75 جمعية أهلية بالإسكندرية يطالبون بقانون بديل لقانون الجمعيات الأهلية

3. سبتمبر 2008 بواسطة المحرر

طالب بعض ممثلي الجمعيات الأهلية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية بسن قانون بديل لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 يطلق حرية تشكيل الجمعيات عبر تسهيل إجراءات تسجيلها بأن يكون التسجيل فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، ويزيل العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها، ويمكن الجمعيات من التعبير بحرية عن أفكارها، ويفض الاشتباك بينها وبين الجهات الإدارية ، وبجعل القضاء المصري الفيصل النهائي في الأمر. وأعلنت هذه الجمعيات عن انضمامها للتحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية وتأييدها لأهدافه،مؤكدة مساندتها للتحالف بغية الإسهام في نجاحه، ، جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية في إطار “التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية” يوم 19/8/2008 بمعهد المحاماة بمحافظة الإسكندرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي .

ورحب ممثلو الجمعيات الأهلية بفكرة الحملة لتعديل قانون الجمعيات وسن مشروع قانون بديل، وأعلن بعضهم عن موافقته على المشروع المقترح للتحالف ، أما البعض الآخر فأكد موافقته المبدئية على المشروع وسيرسل ملاحظاته مكتوبة إلى المنظمة المصرية، مطالبين بضرورة عقد اجتماعات أخرى لممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظات الثلاث بغية بحث ودراسة المقترحات المقدمة منهم بشأن مشروع القانون المقترح ، وضرورة إشراك ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي في هذه الاجتماعات ، وكذلك ضرورة فتح حوار مع مؤسسات الدولة المختلفة لمناقشة القيود التي تجابه العمل الأهلي في مصر ، كما طالبوا مجلسي الشعب والشورى بعقد جلسات استماع للمنظمات الأهلية للتعرف على رأيها في أي مقترح بمشروع قانون للجمعيات.

وأوضحت أ.نشوة نشأت مدير البحوث والنشر ومدير المشروع بالمنظمة المصرية أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة مشروع القانون البديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، والتحديات التي تجابه العمل الأهلي في المحافظات الثلاث (الإسكندرية ، البحيرة ، الغربية) ، وذلك على المستويات التالية :القطاع الأهلي والقطاع الحكومي، و القطاع الأهلي والأجهزة الأمنية ، والقطاع الأهلي ونفسه، والقطاع الأهلي والمنظمات الدولية، مؤكدة أن هذه الورشة تعتبر ثاني أعمال التحالف في المحافظات ، إذ عقد الاجتماع الأول في شهر يوليو 2008 بمحافظة القاهرة وسط حضور مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الأهلية في 4 محافظات وهي (القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية) .

وأعطت مدير المشروع خلفية عن التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية وبدايته وأهدافه وآليات عمله، مشيرة إلى أن تأسيس التحالف يندرج في إطار حملة المنظمة المصرية لإطلاق حرية الجمعيات الأهلية ولتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ” بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية” وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، مضيفة أن نطاق الحملة يشمل محافظات شمال وجنوب مصر للنقاش حول مفهوم المجتمع المدني،والدور الواجب أن تلعبه الجمعيات الأهلية في دعم المجتمع كشريك في التنمية ، والقيود التي تواجه هذه الجمعيات وكيفية التغلب عليها ، وصولاً إلى مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، وقد بدأت الحملة نشاطها في شهر مارس 2008 وسيستمر إلى مارس 2009 .وعن أهداف التحالف ، أوضحت مديرة المشروع أن التحالف يهدف إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية بتقديم مشروع قانون بديل يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أساس إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط ، وعدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات. وهذه المعايير موقع ومصدق عليها من قبل الحكومة المصرية وملزمة لها طبقا للمادة 151 من الدستور ، والتعليق على التعديلات التشريعية المتعلقة بالجمعيات سواء المقدمة من الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب ، وكذلك دعوة أصحاب الاختصاص من ممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للتعليق عليها لتعميق مشروع القانون البديل ، ليرفع في النهاية إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية .

وأشارت أ. نشوة إلى أن التحالف يتحرك على أربع مستويات : الأول: نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الأهلية في القاهرة والمحافظات . الثاني : نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الأهلية في القاهرة والمحافظات وأساتذة العلوم السياسية والقانون .الثالث : نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الأهلية في القاهرة والمحافظات وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.الرابع : نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الأهلية في القاهرة والمحافظات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى. مضيفة أن اجتماعات التحالف حتى هذه المرحلة مازالت عند المستوى الأول .

وعن تحديات العمل الأهلي في المحافظات الثلاث، اتفق المشاركون من ممثلي الجمعيات الأهلية أن التحديات تجابههم أثناء عملهم واحدة وتتمثل في :

أ- تحديات قانونية :

-إشهار الجمعيات الأهلية بإجراءات إدارية طويلة و تستهلك فترة زمنية كبيرة مما يعوق نشاط الجمعيات و يؤثر على حماس و قدرة المؤسسين على متابعة عملية الإشهار .

-عدم وجود بيئة تشريعية مواتية و مشجعة للعمل الأهلي تعمل على دعم جهود الجمعيات الأهلية و تشجع العمل الأهلي التطوعي .

ب – تحديات أو معوقات إدارية :

-هيمنة الجهات التنفيذية و الإدارية على النشاط الأهلي وعلى مؤسسات الجمعيات الأهلية و غالبا ما تكون هذه الجهات الإدارية تفتقد الإيمان بدور الجمعيات الأهلية و العمل التطوعي مما يجعلها تثير العقبات و المشاكل للأنشطة الأهلية .

-عدم تفعيل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية و خاصة التي تعطى بعض الإعفاءات مثل الإعفاء من 50% من استهلاك الكهرباء و المياه والتليفونات.

جـ – تحديات مؤسسية و تنظيمية :

-انخفاض مستوى القدرات التنظيمية و المؤسسية لدى الغالبية العظمى من الجمعيات الأهلية بما لا يمكنها من أداء رسالتها و التواصل بفاعلية مع الجهات المانحة و الحكومة و القطاع الخاص و المجتمعات المحلية .

-عدم فاعلية الاتحادات العامة و الإقليمية و النوعية في رفع مستوى الجمعيات الأهلية و التنسيق فيما بينها و معاونتها على تجاوز مشاكلها و رفع قدراتها المؤسسية و التنظيمية .

-غياب الوعي لدى كثير من الأهالي و خاصة الشباب بمفهوم العمل الأهلي و التطوعي و دوره كشريك أساسي في بناء المجتمع و صنع حاضره و صياغة مستقبله.

– ضعف التبرعات التطوعية للقطاع الخاص للأعمال الخيرية مما يؤثر بالسلب على عمل و نشاط الجمعيات الأهلية .

-تقاعس بعض الجهات التنفيذية عن مساعدة الجمعيات الأهلية في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها بطريقة جيدة و تسهيل القيام بواجبها لتحقيق النفع العام للمواطنين و يرجع هذا إلى عدم وعي الأجهزة التنفيذية بأهمية دور الجمعيات الأهلية و العمل المشترك كضلع أساسي من أضلاع التنمية مع الحكومة  و القطاع الخاص .

د – تحديات و معوقات مالية :

-صعوبة وجود مقار مناسبة لكثير من الجمعيات الأهلية خاصة بعد ارتفاع القيمة الإيجارية .إذ ما زالت المعونات و التبرعات التي تقدم للجمعيات الأهلية التي تقوم بأعمال تنمية المجتمع محدودة بالنسبة لما يقدم لجمعيات الرعاية بصفة عامة مما يؤثر على أدائها و مشروعاتها لخدمة البيئة .

وفي نهاية أعمال الورشة ، أوصى ممثلو الجمعيات الأهلية بأن يكون إشهار الجمعيات عن طريق إخطار الجهة الإدارية بأوراق تأسيس الجمعية،إذ تكتسب الجمعية حجتها القانونية من تاريخ قيدها بالجهة الإدارية ، وأن يكون حل الجمعيات الأهلية أو محاسبتها عن طريق التقاضي الطبيعي ويجب أن ترفع يد الإدارة عن الجمعيات الأهلية أو محاسبتها وذلك منعا للأهواء ولتخفيف قبضة يد الإدارة عن الجمعيات الأهلية ، إطلاق إرادة و قدرات و نشاط الجمعيات الأهلية و مؤسساتها من قيود الإدارة أيا كانت، وفي حالة أي خلاف بين الجمعيات الأهلية والإدارة لا يكون الخصم و الحكم هو جهة الإدارة ،ولكن يكون الفيصل فيه للقضاء العادي .

وفي الختام دعت مديرة المشروع المشاركون إلى الانضمام للتحالف والمشاركة في اجتماعاته بالقاهرة عبر التوقيع على وثيقته التأسيسية ، وأعلنت 19 جمعية أهلية عن انضمامها للتحالف مؤكدة على أنها ستعمل في محافظتها على نشر الوثيقة التأسيسية للتحالف، وستدعو جمعيات أهلية أخرى للانضمام له .

أعضاء التحالف الجدد:

 

  • 1.

المركز المصري للتكوين المعرفي و الطفل المبدع

الإسكندرية

•2.    

جمعية أبو بكر الصديق لتنمية المجتمع المحلي بكفر الدوار

البحيرة

•3.    

جمعية سيدات الأعمال بالبحيرة

البحيرة

•4.    

الجمعية  الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبو المطامير  

البحيرة

•5.    

جمعية الدفاع الاجتماعي

البحيرة

•6.    

جمعية الثناء لتنمية المجتمع

البحيرة

•7.    

جمعية تنمية المجتمع المحلي   

البحيرة

•8.    

جمعية البقيع الخيرية الإسلامية

البحيرة

•9.    

جمعية تنمية  المجتمع  بقرية فرهاش

البحيرة

•10.    

جمعية الشمس لمواجهة الكوارث و تنمية المجتمع بكفر الدوار 

البحيرة

•11.    

جمعية السيدة العذارء لرعاية الفتيات

البحيرة

•12.    

جمعية تنمية المرأة بدمنهور

البحيرة

•13.    

جمعية الوكيل الخيرية لتنمية المجتمع بكفر الدوار 

البحيرة

•14.    

جمعية تنمية الفكر الإسلامي

البحيرة

•15.    

جمعية الوطن لتنمية المجتمع بحوش عيسي 

البحيرة

•16.    

جمعية الهنا النسائية لتنمية المرأة و كفالة الأيتام

البحيرة

•17.    

جمعية نور الإسلام بأبو حمص

البحيرة

•18.    

أم القرى للخدمات الإنسانية

البحيرة

•19.    

جمعية تنمية المجتمع بأبو حمص

البحيرة

تم نشر هذا الموضوع 3. سبتمبر 2008 في 12:20 م وهذا الحقل تحت التحالف المصري لحرية الجمعيات. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق