الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يعبران عن بالغ قلقهما إزاء إلقاء القبض على جورج اسحق, أحد ابرز نشطاء المعارضة و المنسق السابق لحركة كفاية, بعد أن قامت الحركة بدعم الإضراب الشعبي هذا الأسبوع, بالإضافة إلى انه تم منعه من مقابلة محاموه.

10. أبريل 2008 بواسطة المحرر

و طبقا لمعلومات وردت لنا في 10 ابريل 2008, اقتحمت قوات من الشرطة منزل اسحق في مساء 9 ابريل و ألقت القبض عليه بعد تفتيش المنزل و مصادرة بعض الوثائق الشخصية و الكتب. و قد تم منع اسحق من حقه في التمثيل القانوني و الاجتماع بمحاميه.

و قد قامت نيابة امن الدولة باستجواب اسحق عشية القبض عليه و سوف يتم التحفظ عليه لحين عرضه على النيابة يوم 10 ابريل 2008. و قد وجهت له التهم التالية:” الاشتراك مع آخرين في تدبير تجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال و الممتلكات العامة و استعمال القوة و العنف بغرض التأثير على السلطات العامة في أعمالها”. و من الواضح أن السلطات تستهدف قوى المعارضة في مصر و خاصة حركة كفاية لاشتراكهم في إضراب 6 ابريل. و قد تم أمس إلقاء القبض على فتحي الحفناوي, عضو حركة كفاية بمحافظة الغربية.

و كان من المخطط لإضراب 6 ابريل أن يهدف فقط للاعتراض على زيادة الأسعار, و لكنه لم يحقق الإقبال المطلوب وذلك لإحكام الشرطة قبضتها على المتظاهرين على عكس ما تمنت الحركات الشعبية المعارضة و منها حركة كفاية. و قد قامت الشرطة مهاجمة المتظاهرين يوم 6 ابريل في عدة مناطق في مصر و خاصة في مدينة المحلة, حيث يمثل حاليا حوالي 85 متظاهر أمام النيابة في مدينة طنطا.


الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يعربون عن قلقهم إزاء قرارا لرفض المبدئي لسماح المحامين بمقابلة جورج اسحق بمكتب نيابة امن الدولة و الذي قوبل بالرفض بعد ذلك . كما أن الفيدرالية والمنظمة المصرية تشجب التهمة الموجه لـ جورج اسحق ويحذرون من تشابه تلك التهمة بتعريف الإرهاب المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب لعام 1992 الذي يعزز السلطات الحق في اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعمل في مجال حقوق الإنسان والمعارضة السياسية السلمية

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المصرية بالاتي :

  1. الإفراج الفوري عن جورج اسحق و الذي استهدف فقط لمجرد كونه احد نشطاء حقوق الإنسان , كما تطالب بدخول المحامين لنيابة امن الدولة لحضور التحقيق ومتابعة سير القضية . و أيضا الإفراج عن محمد الأشقر و محمد الشرقاوي و إسراء عبد الفتاح و جميع معتقلي 6 ابريل.
  2. وضع حد لكافة أشكال التقييد لنشاط الحركات الاحتجاجية, و على رأسها حركة كفاية, أو غيرها من المنظمات أو الأشخاص الذين لهم علاقة بإضراب يوم 6 ابريل .
  3. العمل وفق نص المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي مصر طرفا فيها ، والتي تعلن انه يجب على الدولة أن تكفل الحق في الإضراب ، شريطة ممارسته وفقا للقانون المصري ؛
  4. ضرورة العمل وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر ، 1998 ، و بخاصة المادة (1) ، التي تنص على ان “لكل شخص الحق ، بمفرده او بالاشتراك مع غيره ، من أجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي “
  5. الإفراج الفوري عن المحتجزين و المعتقلين في المحلة حيث تم إلقاء القبض عليهم أثناء تظاهرهم السلمي وحيث أنهم لم يشاركوا في اي جريمة جنائية .

تم نشر هذا الموضوع 10. أبريل 2008 في 4:34 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق