المنظمـة المصـرية تعقد حلقة نقاشية حول ” الحياة الحزبية في مصر .. . الواقع وآفاق المستقبل” الأربعاء القادم

9. مايو 2008 بواسطة المحرر

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية تحت عنوان” الحياة الحزبية في مصر .. . الواقع وآفاق المستقبل” يوم الأربعاء الموافق 23/4/2008 في تمام الساعة السادسة مساءاً بمقر المنظمة.وسيشارك في فعاليات الحلقة مجموعة من أساتذة الجامعات وعدد من أعضاء مجلس الشعب والشورى وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني.


وأوضح أ.حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية أن الحلقة تهدف إلى حصر التشريعات المعيقة لتكوين الأحزاب السياسية و نشاطها و ذلك في التشريعات و الدستور المصري، و العمل نحو سن قانون جديد للأحزاب بما يتناسب مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . وأضاف أبو سعده أن الحلقة تأتي في إطار منتدى الإصلاح التشريعي المصري ” مبادرة المنظمة المصرية لإصلاح وتحديث المنظومة التشريعية لتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان) الذي تأسس في يناير 2007 ، و يضم مجموعة من أساتذة القانون الدستوري وبعض القيادات الحزبية وعدد من أعضاء مجلس الشعب ونشطاء حقوق الإنسان .ويستمر نشاطه لمدة عام ونصف في محافظات بشمال وجنوب مصر.

ومن بين أهداف المنتدى التشريعي ما يلي :

 

 

    1- تعديل التشريعات الوطنية الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و الموقعة و مصدق عليها من قبل الحكومة المصرية و ملزمة لها طبقا للدستور المصري .
    2- اقتراح مشروعات قوانين جديدة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة و تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، أو مشاريع قوانين بديلة للقوانين البالية التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة وبعضها يعتدي على مبادئ الدستور ذاته.
    3-التعليق على مشروعات القوانين سواء المقدمة من الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب ، وكذلك دعوة أصحاب الاختصاص للتعليق عليها ، ليرفع في النهاية إلى رئيس مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية .
و الجدير بالذكر أن قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 يعتريه العديد من أوجه القيود التعسفية و المعيقة لحركة تكوين الأحزاب و منها أنه يشترط لتأسيس حزب سياسي عدم تعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته مع مبادئ الشريعة، ومبادئ ثورتي يوليو 1952 ومايو 1971، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية، و تميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب القائمة وقت الإخطار عن تأسيسه ، و اشتراط تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن تأسيس الحزب موقع عليه من 50 عضواً من أعضائه المؤسسين ومصدق رسمي بتوقيعاتهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وهذا القيد يتعارض مع حرية تكوين الأحزاب فضلا عن تحديد نسبة خاصة لفئات معينة يخل بمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور ، وجاء تعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 بالقانون رقم 177 لسنة 2005، هو الآخر مقيداً للحق في تكوين الأحزاب بتضمينه ذات الشروط، بل واشترط لتأسيس حزب سياسي أن يتم تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين و على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة ، كما أعطى القانون رقم 177 للجنة شئون الأحزاب نفس الصلاحيات المشار إليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 .

و في هذا الإطار يأتي اهتمام المنظمة بصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية يعمل على إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية لتكون بالإخطار ، و حظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التي تقوم على أسس دينية ، أو عقائدية ، أو طائفية ، أو عرقيه ، و إلغاء لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977، وإنشاء لجنة جديدة يتولى رئاستها رئيس مجلس الشورى ، وتضم في عضويتها الأحزاب الممثلة في مجلسي الشعب والشورى ، وتختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية ومدى مطابقتها لأحكام القانون ،و إطلاق حرية الأحزاب في إنشاء أي عدد من الصحف الحزبية ، ووسائل الأعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة ، و حرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية ، و أن تعتمد الأحزاب في تمويلها على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم، والهبات غير المشروطة ، والدعم المقدم من الموازنة العامة للدولة ، مع الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة ، و أن يعفى الحزب من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بمقاره وصحفه وسائر أوجه نشاطه ، مع إعفاء التبرعات من المصريين التي تقدم للحزب من أوعية الضرائب النوعية ، و إلغاء التشكيل المختلط لمحكمة شئون الأحزاب بمجلس الدولة،وإعادة الاختصاص إلى محكمة القضاء الإداري ، وحق الطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

 

تم نشر هذا الموضوع 9. مايو 2008 في 4:30 ص وهذا الحقل تحت منتدى الاصلاح التشريعي. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق