30 منظمة تطالب بوضع دستور جديد للبلاد وتحذر من خطورة تعديل دستور 2012

22. يوليو 2013 بواسطة المحرر

تعرب منظمات حقوق الانسان الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ , للمسار الدستورى الذى تقدم عليه مصر فى تلك الاونة ،خاصة ما يتعلق منه بإجراء تعديلات على دستور 2012 الذى تم تعليق العمل به مؤقتا ،الذى كان محل نقضا شعبيا وسياسيا، بأعتباره اسس للطائفية والتمييز بين المواطنين على اساس الدين والجنس ، واهدر ضمان وحماية حقوق الانسان الاساسية للمواطنين ، اضافة الى انه وضع فى ظروفا سياسية تجاوزتها ارادة الشعب المصرى الذى خرج فى 30 يونيو ليصحح مسار ثورة 25 يناير ،

هذا فضلا عن ان هذا الدستور كان نتاجا لاعمال جمعية تأسيسية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية معايير اختيار اعضاءها، وهو الامر الذى لا يمكن البناء على اعمالها، خاصة بعد ما اعلن الشعب المصرى عن رفضه لنظام جماعة الاخوان المسلمين وما نتج عنه من اعمال وعلى رأسها دستور 2012 الذى سقط بالمشروعية الثورية التى عبر عنها الشعب المصرى بخروجه يوم 30يونيو .

ويتعاظم قلق المنظمات من هذا المسار بعدما تم اختيار احد المستشارين المعلوم انحيازهم لجماعة الاخوان المسلمين  للجنة المعنية بتعديل الدستور المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت، وهو مايخشى معه تكرار ازمة اللجنة القانونية التى عدلت دستور 71 فى اعقاب سقوط نظام مبارك والتى ترأسها المستشار طارق البشرى وضمت فى عضويتها اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين ، وما تسببت فيه تلك اللجنة من نتائج كارثية اربكت المسار السياسى و الدستورى للبلاد  والذى ما زالت تعانى منه حتى الان .

ان المنظمات الموقعة على هذا البيان ترى ان الشعب المصرى الذى خرج فى 30يونيو لتصحيح مسار ثورته يستحق ان يكتب دستورا جديد لنفسه، يحقق فيها اهداف ثورته التى طالبت بالحرية والكرامة والعدالة، ولايجب ان تختصر جهوده واحلامه فى القبول ببعض تعديلات على دستور ساقط بفعل الشرعية الثورية .

كما تحذرالمنظمات من ان القبول ببعض التعديلات على دستور2012 المعطل ، والخضوع للمساومات السياسية والتوافقات على حساب القيم الدستورية العليا ، والاعتبارات القانونية ، سوف يذهب بالبلاد الى كارثة محققة مثل تلك التى ترتبت على المسار السابق الذى خضعت فية البلاد لابتزاز بعض تيارات الاسلام السياسى بدعوى التوافق والموائمة .

وتدعو المنظمات الشعب المصرى بالاحتشاد السلمى والتمسك بحقه فى وضع دستورا جديدا كاملا للبلاد ليحقق حلمه فى بناء دولة ديموقراطية، و تطالب السيد رئيس الجمهورية الاضطلاع بمسئولياته الوطنية والدستوريةبضرورة التدخل الفورى والسريع من اجل انقاذ البلاد من السقوط فى هاوية القيام بأعادة بناء مؤسسات الدولة قبل وضع دستورا جديدا كاملا جديدا ، يؤسس لبناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة يحكمها القانون وتحترم حقوق الانسان واستقلال القضاء .

المنظمات الموقعة :

1.     المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة

2.     المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

3.     جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

4.     المنظمة العربية للإصلاح الجنائى

5.     المركز المصرى لحقوق المرأة

6.     مركز أندلس لدراسات التسامح

7.     ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

8.     دار الخدمات النقابية والعمالية

9.     الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

10.المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة

11.مركز وسائل الاتصال الملائمة من أج التنمية (أكت)

12.مركز الوعى العربى للحقوق والقانون

13.مركز الأرض لحقوق الإنسان

14.مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان

15.المركز المصرى لحقوق السكن

16.مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان

17.مركز دراسات التنمية البديلة

18.مركز الكلمة لحقوق الإنسان

19.الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان

20.المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات

21.حركة حقى يا دولة

22.مركز حابى للحقوق البيئية

23.مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان

24.مركز شمس للدراسات الديمقراطية

25.مركز الدراسات الريفية

26.جمعية حقوق الإنسان بأسيوط

27.منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان

28.المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان

29.مؤسسة قضايا المرأة المصرية

30.المجموعة النسائية لحقوق الإنسان

تم نشر هذا الموضوع 22. يوليو 2013 في 12:15 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق