عودة عنف التسعينات المنظمة تدين اغتيال مدير مكتب وزير الداخلية

28. يناير 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تزايد اعمال الارهاب والعنف في البلاد  في عودة واضحة لعمليات العنف المسلح التي طالت الدولة المصرية في حقبة التسعينات من القرن الماضي.وتصف هذة الاعمال بالجريمة النكراء وعمل من اعمال الارهاب.

فقد شهدت البلاد في اقل من اسبوع عمليات لاغتيال اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الداخلية، كان يستقل سيارته بمنطقة الطالبية بشارع الهرم بالجيزة  بإطلاق الرصاص عليه، مما أدى إلى وفاته كما تم اطلاق صاروخ استهدف طائرة هليكوبتر، تابعة للقوات الجوية، خلال تنفيذ أعمال المداهمة المكلفة بها لمعاونة العمليات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة ضد العناصر الارهابية بشمال سيناء، وأسفر الحادث عن استشهاد كل من «رائد طيار أحمد نبيل عمارة، النقيب أحمد محمد عبده، الملازم أول طيار أحمد السيد أبوالعطا، الملازم جوي إبراهيم محمد صلاح الدين فرج، المساعد أسامة أبوالفتوح عبد الرازق كما تم استخدام متفجرات لتفجير مديرية امن القاهرة و بمنطقة البحوث بالدقي  وبسينما رادوبيس في الهرم وبالطالبية  وبمعسكر الامن المركزي بالسويس وبمعسكر الامن المركزي بالاسماعيلية .

وتؤكد المنظمة أن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل انتهى الي الاعتراف بالخطاء والمراجعات وادانة الافكار الارهابية وتكفير الاخر واغتيالة  ، وبالتالي فإن عودة أنصار هذا التيار في استخدام العنف مرة أخري هو دليل على افلاس فكري وأيديولوجي وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالي يلجئون إلى العنف وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الفشل لا محالة على الإطلاق.

وتري المنظمة أن استخدام الجماعات المتطرفة لسياسة العنف المسلح من خلال السيارات المفخخة واغتيال الشخصيات هو عودة وردة إلى عصر الإرهاب الذي حدث في نهاية القرن المنصرف، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذة الجماعات قد اختارت خيار العنف كسبيل وحيد للتعامل مع الدولة المصرية والشعب المصري.

كما تؤكد أن هذا الخيار إذ استمر سيؤدي إلى سيطرة المنظومة الأمنية على مقاليد الأمور في الدولة المصرية، وبالتالي التضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير وأكمل المسيرة في ثورة الثلاثين من يونيه.

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع التفجيرات والاغتيالات المذكورة ، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة، ليس هذا فحسب بل العقول المدبرة والممولة لمثل هذه التفجيرات التي تسعي إلى ضرب الأمن القومي المصري ومثول الجناة امام قاضيهم الطبيعي وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهم.

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذة الاعمال الارهابية  في غاية الخطورة وتهدد الحقوق والحريات العامة، لأنه يحمل رسالة من الجماعات المتطرفة بعودة سياسة العنف إلى البلاد مرة أخري.والعودة الي هذة الافكار هو عدم تعلم من دروس التاريخ ان الارهاب لم يسقط نظام ولم يساعد علي التحول الديمقراطي .

وشدد أبو سعده على ضرورة تكاتف كافة قوي المجتمع المدني والقوي السياسية والمجتمعية من أجل الوقوف في وجه الإرهاب الذي يحاول أن يعصف بالدولة بحقوق الانسان ومقومات الدولة المصرية .

تم نشر هذا الموضوع 28. يناير 2014 في 12:13 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق