إطلاق مشروع قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات

15. نوفمبر 2008 بواسطة المحرر

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و عدد من الجمعيات الأهلية مؤتمر صحفي اليوم السبت 15/11/2008 لإطلاق مشروع قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية ، ويهدف المشروع إلى إيجاد بديل للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.
وأوضح أ. حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن مشروع القانون يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أساس إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط ، وعدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات. وهذه المعايير موقع ومصدق عليها من قبل الحكومة المصرية وملزمة لها طبقا للمادة 151 من الدستور ، وكذلك يهدف المشروع إلى زيادة دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية ، وتغيير المفاهيم والمعايير القديمة في عمل ونشاط الجمعيات ، وصولاً إلى مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .• • المنظمات الموقعة على المشروع :
• التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية
• أعضاء حملة حرية التنظيم
• جماعة تنمية الديمقراطية
• جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
• مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
• الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
• جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
• مؤسسة المرأة الجديدة
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مركز الأرض لحقوق الإنسان
• مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
• المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

تم نشر هذا الموضوع 15. نوفمبر 2008 في 12:41 م وهذا الحقل تحت التحالف المصري لحرية الجمعيات. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. لايمكن التعليق او الإقتباس

التعليقات مغلقة