المنظمة المصرية تطالب بالافراج عن جميع متظاهري محمد محمود

20. نوفمبر 2014 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها ازاء القاء القبض علي عدد من المتظاهرين امس الاربعاء 19 نوفمبر 2014 احياءا لذكرى محمد محمود بالقاهرة وعدد من المحافظات  مطالبة بتطبيق المادة 73 من الدستور المصري التي تنص علي حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع باخطار .

وكان عدد من النشطاء قامو بتنظيم فاعليات لاحياء ذكرى محمد محمود بالقاهرة بشارع محمد محمود بوسط القاهرة وعدد من المحافظات بالاسكندرية بكوبري استانلي والاقصر بميدان صلاح الدين بوسط الأقصر وفي المنصورة بميدان الثورة بجوار ديوان عام محافظة الدقهلية ومحافظة دمياط وسوهاج والعديد من المحافظات حيث قامت قوات الامن بتفريق تلك المسيرات والقت القبض علي العديد من المتظاهرين بالمحافظات المختلفة

والمنظمة إذ تؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.

وعليه تشدد المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على قيم ومبادئ حقوق الانسان ،

وكما سبق وان اكدت المنظمة المصرية ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بالافراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم بالامس من محافظات مصر المختلفة . كما ترحب بالافراج عن عدد منهم

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزمات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه

كما اكد علي ضرورة التفريق بين التظاهر السلمي والسماح بذلك والتظاهر العنيف الذي يجب ردعة  .

تم نشر هذا الموضوع 20. نوفمبر 2014 في 2:40 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق