في الذكرى الأولى جناة ” مذبحة ماسبيرو” بلا عقاب

7. أكتوبر 2012 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تجدد مطالبتها بالمحاكمة العاجلة للجناة وكفالة حق التظاهر السلمي

تجدد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها بضمان تقديم جميع المسئولين جنائياً عما أسمته «مذبحة ماسبيرو» للمحاكمة العاجلة وإطلاع أهالي الضحايا والرأي العام على نتائج التحقيقات في الأحداث.وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لهذه المذبحة التي وقعت في 9 أكتوبر2011 أمام مبنى ماسبيرو، والتي راح ضحيتها 28 مسيحيا ، ومسلما واحدا، فضلاً عن سقوط مئات الجرحى. وقد ارتكبت في هذه المذبحة عدداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، حسث شملت جرائم قتل عمد، وقتل عشوائي، واعتداءات بدنية وما تخلف عنها من إصابات جسيمة أسفر بعضها عن إعاقة تامة أو جزئية وإصابات أخرى متفرقة.

وفي هذا الصدد ، تجدد المنظمة المصرية مطالبتها بمكافحة سياسة الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ الثورة وحتى الآن ، مؤكدة تضامنها مع مطالب اتحاد شباب ماسبيرو بشأن محاكمة الجناة على وجه السرعة وعدم تركهم بلا عقاب.

وفي ظل هذه الذكرى ، تجدد المنظمة مطالبها أيضاً بإصدار قانون ينظم التظاهر السلمي دون تقييده باعتبار ذلك أمرا لا محال منه، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية، وحرية المواطنين في عقد الاجتماعات وتسيير المواكب والتي تفقد قيمتها إذا جحدها المشرع حال تنظيمها لها بقيود تشريعية تمنع ممارستها، أو تدخلت الإدارة رافضة لها بمبررات تنال من حق المواطنين في ممارستها، على وجه يخرج قراراتها عن نطاق المشروعية. كما تؤكد المنظمة أن يصاحب هذا القانون النص بشكل واضح وصريح في الدستور الجديد على أحقية المواطنين في التظاهر السلمي المشروع ، على أن يستند النص في مرجعيته للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

وكانت المنظمة المصرية قد أوفدت في 13/10/2011 بعثة لتقصي حقائق إلى ميدان عبد المنعم رياض وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون “منطقة ماسبيرو”، والمستشفى القبطي برمسيس وشارع رمسيس، والكنيسة الكاتدرائية بالعباسية ، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة ملابساته . وأصدرت تقريرا حول نتائج البعثة أوصت فيه بتشكيل لجنة مستقلة تتولى التحقيق في أعمال القتل وسقوط الضحايا ونوع الرصاص المستخدم، وتجميع كافة المواد الفيلمية المنتشرة للتأكد منها والتحقيق مع أي شخص مهما كان موقعه أو منصبه، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، كما طالبت آنذاك بإحالة كافة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

تم نشر هذا الموضوع 7. أكتوبر 2012 في 12:46 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق