المنظمة تطالب الحكومة بمد مهلة توفيق أوضاع المنظمات الغير مسجلة لحين سن قانون جديد للجمعيات الأهلية

10. نوفمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني الغير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002  وخاصة أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون وذلك لكى يتفق القانون مع الدستور المصرى فى المادة 75  كما ان منظمات المجتمع المدنى طالبت بتعديل لقانون لما يتضمنه من قيود تعيق العمل المدنى من القيام بدورة فى المشاركه فى التنميه المستدامه ودعم حقوق الانسان وسيادة القانون.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت مهلة لمدة 45 يوما للشركات المدنية بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم 84 لسنة  2002وذلك وفقا لنص المادة الرابعه من هذا القانون وقد تدخل المجلس القومى لحقوق الانسان وطالب بمد المهله فترة اخرى واستجابه وزارة التضامن الاجتماعى ومدة المهله لمدة جديدة تنتهى اليوم، وبالتالي فإن انتهاء المهلة يفتح الباب أمام حل العديد من الكيانات والشركات المدنية العاملة بمجال حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للحق في التجمع والتنظيم ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا الدستور المصري الذي نص في المادة 75 على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

وبالتالي تري المنظمة أن تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت هو عصف للحق في التجمع والتنظيم ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري الذي أقر الحق في الحق في التجمع والتنظيم،  وبالتالي كان الأجدى الانتظار حتى يتم صياغه قانون جديد للجمعيات ولا سيما أن هناك قانون تم إعداده من قبل لجنة العمل الأهلي التي تشكلت بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، وتولي الأستاذ/ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة امانه هذه اللجنة وقامت بسن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما ان لجنه الصياغه التى شكلتها وزريرة التضامن  انتهت من صياغه مشروع القانون الجديد والمسودة لدى الوزيرة لعرضها على مجلس الوزراء وطرحها للحوار المجتمعى من الجمعيات والاحزاب .

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن صدور قرار على هذا النحو يعني إهدار للحق في التجمع السلمي وبالتالي لا بد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديل للقانون رقم 84 ولا سيما أنه قد تم تشكيل لجنة للعمل الأهلي من قبل وزير التضامن الأسبق والذي أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد وتم الحوار المجتمعي على هذا القانون من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمعات المدنية، ومندهشا حول المانع من سن هذا القانون في البداية ثم يلي ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وفقا للقانون الجديد وإعطائها مهلة محددة بالقانون لتوفيق أوضاعها.

وشدد أبو سعده على أننا في مرحلة مفصلية من تطور الدولة المصرية، وبالتالي لا بد أن تأتي جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدولة الديمقراطية وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف أحد الحقوق السياسية والمدنية التي أقرتها المواثيق الدولية

تم نشر هذا الموضوع 10. نوفمبر 2014 في 10:12 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق