التحالف المصري يطالب اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة تسجيل أكواد متابعين منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية

12. يناير 2015 بواسطة المحرر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأحد الموافق 11 يناير 2015، أن عملية تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية ستبدأ من اليوم الاثنين وحتى 20 يناير الجاري، على أن يكون تسجيل المتابعين من هذه المنظمات من 20 يناير وحتى 31 يناير 2015، إلا أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يؤكد أن هذه الفترة الزمنية سواء لتقديم طلبات منظمات المجتمع المدني أو لتسجيل متابعينها هي فترة ضيقة وغير كافية، وبالتالي من الضرورة مد هذه الفترة الزمنية لتسمح لكافة منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية 2015.

وكان قد أعلن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2015، بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، حيث ستجرى العملية الانتخابية في دوائرها خارج مصر يوم السبت والأحد الموافقين 21 و 22 مارس مارس 2015 وتجرى الانتخابات في دوائره داخل مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و 23 مارس 2015.

وقد بدأ التحالف المصري[i] في لمراقبة الانتخابات منذ عام 2005 وذلك للمساهمة في تحقيق الديمقراطية المنشودة للمجتمع المصري، وتعزيز المشاركة في إدارة الشأن العام مؤكدا على الدور الذي لعبته عملية المراقبة على الانتخابات في تكوين التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات في ضوء التوصيات والمقترحات التي نتجت عن عمليه المراقبة.

من جانبه طالب حافظ أبو سعده رئيس التحالف المصري اللجنة العليا للانتخابات٬ بضرورة مد المدة الزمنية لتكون كافية لعملية إدخال بيانات المتابعين للمنظمات وتسجيل أكواد المراقبين حتى تتمكن المنظمات والجمعيات الراغبة في متابعة العملية الانتخابية من تسجيل جميع المتابعين٬ مضيفًا أن هذه المشكلة هي إحدى المشكلات التي واجهت المنظمات في الانتخابات السابقة٬ وأخرت صدور التصاريح التي انخفضت إعدادها.

وأكد أبو سعدة على ضرورة تسهيل اللجنة العليا للانتخابات إجراءات استخراج تصاريح المتابعين، ولاسيما وأن مراقبة منظمات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في تعزيز ثقة المجتمع بنزاهة العملية الانتخابية.


[i] يذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات أنشئ عام 2005، ويتكون من 128 جمعية حقوقية وتنموية علي مستوى الجمهورية أبرزهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان.

تم نشر هذا الموضوع 12. يناير 2015 في 1:16 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق