المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في وفاة مجند الأمن المركزي

8. سبتمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها لمقتل أحد الجنود بشمال سيناء إثر التعدي عليه من قبل ضابط أمن مركزى بمعسكر قوات أمن العريش، لما يمثله هذا الأمر من انتهاك صارخ للحق في الحياة وسلامة الجسد، مطالبة بضرورة معاقبة الجاني وإخضاعة لمحاكمة عاجلة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه إستغلال منصبه لارتكاب اي جرم يعاقب عليه الدستور المصري والمواثيق والأعراف الدولية.

وكان قد وصل إلى مستشفى العريش المجند “أحمد حسين محمد خليل” 20 سنة، من مركز أبو حماد بالشرقية جثة هامدة يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2014، وتبين من التحقيقات أنه توفى متأثراً بشدة الضرب الذى تلقاه من ضابط بالأمن المركزى بالمعسكر برتبة نقيب، حيث كان المجند فى حالة مرض وإعياء شديدة بعد عودته من إجازته، وأن الضابط أجبره على الوقوف فى طابور الصباح، وعندما تحجج بمرضه أمر الضابط بإحضار عصا من شجرة، وقام بضرب المجند ضربا مبرحا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وترى المنظمة المصرية أنه بالرغم مما تقدمه قوات الشرطة من تضحيات فداءًا للوطن وفي سبيل المحافظة عليه وعلى أمن مواطنيه، الا ان المنظمة تندد بمثل هذه الوقائع الفردية التي ترتكبها افراد من الشرطه وتنتهك بها حقوق الانسان، ومن ثم تطالب المنظمة بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة تعذيب المجند على يد ضابط الشرطة، كما تطالب بضرورة تحويل كل المسؤولين عن وقائع التعذيب للمحاكمة العاجلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم،  حرصاً على مصالح الدولة وتحقيقاً لأمن وأمان المجتمع.

من ناحية أخرى، تطالب المنظمة  الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب. مطالبًة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة وتطبيق أقصى العقوبة عليه، لاسيما وإن كان مدان بالتعذيب حتى الموت.

من جانبه ندد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بالواقعة مؤكدًا انه لا يجب أن تتهاون الدولة في محاسبة الضباط عندما يعتدون على المجندين، وعدم التماس العذر لهم مضيفًا أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية حتى ولو كانت حالات فردية بين ضباط الشرطة يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، مضيفًا أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم )، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذه الجريمة واحاله مرتكبها إلى المحاكمة العاجلة.

تم نشر هذا الموضوع 8. سبتمبر 2014 في 8:57 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق