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة، ويعكس رؤيتهم لدعم بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.جاء ذلك في ختام المؤتمر التأسيسي للجبهة الذي عقد أمس الأربعاء 3/10/2012 بفندق بيراميزا بالدقي .

ومن جانبه، أكد أ. حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الجبهة الدستورية المصرية تهدف إلى وضع دستور ديمقراطي جديد لمصر يقوم على مبادئ المواطنة، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المصريين في الحقوق والحريات والتعددية، والتفاعل مع أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وما تطرحه من صياغات أولية لأبواب الدستور المختلفة.

وعن آليات عمل الجبهة، أوضح أبو سعدة أنها “ستعمل بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات المعنية والمهتمة بالدستور؛ لتوحيد الجهود المشتركة، وإصدار بيانات صحفية للتعليق على مخرجات الجمعية التأسيسية، وعقد حلقات نقاش حول القضايا الشائكة بالدستور، بمشاركة المتخصصين والمهتمين بالدستور وأصحاب الرأي والخبرة في كافة المجالات، والتواصل الميداني مع المجتمع المصري بمختلف فئاته ومكوناته عبر إشراكه في كتابة الدستور الجديد.

ورفض أبو سعده إعطاء السلطة لرئيس الجمهورية في تشكيل الجمعية التأسيسية مرة أخرى في حال حلها بحكم قضائي ، مستطردا “لأننا بذلك سوف نخلق ديكتاتورا جديدا”، على حد تعبيره.

وأكد رئيس المنظمة المصرية أن الدستور المصري يجب أن يترجم أهد اف الثورة ويلبى آمال وطموحات الشعب الذى تجمع 18 يوما في ميدان التحرير ، ويجب أن ياتي معبرا عن جميع أفراد الوطن مسلمين ومسيحيين، مضيفا أن ما اتضح من تسريبات حتى الآن حول ما يدور في الجمعية التأسيسة يؤكد هيمنة تيار بعينه على كتابة الدستور، في إشارة للتيار الاسلامي.

وطالب أبو سعده  بضرورة حل الجمعية التأسيسية الراهنة استناذا إلى تشكيلها المعيب الذي حكمت محكمة القضاء الإداري بمخالفته للإعلان الدستوري الذي لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان ( الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، فضلاً عن تواجد 22 عضوا بالتأسيسية تم اختيارهم في وظائف بالسلطة التنفيذية للدولة وبقرار من رئيس الجمهورية ، يضاف إلى ذلك أن نسبة أعضاء حزب الحرية والعدالة والنور بالجمعية قد تجاوزت الـ 50% من إجمالي عدد الأعضاء .

وفي نفس السياق، طالب أ. جورج إسحاق، وكيل مؤسسي حزب الدستوربإنسحاب أعضاء الجمعية التأسيسية، مذكرًا بوعد الرئيس مرسي بإعادة تشكيل الجمعية، ومضيفًا أنه: “حتى إذا لم يتم إلغاء الجمعية التأسيسية نطالب بستة أشهر لننزل للناس، ونقول لهم: ما هو الدستور؟، علاوة على أن يكون الاستفتاء على الدستور بابًا بابًا وليس إجمالا”.

كما شدد أ. عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض على ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، معددًا أسبابه بأنها: “مارست أعمالها بعد حكم من الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات البرلمان الذي اختار أعضاء الجمعية، كما أن الإعلان الدستوري ينص على انتخاب 100 عضو، وليس 150 كما حدث، فضلا عن أن الأسباب التي بنت عليه محكمة القضاء الإداري حكمها ببطلان الجمعية الأولى تكررت في الجمعية الثانية.

وأعرب شيحه عن قلقه إزاء باب الحقوق والحريات الذي خرج من الجمعية التأسيسية ، مؤكدا أن هناك إصرارا شديدا على عدم إلغاء الحبس في قضايا النشر وتوزيع تلك المواد على أبواب أخرى في الدستور، فضلاً عن أن هناك دعاوى بتطبيق الحسبة، بخلاف اختفاء نص المادة الثالثة التي تتحدث عن استقلال الصحف القومية وذلك بغية استمرار سيطرة مجلس الشورى على تلك الصحف.

من جانبه، اعتبر أ. جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين ، أن ما يحدث في الاذاعة والتليفزيون المصري يشير لسطو وهيمنة جماعة الإخوان والذين اسماهم بـ “ورثة مبارك” على ماسبيرو.

وأضاف فهمي أن الخطر الذي يحدق بمصرهو خطرا وجودياً  وسوف نسيء لأنفسنا إذا لم يتم توحيد جهودنا بغية صياغة دستورا يعبر عن مكونات النسيج الوطني، مؤكداً أن باب الحريات يحتوي على كوارث حقيقية حاولت مصر التخلص منها من مائه عاماً . وشدد وكيل نقابة الصحفيين على أن هناك محاولة لتقييد حرية الرأي والتعبير بصورها المختلفة، واصفاً اللجنة التأسيسية بأنها “لجنة مشوهة” سوف تصدر دستوراً “مشوهاً” على حد قوله.

وأكد أ. حسين عبد الغنى  الإعلامي والكاتب الصحفي أن قضية الدستور هي قضية الثورة المصرية ، ولكن تم اختطاف الثورة من قبل تيار سياسى بعينه يرفع شعارات دينية في بلد هو الذي علم الناس عقيدة التوحيد، مؤكدا رفضه لذلك .

وأضاف عبد الغني أن الشعب المصري لن يقبل إلا بجمعية دستورية متوازنة تعكس تمثيل جميع أطياف الشعب المصري، وتلتزم بالمواثيق الدولية الحقوق الإنسان ، مما يسفر عن كتابة دستور يضمن المساواة التامة بين الرجال والنساء والأقباط والمسلمين ، مطالباً بضرورة توحيد جهود الجبهة الدستورية والقوى السياسية واللجان الدائمة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير والجبهة النسائية من أجل وضع دستور يليق بشعب مصر العظيم.

وطالبت أ. فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي الاستفادة من الدستور الذي وضعه العمال والفلاحين، ووضع نص في الدستور الجديد يضمن التمييز الإيجابي لصالح المرأة والعمال والفلاحين بشرط أن يجرى تعديل قانون الانتخابات، وتحصين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنص على الاحتكام للمبادىء وليس أحكام الشريعة، والقضاء على العنف بأشكاله وتجريمه دستورياً.

وأوضح أ. حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع على أن الحزب رفض الاشتراك في الجمعية التأسيسية الأولى والثانية لسببين؛ الأول هو أن الإعلان الدستوري أعاد لمجلس الشعب والشورى تشكيل الجمعية التأسيسة، مشدا على أن حزب التجمع يؤكد أنه لا ينبغي أن يكون للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية دورا في الدستور مستنداً في ذلك إلى نص المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق الذي أكد على أنه لا يجوز وضع الدستور من قبل السلطات الثلاثة، أما السبب الثاني فيتمثل في هيمنة حزب الحرية والعدالة على الجمعية التأسيسة.

وأشار أ.نجاد البرعي المحامي بالنقض ورئيس المجموعة المتحدة إلى اهتمام الحقوقيين بمشروع الدستور ليس وليد اليوم، وقد حذرت المنظمات الحقوقية مراراً وتكراراً من مشروع الدستورالذي سوف تفرزه الجمعية التأسيسية لكونه ينذر بكارثة على كافة المستويات، موضحا أن 20% من أعضاء الجمعية التـأسيسية تم تعيينهم في مناصب تمثيلية ومستشارين للرئيس ، مطالبا بخروجهم من الجمعية وبإعداد دستور بديل يتضمن صياغات دستورية محكمة يتم طرحها على الرأي العام، على أن تكون هذه الصياغات مستندة إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدن أ. نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة إلى أن الجمعية التأسيسية ترفض وضع نصوص ضامنة لحقوق الفقراء مما يؤخذ مصر إلى عصر البداوة، منتقدة احتواء الجمعية على 7 نساء فقط . وكشفت أبو القمصان عن رفض سيدات حزب الحرية والعدالة الحوار مع النساء من ممثلي المجتمع المدني .

وأضافت أبو القمصان أن الجمعية التأسيسية نقلت حرفيا في مشروع الدستور الجديد نص المادة 11 من دستور 1971 والتي عانت منها مصرلسنوات طويلة، معربة عن أملها في وضع مادة بالدستور الجديد مثل المادة 19 من الدستور المغربي التي تضمن حقوق النساء.

وأشار أ.حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق أن الجمعية التأسيسة تضم أعضاء مجهولة لم يكن لها دورا في الحياة السياسية نتيجة لزواج غير شرعي بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وسوف تفرز هذه اللجنة دستوراً لا يعترف بالحقوق والحريات، مطالباً الجبهة الدستورية المصرية بإعداد دستورا يحظى بقبول كل المصريين.

ومن المؤسسين للجبهة الدستورية المصرية:

د.أبو بكر الصديق –مؤسس حزب الأمل .

د.أحمد البرعي– نائب رئيس حزب الدستور.

أ.أحمد عبد الحفيظ –المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

أ. أحمد بهاء الدين شعبان- المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير.

أ. أحمد سميح- رئيس مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضه العنف.

أ أبو العز الحريري –عضو مجلس الشعب الأسبق .

د. أماني الطويل –الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

أ. أسعد هيكل- ناشط سياسي وحقوقي.

أحمد محمد فتحي – أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعي.

أ.أشرف خليل –أمين عمال حزب الدستور الاجتماعي .

د. أيمن عبد الوهاب- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

أ. أحمد إدريس- رئيس حزب العمل الاشتراكي.

د. إيمان مهران –أستاذ بأكاديمية الفنون.

أ.إبراهيم حسن –أمين عمال حزب العمل الجديد .

د. السيد أحمد علام- أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان.

أ.بهي الدين حسن-مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان.

د. جمال زهران – أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق.

أ.جمال فهمي -وكيل نقابة الصحفيين.

أ.جورج إسحاق-عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق.

أ. جيهان خضير – رئيس مؤسسة اللوتس للتنمية وحقوق الإنسان.

أ.حازم منير –عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق.

أ.حافظ أبو سعده -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

أ.حافظ موسى-أمين عام مركز 25 يناير لحقوق الإنسان.

أ.حسين عبد الرازق -الأمين العام السابق لحزب التجمع.

أ.حسين عبد الغني –إعلامي وكاتب صحفي.

أ. حمدين صباحي – مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية.

المهندس حمدي الفخراني- عضو مجلس الشعب السابق.

د.حمدي عبد العظيم -أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

أ.رفعت محمود –مؤسس حزب التضامن العربي .

أ.عارف الدسوقي –نائب رئيس حزب الغد.

اللواء عادل القلا- رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو مجلس الشعب السابق.

د.عبد الصمد الشرقاوي-مدير المركز العربي للتنمية البشرية.

أ.عبد العزيز التهامي– مؤسس حزب الوحدة المصري.

د.عبد المنعم عبيد –أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة.

د. عبد الفتاح الجبالى -رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام السابق .

أ. عصام الإسلامبولي -المحامي بالنقض.

أ.عصام شيحه -عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض.

أ.عصام عبد المطلب- عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

أ.علاء عبد العظيم –أمين عام الحزب الجمهوري الحر.

د.عمرو حمزاوي -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

د.عمار علي حسن –كاتب وباحث في علم الاجتماع .

أ.سعد هجرس-مدير تحرير جريدة العالم اليوم.

أ.سمير زكي –عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

م. سمير محمد العاصمي–مؤسس حزب شباب البداية.

أ.سعيد الصباغ –أمين عام اتحاد المعاشات.

د.شحاته أبو زيد –أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس.

أ.شحاته محمد شحاته – المحامي بالنقض و مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية .

د. صلاح عبد الله –عضو مجلس الشعب السابق ومؤسس الحزب القومي الحر.

د. صفوت العالم -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.

أ.طه العجيمي –عضو المكتب السياسي بحزب التوحيد العربي .

د. ضياء رشوان –مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية .

د.فادية مغيث – أستاذ علم الاجتماع.

أ.فاورق العشري –عضو لجنة الدفاع عن الديمقراطية .

أ.فريد زهران -مدير مركز المحروسة.

أ.فريدة النقاش -رئيس تحرير صحيفة الأهالي.

د. كريمة الحفناوي –أمين عام الحزب الاشتراكي المصري.

د. طه عبد العليم- الكاتب بجريدة الأهرام والباحث في الاقتصاد السياسي .

أ.ماجدة موريس-كاتبة وإعلامية.

أ.محمد زارع -رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

المستشار محمد سعيد الجمل- مجلس الدولة .

محمد عصام عبد الرازق محمد- أمين عام حزب التكافل.

محمد عز الدين –أمين عام حزب الوفاق القومي .

أ. محمد زكي الحفناوي – عضو بالحزب الديمقراطي الاجتماعي .

أ.محمود مرتضي-مدير مركز التنمية البديلة.

د. محمود حافظ حته –مؤسس جمعية المصرية لتنمية المدن.

د. محمود ياسر رمضان- رئيس حزب الأحرار.

د. مجدي عبد الحميد – رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية .

أ. مجدي حمدان –أمين التنسيق والعمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية.

أ.منى ذو الفقار –عضو المجلس القومي السابق .

د. مختار الشريف- أستاذ الاقتصاد.

د.مصطفى النشرتي -وكيل كلية الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

السفير ناجي الغطريفي- رئيس حزب الغد السابق.

أ.نادية أحمد الصباحي –نائب رئيس حزب الأمة.

أ.ناصر أمين –مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة.

أ.نجاد البرعي- رئيس المجموعة المتحدة والمحامي بالنقض .

أ.نهاد أبو القمصان- المحامي بالنقض و رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.

د. هويدا عدلي – أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصر الدولية.

تم نشر هذا الموضوع 4. أكتوبر 2012 في 3:55 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق