في دعمها القانوني للمتظاهرين بالمحافظات

5. أكتوبر 2012 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية ترحب بإخلاء سبيل متظاهري مطوبس

وتطالب باحترام حقهم ببيئة نظيفة

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإخلاء سبيل 38 متهما من قرية ”عرب المحضر” بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ الذين كانوا قد ألقي القبض عليهم لتظاهرهم السلمي احتجاجا على إنشاء مصنع كربون وغازات سامة هناك، مطالبة بالحفاظ على حق أهالي مطوبس في بيئة صحية ونظيفة وآمنة ، واحترام حقهم المشروع في التظاهر السلمي .

وكان قد تم القبض على 38 مواطن من أهالي قرية “عرب المحضر” بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ يوم 22/9/2012 ، وقد وجهت لهم الأتهامات التالية (التجمهر وقطع الطريق العام، وإحتجاز رئيس القرية بدون وجه حق، وإتلاف ممتلكات ملك الدولة  “سيارة المحافظة” ، والتعدي  على مأمور الضبط القضائي بالقوة والعنف، وإشعال إطارات السيارات، وترويع الآمنين ، وقطع الطريق الدولي الساحلي) وقيدت المحاضر بأرقام 14159 لـ 2012 جنح مركز مطوبس ,14209 لـ 2012 جنح مركز مطوبس .

وقد قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق ثم طلب أسبوع للإطلاع ، ومن ثم بدأت جلسات تجديد الحبس الإحتياطى من يوم 2/10/2012 وعُرض 13 متهماً على قاضي التجديد وقرر إخلاء سبيلهم بكفاله 100 جنيه ،ويوم 3/10/2012 عُرض 14 متهماً امام قاضي التجديد وقد قررإخلاء سبيلهم ، ويوم 4/10/2012 عرض باقى المتهمين أمام قاضي التجديد وقرر إخلاء سلبيهم .وكان محامي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أ.إسماعيل أبو اليزيد قد حضر التحقيقات مع المتهمين .

وتعود خلفية الأحداث لشهر فبراير 2012 عندما بدأ أهالي مطوبس  بالاعتراض على تشغيل مصنع كربون وغازات سامة تعود ملكيته لشركة “برتش بتروليم” ، لما له من آثار بيئية خطيرة قد تدمر الحياة البحرية والزراعية بالمنطقة، والذى تم نقله من مدينة ادكو بالبحيرة نتيجة احتجاجات الأهالى هناك، وقد خاطب أهالي مطوبس كافة الجهات المعنية، إلا أن محاولاتهم قد باءت بالفشل.

وحرصا على حياة وصحة أهالي مطوبس وأراضيهم الزراعية من الآثار البيئية الضارة التي من المحتمل أن تسببها أعمال هذه الشركة ، فإن المنظمة المصرية تطالب الحكومة بتقييم الأثر البيئى لمشروع التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض المتوسط، من قبل شركة “برتش بترليوم”، بالقرب من مطوبس، لحين مراجعة العقد المبرم بينها وبين حكومة النظام السابق، وذلك إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تضمن للمواطنين الحق في بيئة صحية وآمنة وسليمة، وتنفيذا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي ينص على ضرورة أن يقوم القائمين على المشروعات بعمل دراسة لتقييم الآثر البيئي وتستكمل هذه الدراسة بعمل جلسات استماع مع المواطنين الذين يمكن أن يتأثروا بمثل هذه المشروعات وكذلك المنظمات البيئية المعنية بهذا المجال .

تم نشر هذا الموضوع 5. أكتوبر 2012 في 5:30 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق