المنظمة تطالب بتعديل قانون العقوبات لمرتكبي جرائم التعذيب صدور حكم بالحبس ثلاث سنوات لضابط وجندي في واقعه تعذيب مواطن بسوهاج

17. نوفمبر 2008 بواسطة المحرر

أصدرت محكمه جنح مركز طهطا الجزئية بمحافظه سوهاج بتاريخ 15/11/2008 في القضية المتهم فيها كلا من النقيب/ محمود سعداوى – معاون مباحث بمركز شرطه طهطا – جندي / أنور محمد عمران بمعاقبتهما بالحبس غيابيا لمده ثلاث سنوات وكفاله 2000 جنيه وتعويض مدني (عشرة الاف جنيه) لكل منهما وذلك لقيامهم بتاريخ 24/8/2008 بتعذيب المواطن / إبراهيم احمد إبراهيم .
وتعود الوقائع إلى تاريخ 24/8/2008 حيث تلقت المنظمة شكوى من أسرة المذكور تفيد اقتحام مسكنها من ضباط مباحث مركز شرطه طهطا بقياده معاون المباحث النقيب / محمود سعداوى حيث قامت القوه المشار إليها بتفتيش المنزل وإتلاف محتوياته وعقب ذلك قامت بإلقاء القبض على شقيق المذكور المدعو / إبراهيم احمد إبراهيم مع العلم انه كان مصاب في قدمه اليسرى وعندما راى المدعو / عيد احمد إبراهيم الضابط يقوم بإلقاء القبض على شقيقه ويقوم بإلقائه في سيارة الشرطة وهو مصاب في قدمه اليسرى فطلب من الضابط أن يتركه ويحضره بسيارة خاصة إلى مركز الشرطة وذلك حفاظا على قدمه المصابة من التعرض لأيه مضاعفات ففوجي بالضابط يرفض وأمر سائق عربه الشرطة بالتحرك فقامت بدهس المذكور لمسافة 700 م وهو متعلق بأسفل السيارة ولم تتركه سيارة الشرطة إلا جثه هامدة وفارق الحياة في الحال وقد قامت أسره المذكور بتحرير محضر قيد برقم 1080 لسنه 2008 إداري مركز طهطا . وقد قامت المنظمة بتقديم بلاغات إلي السيد المستشار والنائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية بتاريخ 13-7-2008.
وتري المنظمة المصرية أن استمرارا جرائم التعذيب يرجع بالأساس إلي أن القانون المصري لا يتضمن تعريفاً لجريمة التعذيب ينطبق على الوقائع المشابهة للجريمة المرتكبة ، حيث يتطلب القانون المصري أن يكون التعذيب بقصد الحصول علي اعتراف ، الأمر الذي يتناقض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .
كما أن قصور القانون على معاقبة كافة الأشخاص الذين يعدوا مشاركين ومساهمين في الجريمة مثل الذي يأمر بالتعذيب والذي يسهل ارتكاب التعذيب مما يؤدي إلي إفلات الجناة من العقاب .
والمنظمة إذ تشعر بالقلق إزاء استمرار جريمة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة وفى هذا الإطار تعيد التأكيد على مطالبتها المتكررة بضرورة أعاده النظر في التشريعات العقابية لجريمة التعذيب بما يؤدى إلى وقف هذه الممارسات وضرورة اتخاذ كافه أجهزه الدولة وعلى رأسها وزاره الداخلية الإجراءات القانونية لوقف جريمة التعذيب .
وتطالب المنظمة الحكومة بالتصديق على الإعلانين المشار اليهما في المادتين (21 ,22 ) من ألاتفاقيه الدولية لمناهضه التعذيب ووقف العمل بقانون الطوارئ و تفعيل الآليات الدولية في معاقبه مرتكبي جريمة التعذيب وتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز وتفعيل التوصيات التي سبق وتقدمت بها المنظمة إلى مجلسي الشعب والشورى ومنها تعديل المادة (126) من قانون العقوبات بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب التي صادقت عليها مصر التي تعرف التعذيب بأنه كل الم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا تشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعتراف فقط مثلما ينص القانون المصري .

 

عدد مرات قراءة الموضوع

تم نشر هذا الموضوع 17. نوفمبر 2008 في 9:18 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق