المنظمة المصرية تطالب بتسهيل اجراءات تسجيل المراقبين

18. ديسمبر 2014 بواسطة المحرر

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأربعاءالموافق 17/12/2014 قرارا بالضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المرتقبة، خلال عام 2015 والتي تضمنت ضوابط  بدءا من متابعة جميع أعمال الرصد والملاحظة لإجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية، وحتى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

وقد تضمنت هذه الضوابط الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة العملية الانتخابية ومتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

واشترطت اللجنة ضرورة أن يتوافر في المنظمات المتابعة أن تكون الجمعية مشهرة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وذات خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.

كما يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة من إشهار المنظمة وشهادة من الوزارة تفيد باستمرار مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للوائح والقوانين.

إلى جانب إعداد ملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة من الراغبين في الحصول على تصاريح متابعة الانتخابات واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا.

وإذ تعرب المنظمة عن أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الديمقراطية في مصر والرغبة في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في جو من الديمقراطية والشفافية،ومجئ هذه الخطوة استكمالاً لخارطة المستقبل فإنها تناشد اللجنة العليا للإنتخابات ضرورة أن تضع فى الإعتبار مدة زمنية كافية لعملية ادخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات  والتغاضى عن سحب بطاقة الرقم القومى “اسكانر “وكذا توفير وقت كاف لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة فلا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة وخاصة فى ظل وجود محافظات تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات مما يؤدى لصعوبة تسليم التصاريح لضيق الوقت وبعد المسافات.

ومن جانبه رحب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة  بصدور هذا القرار معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة والتي نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفي كافة مناحي الحياة السياسية.

وأكد أبوسعدة أن منظمات المجتمع المدنى تلعب دوراً محورياً في الرقابة على الانتخابات التى  تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية  التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب.

وأضاف أبو سعدة أن المنظمه سوف تعقد سلسلة من الدورات التدربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة .

تم نشر هذا الموضوع 18. ديسمبر 2014 في 12:25 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق