المنظمة المصرية تطالب بوقف الاجراءات ضد المعارضين السياسيين

26. مارس 2013 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين وهم حازم عبد العظيم، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وكريم الشاعر، وأحمد غنيمي، مؤكدة أن هذا القرار فية شبهة سياسية كونة جاء بعد خطاب الرئيس الذي أشار فية إلي أسماء كبيرة من المعارضة وأنة علي وشك اتخاذ قرارات ضدهم أعقبة صدور قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين في بلاغات تقدم بها البعض من جماعة الإخوان المسلمين وذلك على خلفيه الأحداث التي شهدتها منطقه المقطم يوم الجمعة الموافق 22 مارس2013 ويذكر ان هناك اخبار تتداول بان هناك قائمه تتضمن 167 اسم من المعارضه سيتم استدعائها للتحقيق ووضعهم على قوائم المنع من السفربدعوى التحريض على العنف وتضمنت هذة الاسماء رؤساء احزاب وشخصيات بارزة فى المعارضه مثل دكتور محمد ابو الغار ودكتور محمد البرادعى

والمنظمة تؤكد إن ماحدث يعد انتهاكا جسيما للحقوق والحريات العامه فى مصرلاسيما ان   قرار الضبط والإحضار لم يسبقة طلب استدعاء رسمي من قبل النيابه العامه

ومن جانبة أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان القرار السابق يعد انتهاكا جسيما للحريات الاساسيه وتهديد القوى المعارضه المصريه فى محاوله لاقصائها عن المسرح السياسى لاسيما هناك قوانين قدمت لمجلس الشورى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابيه ومباشرة الحقوق السياسيه والتظاهر وتاميم المجتمع المدنى ويبدو ان هذة التهديدات لتمرير هذة القوانين دون معارضه حقيقيه

وفي هذا الصدد تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقف هذة الاجراءات التعسفيه ضد المعارضه وعلى السيد وزير العدل انتداب قاضي تحقيق للتحقيق في جميع البلاغات التى قدمت فى احداث العنف المقدمة  التى حدثت أمام مقر قصر الاتحادية وجمعة الحساب بالتحرير وأحداث الاعتداء علي النشطاء والصحفيين بالمقطم  وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام

تم نشر هذا الموضوع 26. مارس 2013 في 2:11 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق