بيان ختامى عن أعمال المائدة المستديرة حول التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات 84 لسنة 2002

25. ديسمبر 2008 بواسطة المحرر

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ( لجنة الحقوق المدنية والسياسية ) بالإشتراك مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مائدة مستديرة يوم 23 الجارى ، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الجمعيات الأهلية ، وذلك بحضور أ. منى ذو الفقار عضو المجلس ، وأ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية وعضو المجلس ، وأ.د عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات ، و محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية .
وأكد المشاركون ضرورة تذليل العقبات الإدارية والمالية التي تواجه عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية من أجل بناء علاقة شراكة ناجحة وفعالة بين الحكومة والمنظمات باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية والاصلاح ، وتعزيز ثقافة العمل المدني في مصر ، وتأكيد استقلالية الجمعيات الأهلية من خلال تبني فلسفة تحريرية للنشاط والإشهار والإدارة ، وضرورة العمل الجماعي والتشبيك بين الجمعيات لمنع تكرار النشاط وحسن استخدام الموارد، وكذلك أهمية تعزيز مبادىء الشفافية والمحاسبة والحوكمة داخل الجمعيات الأهلية.
وخلصت المناقشات إلى جملة من التوصيات :
التأسيس :-
– أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها ، ولايجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات .
– إقرار حق المنظمات الأهلية في إصدار النشرات الدورية والمجلات دون ترخيص مسبق ودون إخضاعها لأية قيود مالية .
العمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها وتكون قراراتها نافذة ، ولا يجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية .
مجالات العمل :-
إطلاق حرية الجمعيات في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية، على أن يتضمن تعديل القانون تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي المحظور بدلاً من اللائحة التنفيذية.
الرقابة :-
إلغاء سلطة الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق و المستندات ودخول المقار من قبل موظفيها دون إخطار المنظمات الأهلية.
الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات ، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها ، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.
إلزام المنظمات الأهلية بأن تكون حسابات هذه المؤسسات خاضعة لإجراءات مراجع حسابات معتمدة الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والتقارير و المستندات ، وأن تخضع حسابات هذه المنظمات لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة مالية مستقلة ، و إلزام كافة المنظمات الأهلية و المؤسسات التي تتلقي تمويلاً خارجياً أو دعما من الحكومة بنشر هذه الميزانيات على الكافة موضحا بها كافة الأصول و الخصوم و كافة البيانات اللازمة لإطلاع المواطنين على الحقيقة التزاما منها بالشفافية و المساءلة.
إلغاء لجان تسوية المنازعات
الحل :-
حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية ، وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه.
التمويل :-
حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلى القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقي الجمعية التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التمويل ساريًا.
للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية بما في ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي محلى أو خارجي، والقيام بأنشطة من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحاً يستخدم في أنشتطها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.
مجالات العمل :-
إقرار حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أية قاعات خارجية دون أن تخضع للقيود المفروضة في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات
وفي الختام أوصى المشاركون بعقد مائدة مستديرة مع وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة أعمق للتعديلات المقترحة -من قبل لجنة الصياغة التي شكلتها الوزارة- للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، وذلك وسط حضورالجمعيات الأهلية سواء التي قامت باعداد تعديلات بشأن القانون أوالجمعيات التي أعدت مشروع قانون بديل .
24/12/2008

تم نشر هذا الموضوع 25. ديسمبر 2008 في 3:18 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق