قانونيون ونشطاء يطالبون بتبني ضمانات محددة لكفالة نزاهة العملية الانتخابية

2. ديسمبر 2013 بواسطة المحرر

اتفق خبراء قانونيون وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان على ضرورة توحيد كافة القوانين ذات الصلة بالعلمية الانتخابية، وتبنى تدابير للسيطرة على ظاهرة المال السياسي وتحقيق مراقبة دقيقة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية والتزام المرشحين بقرارات السقوف المالية في هذا الصدد من خلال نظام الحسابات المصرفية المخصصة لتمويل الحملات أو مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة الدائمة للانتخابات، جاء ذلك في ختام مؤتمر “ضمانات العملية الانتخابية المقبلة” الذي عقد أمس الأحد الموافق 1 ديسمبر 2013 بفندق بيراميزا بالدقي.

وفد افتتح فعاليات المؤتمر المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، والذي أكد أن الاستحقاقات الانتخابية تمثل بداية خارطة الطريق وحماية الحقوق والحريات العامة، مضيفا أن ضمانات العملية الانتخابية هي حجر الزاوية وعملية هامة للمجتمع المصري وخاصة أن المجتمع المصري عاني كثير من عدم نزاهة الانتخابات وسلب إرادة الناخبين و هو أمر يصيب الديمقراطية في مقتل.

وأضاف المهدي أنه يجب توافر الإرادة لبناء عملية انتخابية تتسم بالديمقراطية بدءاً من قاعدة بيانات الناخبين، وكفالة الإشراف القضائي، والرقابة على مجريات العملية الانتخابية، وعدم تخطي سقف الإنفاق المالي، ومراقبة الدعاية الانتخابية وعدم استخدام الشعارات الدينية، وهي أمور يجب توافرها لنزاهة العملية الانتخابية.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن البرلمان القادم هو الذي سوف يؤسس للدولة الديمقراطية الجديدة، وأن مهمة البرلمان القادم هي ترجمة القيم إلى تشريعات وقوانين تلبي مطالب الشعب المصري وتكفل حقوقه وحرياته الأساسية، ومن هنا تأتي أهمية ضمانات نزاهة العملية الانتخابية القادمة، مؤكداً على أننا نحتاج إلى ترجمة النصوص الموجودة في الدستور الجديد إلى تشريعات وهذا لن يتأتى في ظل برلمان قوي وجيد، وبالتالي لا بد من كفالة ضمانات جيدة لنزاهة العملية الانتخابية.

وأكد د.رونالد ماندرويس المدير الإقليمي لمؤسسة فريديش ناومان الألمانية على أن ضمانات الانتخابات شيء هام لمستقبل مصر وأن الديمقراطية الحقيقية تحتاج كفالة حقوق الإنسان وسيادة القانون، مضيفا أن الديمقراطية تحتاج أيضا إلى مشاركة ومسئولية المواطنين الذين من المفترض أنهم سيشاركوا في الحياة الانتخابية وليس الانتخابات، مشدداً على أهمية التعليم المدني كشرط مهم لتحقيق المشاركة السياسية.

وجاءت الجلسة الأولي بعنوان “المبادئ الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية“، حيث أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن الضمانات الانتخابية لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية فحسب، وإنما على الاستفتاء على الدستور الجديد، مضيفا أن ضمانات العملية الانتخابية هي العامل الأساسي لإضفاء النزاهة والشفافية على سير العملية الانتخابية.

وأضاف أبو سعده على أن إجراء الانتخابات في جو ديمقراطي وهو أمر في غاية الأهمية لأنه يضفي على الانتخابات الشكل الديمقراطي السليم وبالتالي احترام نتائج هذه الانتخابات بما يحقق الاستقرار السياسي في نهاية المطاف، وأن هذا يعد أحد أساسيات العمل الديمقراطي.

وأكد أبو سعده على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية قد شابها جريمة التزوير في حق إرادة الناخبين، ومازالت التحقيقات سارية حتى الآن، مؤكدا على رصد المنظمات الحقوقية في تقاريرها السابقة العديد من المثالب والانتهاكات التي تؤكد على عدم نزاهة الانتخابات.

وأشار أ.حازم منير رئيس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان إلى أن توفير ضمانات قوية للعمليات الانتخابية المقبلة ستمنح الناخب مزيد من الثقة وجدوى التغير عبر الوسائل السلمية من خلال صندوق الانتخابات والتي سوف تعكس مكانة ممارسة حرية الرأي والتعبير والاختيار في مصر وستمنح المزيد من المصداقية على الانتخابات ونتائجها وتخلق مناخ مواتي لممارسة مبدأ الاعتراف بالنتائج واحترامها من كل الأطراف ذات الصلة.

وأضاف منير على أن كل الصلاحيات والتشريعات الممنوحة للجنة العليا للانتخابات تواجه مشاكل حقيقية، فاللجنة لا تملك بندا خاصا بها بالموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا تستطيع أن تضع خطة تنفيذها شاملة لدورها والمهام المطلوبة، ولا تملك جهازا إداريا خاصا بها يساعدها على تنفيذ قراراتها فيما يتعلق بنشاطها، كما لا توجد أي آليات تضمن للجنة العليا للانتخابات مراقبة حجم الإنفاق المالي للمرشحين ورصد المخالفات والخروقات.

واقترح منير إنشاء هيئة دائمة مستقلة للإشراف على كل مراحل العملية الانتخابية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى الفرز وإعلان نتائج الانتخابات، على أن ينص عليها في الدستور، ويتم إدارج رقم خاص بها في الموازنة العامة للدولة، وأن تضم الهيئة ممثلين للأحزاب السياسية المنتخبة في مجلس الشعب وذلك بمعيار لتحديد الأحزاب التي تنضم للجنة، وتوسيع مجال تحديد عضوية أمانات مقار الاقتراع من العاملين المدنين بالدولة ليتجاوز نطاقها موظفي هيئات الإدارة المحلية إلى أعضاء النقابات المهنية والعمالية من العاملين في الدولة.

وأكد أ.فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي على أن الدستور المصري قد خلا من تحديد طريقة أجراء الانتخابات ولم يقرر في صلبه الضمانات الواجب اتخاذها لكفالة سلامة الانتخابات وحيدتها، واكتفت الدساتير المصرية في الباب الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة من أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح و إبداء الراى وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني وهو ما استندت أليه الحكومة في إصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بالشكل الذي لا يحقق الضمانات الضرورية الواجب توافرها لكفالة نزاهة الانتخابات العامة.

وأكد د.مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في المحور الخاص بالرقابة المحلية والدولية على الانتخابات” بأن عملية الرقابة هي جزء مكمل لديموقراطية الانتخابات وتفعيل حقيقي لجانب هام من جوانب المشاركة الشعبية، فالمراقبة والتي تعني تتبع مسار العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها أي منذ مرحلة تسجيل الناخبين وإعداد الجداول الانتخابية وحتى إنهاء عملية الفرز وإعلان نتائج الانتخابات يقوم بها بالأساس فرق عمل معظمها من المتطوعين وتنظمها مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني بالمعني الواسع لمفهوم المجتمع المدني ( إي مؤسسات غير حكومية ) سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.

وأضاف عبد الحميد بأن عمل الرقابة تعتبر إحدى الركائز الأساسية المجسدة للمبدأ الديمقراطي. فلا يمكن اليوم الحديث عن انتخابات نزيهة في غياب هذه الرقابة التي تضمن سلامة ممارسة حق الانتخاب والتي تضفي من خلال الإعلان عن صحة الانتخابات، المشروعية الضرورية على الحكام إثر انتخابهم من قبل الشعب عن طريق الاقتراع العام على مستوى التسجيل بالقوائم الانتخابية (أ) وعلى مستوى الدعاية للانتخابات (ب) وعلى مستوى الإعلان عن النتائج الانتخابية (ج).

وشدد عبد الحميد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب، لذا علي هيئات المراقبة المحلية” المنبثقة عن منظمات المجتمع المدني القيام باتخاذ الترتيبات الداخلية اللازمة لمتابعة ومراقبة الانتخابات.

وعقبت د.سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع السياسي على أن هناك توسع لصلاحيات اللجنة العليا للإنتخابات منذ عام 2005ن وينبغي على الإدارات الموجودة في وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية واللجنة العليا للانتخابات، وينبغي أن ينضم إلى اللجنة العليا للانتخابات خبراء متخصصين في الأبعاد الحقوقية والسكانية واللوجستية، وينبغي أن يكون هناك سهولة في التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات ليس على المستوي المركزي ولكن في كل محافظة من المحافظات.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان “ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز“، حيث استهل أ.جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحديث حول متابعة الحملات الانتخابية بتأكيده على أنه أهمية الرقابة على مجريات العملية الانتخابية، مشددا على أهمية نزول كافة المواطنين في الاستفتاء على الدستور الجديد للمرور من هذه المرحلة، ونقوم بعدها ببناء نظام انتخابي جيد مبني على قاعدة انتخابية سلمية، مؤكدا على أهمية تنقية الجداول الانتخابية وأن يتم نشرها بشكل كاف كأحد ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.

وفي المحور الثاني الخاص بمراقبة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، أكد أ.عماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق على أهمية دور الإعلام في توجيه المواطنين في المشاركة في الانتخابات البرلمانية، باعتبار الإعلام أحد القنوات الأساسية المعبرة عن رأي الشارع والمواطن المصري.

وأضاف حسين على أن رقابة الإعلام على مجريات العملية الانتخابية هو أحد الضمانات الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية، على أن تتم هذه الرقابة في مناخ يتسم بالحيادية والشفافية ونقل الرأي والرأي الأخر وفتح آفاق الحوار السياسي بين كافة الاتجاهات لتكون معبر للرأي العام، وبالتالي تكفل البدائل المتاحة أمامه.

في حين تساءل أ.طارق الشامي مدير قناة الحرة بالقاهرة على مدى تمتع وسائل الأعلام – على اختلاف تصنيفاتها – بالحرية المطلوبة للقيام بالدور المنوط بها في الرقابة على الانتخابات والاستفتاء على الدستور، مطالبا بإتاحة الفرصة كاملة لرقابة وسائل الإعلام في الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وأضاف الشامي بأن وسائل الإعلام المحلية والدولية، من الفضائيات والإذاعات والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى، يجب أن تراقب الانتخابات، وتقدم التقارير عن الحملات الانتخابية وعن النتائج النهائية، وتحقق في الادعاءات القائلة بحدوث انتهاكات، كما وتجري استطلاعات للرأي قبل الانتخابات، وتقيم الوسائل اللازمة من أجل العرض والإذاعة لنتائج الانتخابات.

وعن المحور الثاني الخاص بإشكالية القيد في الجداول الانتخابية تحدث السيد اللواء محمد أمين نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات، مؤكدا أن مشكلة الجداول الانتخابية ليست في حوزة وزارة الداخلية، وأنها خاصة باللجنة العليا للانتخابات طبقا للمادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيراً أن الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية تتولي عدة مهام لتجهيز وإعداد وتوفير المستلزمات اللوجسيتية والإدارية اللازمة لإجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها خلال الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والمنظمات الدولية المانحة وجميع مديريات الأمن على مستوي الجمهورية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية.

وتناول أمين دور الإدارة العامة للانتخابات في هذا الصدد بمجموعة من المهام، إمداد اللجنة العليا للانتخابات بأسماء العاملين بهيئة الشرطة المعفيين من مباشرة الحقوق السياسية، وكذا مكتسبي الجنسية المصرية الذين لم يمر على اكتسابهم الجنسية خمس سنوات، التنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات ومديرية الأمن لتحديد المراكز الانتخابية، التنسيق بين اللجنة والانتخابات لعرض قاعدة بيانات الناخبين على المواطنين، التنسيق بين اللجنة والمديريات لطباعة كشوف الناخبين النهائية باللجان الانتخابية.

ومن جانبه أكد دكتور عميد رامي عبد المعطى مساعد وزير الداخلية لشئون التواصل المجتمعي بأن مشاركة وزارة الداخلية هو أكبر دليل على تغيير فلسفتها في التعامل مع الانتخابات، والقيام بمراجعة التجاوزات التي سبق حدوثها خلال الفترات السابقة، مشيرا على حرص الوزارة على التلاحم بين الشعب والشرطة وخاصة بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وأن أي مؤسسة تعترف بالخطأ فهذا دليل على نجاحها وسعيها على تصحيح الخطأ والمداومة على تعديل المسار وإتباع النهج الصحيح.

وعقب الدكتور مصطفي النشرتي أستاذ الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنه يجب إعادة تعريف العامل والفلاح في قانون الانتخابات، ويجب أن يكون هناك عدد من خريجي الجامعات كمعاونين للجنة العليا للانتخابات، وأن يتم التصويت الالكتروني لأن هذا يعتبر أمر هام يجب أن يتم الأخذ به حتى يمكنا حل مشاكل كثيرة من بينها مشكلة وظاهرة التصويت أكثر من مرة ويكون حلها في استعمال حبر فسفوري ذات طبيعة ثابتة غير قابل للمسح السريع.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان ” الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات“، حيث أكد د.طه عبد العليم الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على أن الثورة الثانية ضمت كافة الشرائح المجتمعية، ومعني هذا أننا نتكلم عن ثورة ديمقراطية حقيقية، وهي ثورة ضد الفاشية التكفيرية، مشيراً إلى أن مصر دولة متقدمة ذات سيادة ودولة لكل المصريين دون تمييز، وهنا فإن الشعب لا ينبغي أن يقف إلا مع نفسه وليس معه حاكم أو غيره، مشيراً إلى أن الدستور الذي تم إعداده هو دستور جديد لمصر، وكما تصور البعض أن الدولة المصرية لن تنهض مرة أخري، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق فهي دولة ذات مدلول حضاري.

ومن جانبه أكد أ. حمدي الفخراني والذي تحدث عن المحور الخاص بالملامح الرئيسية للتجارب الانتخابية السابقة بأن المال السياسي لعب دور في التأثير على إرادة الناخبين، ولهذا يحب مكافحة هذا الأمر بقوة في الانتخابات المقبلة، فإذا ثبت أن المرشح قد حصل على رشاوى انتخابية يجب أن يلقي عقوبة رادعة، كما لا يجب تضليل المواطنين على طريقة الخطاب الديني وخاصة في المناطق الريفية، فالخطاب الديني قد أخذ حقه في المناطق الشعبية والنائية والأرياف دون امتداد تأثيره على المناطق الحضرية مما يعني ضرورة نشر الوعي السياسي في المناطق المهمشة والتي لا تلق اهتمام كافي.

وأكد أ.عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أن الانتخابات البرلمانية في السنوات الأخيرة وٌصمت بالعديد من المثالب كان أكثرها وضوحاً أعمال العنف والبلطجة واستخدام المال السياسي خاصة في ظل التداخل بين الدولة والحكومة وكذا عمليات الخلط بين الدعوى ِ والسياسي وظهور المال السياسي والتزوير المفضوح بشكل كبير وصل إلى حد تدخل بعض القوى الدولية أو أجهزة المخابرات الإقليمية في الشأن الداخلي المصري بدعم ومساندة بعض التنظيمات والأفراد، وكان لزاما وقتها تدخل بعض رجال الأعمال لدعم بعض الأحزاب أو الأفراد أو الاتجاهات السياسية التي تحقق مصالح هذه القوى مما ابعد الانتخابات عن الحيدة والنزاهة

وطالب شيحه على أنه يجب أن تضمن التشريعات القادمة صون حالة الحريات العامة في أي قطر تجرى فيها الانتخابات، مثل صون حق المواطنين في التجمع السلمي، والتظاهر، وتسيير المواكب الانتخابية والوقوف أمام قاضيهم الطبيعي في حالة ارتكاب أي مواطن مخالفة يعاقب عليها القانون، مع الحرص على عدم انتهاك خصوصية المواطنين وحماية أمنه الشخصي.

وأوضح أ. عمار على حسن باحث الاجتماع السياسي حول المحور الخاص “كيف تختار مرشحك وتتلافى عيوب الانتخابات السابقة؟” أن الطرق المثل لاختيار المرشحين من قبيل استهجان البرامج التي تعتمد على الإنشائية، واستعمال البلاغة اللغوية، دون تقدم ما يخاطب العقل، ويحترم ذهن الناخب ويقدر إرادته المنفردة، واستهجان البرامج التي تصرخ بوعود مبالغ فيها لا يتمكن المرشح من تحقيقها، وإعادة النظر في البرامج التي تقتصر على تقديم الخدمات، والتي يطرح المرشح من خلالها نفسه على أنه مجرد “موظف تشهيلات”، وعدم الاستلاب أمام البرامج التي يتاجر صاحبها بالدين، من خلال توظيف آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، وهو أبعد ما يكون في سلوكه العملي وتصرفاته المعهودة عن هذه الآيات أو تلك الأحاديث، ومطابقة ما في البرامج من وعود بما تحتاجه الدائرة فعلا من خدمات، ومحاولة تجنب الاستلاب حيال المسائل الشكلية، كأن يرتاح البعض لبرنامج مطبوع على ورق فاخر أو مكتوب بطريقة منسقة ولافتة، فالأفضل هو التركيز على المضمون، واعتباره هو الفيصل في الاختيار وليس الشكل أبدا، ومطابقة ما يرد في البرنامج مع تجربة وخبرة المرشح السابقة، للوقوف على مدى اتساق القول بالفعل. وفي حال المرشح للمرة الأولى تكون هذه المطابقة على سمعته وتجربته في المجال الذي يعمل فيه، سواء كان موظفا أم رجل أعمال أو فلاح أو عامل أو غيره، وعدم الاقتصار على برنامج واحد من بين المعروض في السوق السياسية أو الانتخابية، إنما الحرص على جمع كل البرامج أو أغلبها ثم المفاضلة بينها.

وعقب أ.عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الأسس التي يجب أن تقوم عليها الانتخابات هي حق المواطنين للترشح في المنصب السياسي وألا توضع أمامه أي قيود بصرف النظر عن وصفه الاجتماعي، وحق كل مرشح في الوصول إلى الناخبين في ظل فرصة متكافئة، وحق الناخب في أي يدلي بصوته متحررا من أي قيود، وأن تعبر نتائج الانتخابات عن التصويت الفعلي الذي تسمم بالصندوق، وأن تتم العملية الانتخابية تحت إشراف هيئة محايدة غير قابلة للعزل.

وقد انتهي المشاركون إلى مجموعة من التوصيات وهي:

–        ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية باعتبارها مرحلة من مراحل العملية الانتخابية التي تلعب دورا مهما في تحقيق إرادة الناخبين أو في تزييف هذه الإرادة، وهي من العوامل الأساسية في تحقيق حرية الانتخابات وتكافؤ الفرص بين المرشحين وعلى هذا يجب أن يتضمن القانون أولا، أن يكون كل مقعد على أساس حساب عدد الأصوات وذلك مقابل نسبة محددة، على أن تحدد إجمالي عدد الأصوات على إجمالي المقاعد مع مراعاة المدن والحدود الجغرافية، ثانياً التقسيم الإداري حتى يسهل على الناخب معرفة مواطنه الانتخابي.، ثالثا، التجاور المكاني لكل مكونات الدائرة الانتخابية حتى لا يتم تشتيت المرشحين والناخبين.

–        فيما يخص ضمانات النزاهة، أولاً ضرورة تحديد الإنفاق المالي على العملية الانتخابية بمبلغ محدد على أن يتم الالتزام به من خلال تحديد حساب بنكي تدخل فيه كافة التبرعات وعمل ميزانية محددة تبين أوجه الإنفاق والصرف، ويترب على تجاوز الإنفاق شطب المرشح، ثانياً: عدم استخدام الشعارات الدينية أو دور العبادة ووضع غرامات مالية على استخدام الشعارات.

–        ضرورة وجود محددات ينبغي مراعاتها لتقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق نزاهة العملية الانتخابية، و هي: مراعاة التطابق، أو على الأقل التقارب بين التقسيمين الإداري و الانتخابي لأنه من المفترض إن يعرف الناخب موطنه الانتخابي من خلال التقسيم الإداري الذي يفترض من ناحية أن المواطن يعرفه، و يفترض من ناحية أخرى أن هذا التقسيم الإداري كان قد تم وضعه و اعتماده وفقا لمعايير موضوعية ومنطقية لتسهيل عمل الأجهزة الإدارية وبدون أي أغراض انتخابية ومراعاة ضرورة توافر قدر عال من الوضوح و الشفافية بخصوص مقار الانتخاب وأهمية أن تكون في أماكن معروفة وفى أماكن أمنة وضرورة مراعاة التجانس السكاني داخل الدائرة الانتخابية حيث يجب أن تكون هناك مثلا دوائر ريفية وأخرى حضرية

–        ضرورة مراعاة عدم اتساع الدائرة إلى الحد الذي يحد من قدرة المرشح على تغطيتها بالدعاية الانتخابية اللازمة أو يعيقة حال نجاحه عن تمثيل كل سكانها

–        ضرورة مراعاة التجاور المكاني بين أحياء ومناطق وقرى كل دائرة انتخابية عند تقسيم الدوائر الانتخابية تسهيلا على المرشحين والناخبين.

–        وجود نص تشريعي ملزم لمراقبة مؤسسات المجتمع المدني على جميع مراحل العملية الانتخابية على أن يتسلم المراقب صورة من إعلان النتيجة .

–        الأخذ بمبدأ التصويت الالكتروني لتفادي عملية التزوير.

–        تغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية بصفة عامة، وجريمة شراء الأصوات بصفة خاصة مع النص على عدم سقوط الدعوي الجنائية عن هذه الجرائم بالتقادم.

 

تم نشر هذا الموضوع 2. ديسمبر 2013 في 1:26 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق