مبادرة الافراج عن المحبوسين احتياطيا المنظمة تطالب بالافراج عن 20 من متظاهري المعادي

3. فبراير 2014 بواسطة المحرر

انطلاقا من مبادرة المنظمة المصرية للافراج عن المحبوسين احتياطيا[i] ممن لم يرتكبوا اعمال عنف المنظمة المصرية تطالب باخلاء سبيل 20 محتجز احتياطيا بقسم المعادي علي ذمة المحضر رقم 512 لسنة 2014 اداري المعادي

وكان المذكورين تم القاء القبض عليهم السبت 25 يناير حيث كانوا ينظمون مسيرة احياءا لذكرى شهداء 25 يناير واثناء استقلالهم لمترو الانفاق تم القاء القبض عليهم بمحطة مترو المعادي

وفي هذا الصدد تعاود المنظمة التاكيد علي ان الحبس الاحتياطي اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما يجب مراعاة ما نص عليه اعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفى والسلوكى لصغار السن .

كما ان حبس المذكورين احتياطيا يعد مخالفا لقانون التظاهر الذي يعد مخالفة تستلزم الغرامة وليس الحبس لذلك تطالب المنظمة بالافراج عن المذكورين و جميع المحبوسين احتياطيا في القضايا التي يثبت فيها عدم لجوئهم الي استخدام العنف او السلاح  .

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة. ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان. فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كشف بأسماء المتهمين في المحضر رقم 512 لسنة 2014 اداري المعادي، المتواجدين بقسم المعادي 

1. اسراء محمد حمدان حنفي

2.     نورهان محمد حمدان حنفي

3.     نازلي سليم محمد حسين

4.    منى محمود عثمان

5.     خالد طلعت ابو اليزيد عبد الله

6. احمد العراقي شبل عبد العال السمالوطي

7.   منتصر احمد جلال عبد الستار

8.   مازن احمد ثابت محمد

9.  محمد خالد شاذلي حسن محمد

. 10 عاصم توكل فرج الله توكل فرج الله

.11   صابر احمد عبدالحميدمحمود ابراهيم

.12 عمرو محمود عبده احمد

.13   طارق محمد احمد حسين

.14  باسم السيد عمار زيدان

.15  عمرو زينهم ابراهيم حنفي ابراهيم

.16  عمرو هشام ابراهيم الذكي

.17  بسام محمد انور محمود

.18  ماجد محمد احمد صالح

.19 احمد محسن عبده سيد

.20     محمد مكاوي احمد مكاوي


[i] وهي المبادرة التي اطلقتها المنظمة بناء علي خطاب السيد رئيس الجمهورية بشان مطالبة النائب العام, في النظر في إجراء مراجعة قانونية للمحتجزين وقيد التحقيق وخاصة طلاب الجامعات, علي أن يتم عقب الانتهاء من التحقيقات, الافراج عمن لم يرتكب جرائم أو افعال يحرمها القانون

 

تم نشر هذا الموضوع 3. فبراير 2014 في 12:49 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق