نداء لرئيس الجمهوريه المنظمة المصرية تطالب بالعفو عن نشطاء “الاتحادية “

29. ديسمبر 2014 بواسطة المحرر

أصدرت محكمة جنح مستانف مصر الجديدة أمس الأحد الموافق 28 ديسمبر لعام 2014 حكمها  في قضية تظاهرات الاتحادية بالسجن على  23 متهما (من بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، ويارا سلام الناشطة الحقوقيه)بقبول الاستئناف المقدم منهم وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة  مماثلة تاليه لفترة العقوبه حيث كانت محكمه الجنح اصدرت فى وقت سابق الحكم  بحبسهم ثلاثه سنوات والتغريم 10 الاف جنيه .

ويذكر أنه ألقى القبض على المتهمين على خلفية مظاهرة غير مصرح بها في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة يوم 21 يونيو 2014  والتي رفعت شعار بالمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين بموجب قانون التظاهر.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن

والمنظمة إذ تحترم أحكام القضاء فإنها تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن المتهمين وإسقاط التهم المنسوبة إليهم استناداً لحقهم الطبيعي في التجمع السلمي وإبداء الرأي والتعبير عنه وهى الحقوق التي كفلها الدستور المصري في المواد 65 و 73 وأكدته في ذات الوقت أحكام القضاء الإداري المصري الذي قضى بأنه “تعنى بحرية الاجتماع اتجاه الأفراد إلى أن يجتمعوا في مكان ما،خلال حيز من الزمن ، بقصد التعبير عن آرائهم أيا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء في صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية”.

كما تجدد المنظمة في ذات الوقت مطالبتها بتعديل قانون التظاهر الذي يعصف الحق في التجمع السلمي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة  أن هذا القانون يعود بمصر للوراء قبل 25 يناير2011، وأن يجب كفالة حقوق  التجمع السلمي .

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يؤدى إلى انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها وإذا اعترضت وزارة الداخلية  يكون من حق منظمي المظاهرة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يفرض القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلا من النص السابق بعقوبات الحبس، وفرض القانون أيضا عقوبات بالحبس والغرامة على قطع الطرق وتعطيل المرور والاعتصام في مكان التظاهر.

وطالب أبو سعدة بأن تكون قوانين التظاهر متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بما يكفل حقوق المواطن المصري وخاصة الحقوق المدنية والسياسية، لأن المواطن المصري قام بثورتين للحصول على حقوقه الأساسية وليس العودة للوراء.

تم نشر هذا الموضوع 29. ديسمبر 2014 في 11:51 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق