المنظمة المصرية تطالب بالحماية القانونية للسيدات المصريات و المحتجزات بالسعودية

4. نوفمبر 2008 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة لقضية السيدات المصريات العاملات بالمملكة العربية السعودية. و تعود وقائع تلك الشكوى إلى غضون عام 2005 ، حيث سافرت السيدات المصريات للعمل بالمملكة العربية السعودية للبحث عن فرصة عمل ، حيث التحقتا بالعمل بمحل كوافير “مشغل” بكفالة السيدة / لبني الزامل – بالرياض ، غير أنهن فوجئن بسوء معاملة الأخيرة لهن وإخلالها ببنود التعاقد، إذ أفادت شكوى أسر السيدات للمنظمة المصرية بما يلي :
1. إجبارهن على البقاء في العمل لساعات تصل لأكثر من 18 ساعة يومياً
2. التكليف بأعمال غير المنصوص عليها ببنود العقد
3. تلفيق الاتهامات في قضايا سرقة لإجبارهن على التنازل عن حقوقهن المادية والأدبية كما تم التحقيق معهن من قبل السلطات السعودية .
و كانت الخارجية المصرية قد أعلنت علي لسان سفيرها في الرياض بأنها قامت بتوفير مكان تأوي فيه هؤلاء السيدات لحين الانتهاء من إجراءات تسفيرهم أو إنهاء أوضاعهم القانونية إلا أن المنظمة المصرية تلقت اتصالا هاتفيا من أحد السيدات المحتجزات بالسعودية أفادت بتضررها و الأخريات من قرار إرسالهن إلى ما يسمى بـ” بيت الخادمات ” التابع للسلطات السعودية والذي يمنع فيه الاتصال بالأهل،كما أنه مكان غير آمن للسكن وظروف المعيشية فيه سيئة للغاية لانعدام الخصوصية ولتعدد الجنسيات فيه، وهو الأمر الذي على حد تعبيرهن سيعرضهن لسوء المعاملة و الاحتجاز التعسفي .
و عليه ، تطالب المنظمة المصرية الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسيدات المحتجزات واللاتي بلغ عددهن حوالي ثمانية حتى الآن وهم الذين تمكنوا من الهرب واللجوء إلى القنصلية المصرية بهدف اتخاذها إجراءات الترحيل وإصباغ الحماية القانونية عليهن خشية تعرضهن للاحتجاز التعسفي والسجن ، مع ضمان تمكينهن من الحصول على مستحقاتهم المادية ، وضمان كفالة حقهم في الدفاع و المثول أمام محاكمة عادلة ومنصفة وضمان حقهن في التقاضي وذلك تطبيقاً لنص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ( الأربعاء 23 من شهر جمادى الثانية عام 1403 الموافق السادس من شهر ابريل / نيسان 1983 ) . و هو الأمر الذي تراه المنظمة المصرية مخالفاً لما ورد في هذا الشأن بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحث علي حق المواطن في العمل المناسب و المنصوص عليها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية في المواد التالية :
م 6 فقرة 1، 2 و التي تؤكد علي الحق في العمل ، و التزام الدولة نحو تأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق.
م7 و التي تؤكد علي حق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة و مرضية . و تقديم الحماية اللازمة لخطر فقدان منصب العمل .
م23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تكفل لكل شخص ” حق في العمل ، و في حرية اختيار عمله ، و في شروط عمل عادلة و مرضية ، و في الحماية من البطالة ” .
و اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 بشأن سياسة العمالة والتي اعتمدت عام 1964

 

عدد مرات قراءة الموضوع

تم نشر هذا الموضوع 4. نوفمبر 2008 في 3:23 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق