المنظمة تطالب بنقل الأطفال المقبوض عليهم في أحداث النهضة ورابعة ورمسيس إلى دار الأحداث

21. أغسطس 2013 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لواقعة حبس مجموعة من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة فض اعتصامي رابعة والنهضة واشتباكات رمسيس في سجن طره مع البالغين والجنائيين مما يمثل خطر على المجتمع بشكل كبير.

وكانت قد وجهت لهؤلاء الأطفال مجموعة من التهم هي قتل المجني عليهم مجهولين الهوية عمداً مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، والانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، والتخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية، واستعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصداً حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات، والشروع في قتل المجني عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدتم العزم وبيتم النية وأعددتم لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقمتم بالتعدي عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم،  وحيازة بواسطة الغير أسلحة نارية بدون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية، حيازة بواسطة الغير زخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وتعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، وإتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وقد ترتب على ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة على أنه ينبغي إحالتهم إلى نيابة الطفل كما ينص القانون وليس النيابة العامه، لأنه هذا خرق للمواد الخاصة بالتحقيقات ومحاكمة الطفل بقانون الطفل ومنها المادة 94 منه، والتي تنص على أنه “إذا صدرت عن الطفل واقعة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها بالاختصاص بالنظر في أمره”، ومادة 122 التي تنص على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، ولكن احتجاز القصر مع البالغين في نفس أماكن الاحتجاز، وهو أمر غير قانوني أيضا وفقا للمادة 112 من قانون الطفل التي تنص على أنه “لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة”.

وتؤكد المنظمة أن قرارات الحبس الاحتياطي للأطفال وعدم مراعاة سنهم، وتسليمهم لأهاليهم أو نقلهم لدور الرعاية حيث إن النيابة العامه تقوم بالتحقيق مع القصر دون الـ15 عاما، ثم تصدر قرارات بحبسهم 4 أيام، بل وتستأنف على قرارات إخلاء سبيلهم، ونجد القضاة الجزئيين يقومون بتجديد الحبس 15 يوما رغم أن المادة 119 من قانون الطفل تنص على أنه لا يحبس الطفل الذى لم يتجاوز خمس عشرة سنة.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن ضرورة ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء وليس في أماكن احتجاز البالغين لكون هذا يؤدي إلى اندماج هؤلاء الأطفال مع المجرمين مما يخلق منهم أعداء للمجتمع في المستقبل.

وفيما يلي بيان بأسماء الأطفال المقبوض عليهم:

م الاسم السن المحضر السجن
    عمار ياسر متولي 12 سنة المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره
      باسل محمد عبد المعبود 14 سنة المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره
        أسامة محمد عبد الفتاح 17 سنة المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره
          محمد زكريا زكي 18 سنة المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره
            محمد طارق حمادة فرغلي طالب ثانوي – 16 سنة المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره
              ياسر أحمد محمد حامد طالب بنادي التجديف المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره
                أحمد مصطفى أحمد محمد طالب بمعهد تمريض المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره
                  عزت رمضان عاصم عبد السلام المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره
                    عاصم رمضان عاصم عبد السلام المحضر رقم12681 لسنة 2013 جنح الجيزة طره

                    تم نشر هذا الموضوع 21. أغسطس 2013 في 6:18 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

                    اترك رد

                    يجب ان تكون مشترك للتعليق