الحكم بإعدام 528 مواطن غير قابل للتنفيذ

25. مارس 2014 بواسطة المحرر

أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا حكمها أمس الأثنين الموافق 24/3/2014 باعدام 528 متهما وبراءة 17 أخرين فى أحداث العنف التى أعقبت فض أعتصامى رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاى وقد تم عقد الجلسة بدون حضور المتهمين والمحامين.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء عدم الأخد بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وضمان حق الدفاع بالأصالة والوكالة لاسيما فى قضايا تصل العقوبات فيها إلى الإعدام.

وتنوه المنظمة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت فى نوفمبر عام 1986 قراراً يحدد بعض الضمانات القانونية الواجب توافرها عند تطبيق عقوبة الاعدام ولا سيما حكومات الدول التى لم تلغ عقوبة الاعدام ومن بينها عدم حرمان اى محكوم عليه بعقوبة الاعدام من حق الطعن فى الحكم لدى سلطة قضائية أعلى أو من طلب العفو أو أبدال العقوبة حسب الأحوال.

إن المنظمة إذ تدرك أن الأحكام الغيابية تكون بصفة تهديدية للمتهمين كى يقوم المتهم بتسليم نفسه لإعادة الإجراءات وأن تتم المحاكمة فى حضوره لاشتراط القانون المصرى حضور المتهم فى الجنايات شخصياً كما أن شمول عقوبة الإعدام لهذا العددالكبير يثير القلق.  ومما يزيد قلق المنظمة أكثر أن الإتجاه العالمى يغلب على الغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة  ولذا وقعت العديد من الدول  على  البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام  والذى تضمن فى ديباجته      “اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة”ونصت المادة الأولى منه على أن :

1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.

2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.

تم نشر هذا الموضوع 25. مارس 2014 في 1:49 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق