المنظمة المصرية تصدر تقريراً بعنوان “التعذيب والقتل في ظل الجمهورية الثانية”

26. يونيو 2013 بواسطة المحرر

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيه لعام 2013 مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير “التعذيب والقتل في ظل الجمهورية الثانية” والذي تناول بالرصد والتوثيق واقع جريمة التعذيب في مصر، فضلا عن الحالات النموذجية التي تم رصدها للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب.

وقد خلص التقرير أن جريمة التعذيب كانت أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير  لعام 2011، وعلى الرغم من ذلك لم يعمد أول رئيس مدني بعد الثورة إلى القضاء على هذه الجريمة البشعة للحفاظ على كرامة المواطن المصري، أو العمل على إجراء تحقيقات موسعة في جرائم التعذيب التي حدثت خلال حكم الرئيس السابق، وبالتالي فأن الثورة لم تقض على جريمة التعذيب ولم تغير من سياسة الشرطة في التعامل مع المواطنين سواء في الأقسام أو السجون، فعمليات التعذيب والترويع في السجون كما هي، بل على العكس من ذلك فقد استمرت حالات التعذيب خلال عهد الرئيس محمد مرسي، كما لم يعمد مرسي إلى إجراء أي تعديلات على البنية القانونية لمواجهة هذه الجريمة وكفالة عدم الإفلات من العقاب، فلم تطبق أية إصلاحات قانونية أو إصلاحات في السياسات لاستئصال التعذيب، وذلك رغم مناقشة مجلس الشعب قبل حله اقتراحات بتغليظ العقوبات على مرتكبي التعذيب، ولكنه لم يقرها كقانون.

وأضاف التقرير أنه بقراءة سريعة لعهد الرئيس مرسي بعد توليه مقاليد السلطة في الجمهورية الثانية، يمكن القول أن مرسي قد فاق كل التوقعات، فخلال عام واحد من حكمه استطاع التفوق على الرؤساء السابقين من خلال كافة المؤشرات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فقد استطاع أن يحطم أرقام سابقيه من حيث عدد المعتقلين، فإذا كان عدد المعتقلين قد وصل في عهد الرئيس مبارك بنحو 18000 ألف معتقل الذي بلغت فترة حكمه30 عاماً، فقد استقبلت السجون 3462 معتقلاً خلال عام، هي فترة حكم أول رئيس مدني منتخب لمصر ما بعد الثورة، وإذا أقسم الرئيس بأنه لم يصدر قرار اعتقال لأي مواطن فهو صادق، ولكنه لا يستطيع أن ينكر أن حبس النشطاء بسبب تهم سياسية، فقد تم إحالة عدد من النشطاء إلى محكمة الجنايات، بل إن الرئيس الذي أعلن من قبل إبان سباق الانتخابات الرئاسية أن عهده لن يشهد حبس أي معارض، بدأ عهده بحبس وسحل المتظاهرين ضده، بل وقتلهم أيضاً.

واعتبر التقرير أن مرسي بدلاً من أن يعي الدرس من سلفه كرر نفس الأخطاء، بل شهدت فترة حكمه التي لم تكمل عامها الأول بعد نفس الخطايا، فهو نظام قمعي لا يسمع للمعارضة، وأزمة داخلية تعصف بالنسيج السياسي والاجتماعي للمجتمع المصري، وسحل وضرب وقتل للمعارضين، واستهداف النشطاء السياسيين وقتلهم في المظاهرات، مما يجعلنا نؤكد وبكل ثقة ما أشبه الأمس بالبارحة وأين إذن مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لكونه قد يساهم بشكل أساسي في إهدار حياة الإنسان، فضلا عما يتركه من أثار نفسية واجتماعية تمتهن كرامته مما يصعب التخلص من أثاراها بسهولة، كما أن تلك الآثار قد تمتد في أغلب الحالات إن لم يكن أكثرها إلى أسر الضحايا، فضلا عما يمثله هذا من اعتداء صارخ على حق الإنسان في السلامة الجسدية

وأضاف أبو سعده إلى عدم وجود نية لدي التيار الإسلامي للقضاء على جريمة التعذيب،  وهو السبب الذي أدي إلى ارتفاع هذه الظاهرة إلى حد بعيد في ظل الجمهورية الثانية، حيث رصدت منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية العديد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، فقد توفي أكثر من 143 قتيل في عهد مرسي أبرزهم الشهيد محمد الجندي وسامح فوده وغيرهم، فضلا عن القبض على العديد من النشطاء بسبب قضايا سياسية والزج بهم إلى السجون في تحدي لدولة القانون، وتعذيب المواطنين المقبوض عليهم بسبب آرائهم السياسية في نكوص على مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأكد أ.عصام شيحه المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة أن هذا التقرير صادم للرأي العام ولحركة حقوق الإنسان، لاستمرار ممارسات التعذيب بعد ثورة الخامس والعشرين رغم نص الدستور في مادته الحادية والثلاثين على أن “الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه”، والمادة السادسة والثلاثين على أن “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا،  ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائي ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”.

وأضاف شيحه أن جريمة التعذيب زادت خلال هذا العام، وهو ما دفع المنظمة إلى إصدار هذا التقرير الذي اعتمد على المنهج العلمي في توثيق ورصد الحالات، مطالبا مجلس الشورى بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحقوق والحريات العامة لضمان حماية حقوق الإنسان.

وفي نهاية التقرير طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السلطات بضرورة اتخاذ العديد من التدابير الإجرائية والتشريعية التي تكفل الإعمال الكامل للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية، فضلا عن عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك على النحو التالي:

–       التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والذي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية، لكون تصديق مصر لهذين الإعلانين سيكون دليل على أنه ليس لدى السلطات ما تخشاه في المستقبل في مجال ألتزمتها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة.

–       تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر والتي تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون.

–        استصدار تشريع يقر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تلقب كل من عذب متهما لحملة على الاعتراف والمادتين 280، 282 التي تعاقب على القبض بدون وجه حق .

–       إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر.

–       إصدار قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل ويعهد إليها بأعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التي تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام.

–        النص في قانون الإجراءات الجنائية على حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء سؤاله في أقسام الشرطة.

–        التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزين في السجون وأماكن الاحتجاز.

–        إجراءات تحقيق إداري مواز للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين في أقسام الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا.

–        إنشاء “آلية” تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاه ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام ومراكز الشرطة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة وعلى أن تحول السلطات اللازمة لدخول جميع مراكز الاحتجاز والوصول إلى المعلومات والبيانات التي تحتجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع إليهم وألا ينحصر دورها في المسائل القانونية بل يمتد إلى الإحاطة بالأبعاد السياسية والاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف داخل أقسام الشرطة وتقديم الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة.

–       وضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات بشأنها حيث أن الربط بينهما وبين المصير الوظيفي للضباط يدفع أحيانا نحو انتهاك حريات المواطنين والاعتداء عليهم.

–       إعداد دورات تثقفيه وتدربيه عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة… بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة.

تم نشر هذا الموضوع 26. يونيو 2013 في 12:52 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق