مصر …نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية

20. نوفمبر 2008 بواسطة المحرر

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأحد 23/11/2008 ندوة بعنوان”مصر …نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية)، وذلك وسط مشاركة لفيف من منظمات حقوق الإنسان في شمال وجنوب مصر وممثلي لوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات وللاتحاد العام للجمعيات .
وأوضح أ. حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن الندوة تهدف إلى مناقشة المشروع الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مع أعضاء التحالف لحرية الجمعيات الأهلية ، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد بديل للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.
وأضاف الأمين العام أن مشروع القانون يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أساس إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط ، وعدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات. وهذه المعايير موقع ومصدق عليها من قبل الحكومة المصرية وملزمة لها طبقا للمادة 151 من الدستور ، وكذلك يهدف المشروع إلى زيادة دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية ، وتغيير المفاهيم والمعايير القديمة في عمل ونشاط الجمعيات ، وصولاً إلى مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .
يذكر أن الندوة تعقد في إطار “حملة المنظمة المصرية لتعديل قانون الجمعيات” بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، والذي نشأ بموجبها ما عرف بـ” التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية” والذي يضم في الوقت الحالي 250 جمعية على مستوى الجمهورية .

تم نشر هذا الموضوع 20. نوفمبر 2008 في 2:49 م وهذا الحقل تحت التحالف المصري لحرية الجمعيات. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق