أعضاء الجمعية العمومية ينتخبون مجلس إدارة جديد في ظل مقترحات بتعديل بعض التشريعات القانونية

16. يونيو 2014 بواسطة المحرر

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الجمعية العمومية الرابعة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد -15 عضو- بمقرها وذلك بعد انتهاء مدة مجلس الادارة الحالي، يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2014، حيث تجتمع الجمعيه العمومية مرة سنويا وذلك لمراجعه وتقييم نشاط المنظمة، كما تقوم الجمعية بانتخاب اعضاء مجلس إدارة، وهو الجهاز الذى يحدد سياسة المنظمة ويرأسه رئيس المنظمة[1].

وتأتي مهام الجمعية العمومية وإجراء العملية الانتخابية داخل المنظمة تنفيذًا لما نصت عليه المادة رقم 27 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والتي تنص على أن ” يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وقد ناقشت الجمعية خطة عمل المنظمة خلال الدورة القادمةالتي تضمنت الاتي :

1- العمل على تطوير التشريعات المصرية استجابة للدستور المصري بابواب الحقوق والحريات والمقومات الأساسية للدولة،

2- استمرار رصد وبشكل خاص جريمة التعذيب وإساءة المعاملة.

3- تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان عبر شبكة محاموا المنظمة.

4- العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان عبر اعداد برنامج لتدريب اعضاء المنظمة و الشباب.

5- تعزيز دور المنظمة في الرقابة على الانتخابات واستمرار برامج التدريب في الانتخابات البرلمانية وما يعقبها من انتخابات للمحليات.

6- انشاء وحدة للدفاع عن قضايا الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المطالبة بهذه الحقوق استنادا إلى تضمين الدستور مواد تحمي حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية.

7- اوصت الجمعية بانشاء برنامج للعدالة الانتقالية تنفيذا للدستور المصري وتعزيزًا لدور اتحاد منظمات حقوق الانسان للعدالة الانتقالية التي ساهمت المنظمة المصرية في انشائه.

وفي هذا السياق ناشدت الجمعية العمومية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعفو عن المحبوسين احتياطيا في قضايا التظاهر والذين لم يثبت تورطهم في اي من احداث العنف التي شهدتها البلاد ولم يحرضوا علية


[1] يتم انتخاب مجلس الادارة كل ست سنوات على أن يتم اسقاط ثلثي الاعضاء وانتخاب غيرهم كل عامين.

تم نشر هذا الموضوع 16. يونيو 2014 في 2:06 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق