حكم محكمة النقض بإلغاء أحكام إعدام المنيا… يجدد مطالب المنظمة بإلغاء هذه العقوبة

24. يناير 2015 بواسطة المحرر

قررت محكمة النقض اليوم السبت الموافق 24 يناير لعام 2015 بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن ٥٤٥ متهمًا، فى أحداث حرق مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد عناصر الإخوان فى القضية، وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمها في مارس 2014 بإحالة أوراق 529 شخصا لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبرأت 16 آخرين ، وذلك على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر، وذلك أثناء اندلاع أحداث العنف عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

ونجد ان المواثيق والاتفاقيات الدولية قد أكدت على أهمية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام أو تقييدها في الجرائم الأكثر خطورة، حيث نصت المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على أن “لكل إنسان الحق الطبيعى فى الحياة، ويحمى القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أى فرد من حياته بشكل تعسفى، وفى البلاد التى لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، يجوز تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون المعمول به فى وقت ارتكاب الجريمة”، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر 1971 قراراً يؤكد أن “الهدف الذى يجب السعى إليه من أجل الكفالة التامة للحق فى الحياة المنصوص عليه فى المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، هو التضييق التدريجى لعدد الجرائم التى تجوز المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن الشئ المستصوب فى نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة فى جميع الدول”، وكذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 44/128 فى 15 ديسمبر 1989 بالبروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام

كما نصت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الإقليمية على أهمية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام؛ ومنها  المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة الرابعة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، و المادة الخامسة من الميثاق العربى لحقوق الإنسان لعام 1997.

ويذكر أن المشرع المصرى قرر عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم التى رأى أنها تنطوى على قدر بالغ من الخطورة والجسامة، وقد استخدم المشرع هذه العقوبة فى أربعة قوانين وهى، قانون العقوبات، قانون مكافحة المخدرات، قانون الأحكام العسكرية، قانون الأسلحة والذخائر.

وتري المنظمة من جانبها أن الإعدام عقوبة فريدة من نوعها لأنها تسلب الحق في الحياة أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق، وهي بذلك عقوبة نهائية لا رجعة فيها فلو ظهرت براءة المتهم لاحقًا يستحيل إعادته إلى الحياة، مما يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

وفي هذا الاطار تطالب المنظمة ضرورة مراجعة التشريعات وتجميد عقوبة الاعدام تمهيدا لالغائها تدريجيا واستبدالها بعقوبة السجن مدا الحياة

وأكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليست دفاعاً عن مرتكبي الجرائم، بل منع لمعالجة الجريمة بجريمة أقسى وأبشع منها، ولهذا هناك العديد من الدول التي سارعت إلى إلغاء هذه العقوبة والتي بلغت أكثر من 140 دولة منها دول عربية وإسلامية مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا.

وأضاف أبو سعده أن عقوبة الإعدام ليست من حق المجتمع، فالمجتمع لم يهب الحياة للإنسان حتى يكون من حقه أن يسلبها منه، فالحق في الحياة هو منحة من الخالق

تم نشر هذا الموضوع 24. يناير 2015 في 5:18 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق