مرصد مكافحة الأرهاب فى ذكرى الثورة… فشل إختيار العنف

27. يناير 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها الشديدة لمجموعة الاحداث الارهابية التي شهدتها مصر في ذكرى ثورة 25 يناير الرابعة 2014، مؤكدة ان مثل هذه الاعمال الارهابية تمس مجموعة من  قيم منظومة حقوق الانسان لما تمثله من اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرها الدستور المصري وكفلتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل مطالبة السلطات المصرية حماية المواطن المصري من مثل هذه الاعمال في ظل القانون ومبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها.

حيث دعا إلى التظاهر تحالف دعم الشرعية الذى يضم جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الأخرى المؤيده لها، بالإضافة إلى حزب التحالف الشعبى الإشتراكى الذين قرروا الإحتفال بالثورة قبل يوم 25 يناير, لذلك إندلعت التظاهرات منذ يوم الخميس 22 يناير. وكانت المنظمة رصدت مع بداية الأحتفال بذكرى الثورة بعض أعمال العنف بدأت بمقتل المتظاهرة سندس أبو بكر في الإسكندرية 16 عاماً، في إحدى المسيرات المعارضة للنظام بمنطقة العصافرة بالإسكندرية والتى دعا إليها تحالف دعم الشرعية يوم الخميس الموافق 22 يناير، ثم مقتل شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مساء السبت الموافق 24 يناير 2015.

كما شهد يوم 25 يناير 2015 العديد من أعمال العنف فى مختلف محافظات مصر والتى تتمثل فى إستهداف وسائل النقل العام كترام الأسكندرية ومحطة مترو عين شمس وإستهداف عربات الشرطة فى عدة مناطق، والإعتداء على مؤسسات الدولة فقد شهدت أعمال التخريب الإعتداء على قسم شرطة المطرية وإطلاق النيران على نقطة أمنية في ميدان جهينة في ضاحية السادس من أكتوبر وحرق مكتب بريد عين شمس كما أشعل مجهولين النيران في مبنى حي الهرم وأيضاً محاولاتهم لإشعال النيران فى المحولات الكهربائية بأماكن متفرقة.

 

مقتل شيماء الصباغ:

قُتلت شيماء الصباغ القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خلال مشاركتها في مسيرة للحزب ، مساء السبت الموافق 24 يناير، في مواجهة مسيرة سلمية نظمها حزب التحالف الشعبي، تحمل الورود لوضعها على النصب التذكاري للشهداء في ذكرى ثورة يناير، وسط عدد كبير من الإعتقالات لأعضاء الحزب المشتركين في المظاهرة السلمية، حيث تدخلت قوات الأمن المتمركزة بميدان طلعت حرب وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لفض المسيرة وألقت الشرطة القبض على عدد كبير من المتظاهرين وبعض المتواجدين على مقاهي وسط البلد للاشتباه بهم، هذا بالإضافة إلى أن قوات الأمن دفعت بـ3 مصفحات وسيارتي أمن مركزي للسيطرة على الاشتباكات.

وهناك بعض الأخطاء التى رصدتها المنظمة فى تعامل قوات الأمن مع التظاهرات التى نظمتها الحزب:

أولا: المظاهرة كانت سلمية منذ إندلاعها ولم تخرج عن هذا الإطار حيث كان الأعضاء يهتفون بشعارات منضبطة لا تسيء للدولة أو النظام وكانت متعلقة بالعدالة الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى المتظاهرين كانوا رافعين أكاليل الزهور والأعلام المصرية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.

ثانياً: أن المتظاهرين قاموا بممارسة حقهم فى التظاهر وليس هناك ما يمنع هذا الحق سواء فى المواثيق الدولية أو القانون المصرى، حيث أن التظاهر حق مطلق ومكفول للجميع بالأخطار وليس بالترخيص لا سيما بعد إقرار الدستور المصري الجديد في متن مادته 73 على “أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحًا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون”. هذا بالإضافة إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت الحق في التظاهر السلمي، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. ونصت المداة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

وفى المقابل نجد أن عدد من المؤيديين للرئيس عبد الفتاح السيسى نظموا مظاهرة بميدان عبد المنعم رياض حاملين فيها صور للرئيس السيسى وذلك للإحتفال بذكرى ثورة 25 يناير دون أن تتعرض لها قوات الأمن.

الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير:

أندلعت هذه الأحداث يوم الأحد الموافق 25 يناير، إذ قُتل على الأقل 23 شخصاً وجرح أكثر من 97 آخرين، في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين نظموا احتجاجات في الذكرى الرابعة للثورة، وبهذه الحصيلة، يبلغ إجمالي عدد من قتلوا منذ انطلاق تظاهرات إحياء تلك الذكرى لـ25 قتيلاً، في حين اعتقلت الشرطة أكثر من 150 متظاهراً لكن مصادر أمنية تقول إن عدد من ألقي القبض عليهم أكبر من ذلك بكثير.

وحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية وصل عدد قتلى أحداث العنف التي شهدتها محافظات عدة إلى 23 شخصاً، و97 مصابًا؛ فعلى الرغم أنه قد شهدت غالبية المحافظات والميادين الكبرى هدوءاً ملحوظاً، لكن المناطق التي تعرف بأنها معاقل تقليدية للإسلاميين شهدت أعمال عنف سقط فيها عدد من القتلى، خصوصاً في حى المطرية وعين شمس اللذين يعدان من أهم نقاط التظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في العاصمة.

محافظة القاهرة:

حيث شهدت منطقتي المطرية وعين شمس سقوط أكثر من 15 قتلى على الأقل، إضافة إلى جندي من الشرطة قُتل في تلك المواجهات، إذ اندلعت مواجهة مفتوحة بين الشرطة والمتظاهرين في المطرية، بعدما تجمع أكثر من ألف شخص في شوارع رئيسة في الحي الشعبي الذي كثفت قوات الشرطة من تواجدها فيه لمنع التظاهر في ميدانه، كما شهد الحي حرق سيارات وآليات تابعة للشرطة وأخرى خاصة، وإضرام نيران في إطارات سيارات، قبل أن يتفجر العنف على نطاق واسع، وسط سماع دوي إطلاق نار في شوارع عدة، كما قامت مجموعة من هذه العناصر بمحاصرة قسم شرطة المطرية وإشعال النيران أمام القسم.

كما شهد حي عين شمس مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، سمع خلالها دوي إطلاق نار، فيما أكدت وزارة الداخلية إن «مسلحين ليسوا من أهالي المنطقة انتشروا وسط المتظاهرين، وأطلقوا النار صوب الأهالي لإرهابهم». وقامت عناصر تنظيم الإخوان بحرق مبنى سنترال عين شمس، المطل على مزلقان عين شمس.

إشتعال المطرية بأعمال عنف الأخوان كما سبق توضيحه يؤكد أن الإخوان يسعون لخلق رابعة جديدة بميدان المطرية، فالمطرية الآن هي نقطة تمركز لجماعة الأخوان الإرهابية منذ فض إعتصام رابعة. ويرجع أختيار هذه المنطقة لسببين أولًا الصعوبة الأمنية لمواجهة الإخوان في إقتحام ميدان التحرير أو النهضة أو رابعة مرة أخرى حيث أن القوات الأمنية أحكمت تأمينها لتلك الميادين، ثانيًا موقع المطرية إذ انها حلقة وصل بين ترعة حي المرج ومحافظة القليوبية، حي الزيتون إلى جانب سكه حديد مترو الأنفاق من محطة حلمية الزيتون إلى محطة عزبة النخل (حي عين شمس) فهي نقطة تجميع للوارد من المحافظات الأخرى، وهو ما يسهل الوصول إليها.

كما شهد ميدان الألف مسكن تجمعات مماثلة تحولت إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، أصيب أربع مجندين تابعين لجهاز الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة بداخل سيارة استهدفت أحد التمركزات الأمنية المتواجدة.

وفضت قوات الأمن تجمعاً مؤيداً للنظام الحالى في محيط ميدان التحرير الذي أغلقته قوات الجيش بالآليات العسكرية، بعدما تسلل إليه مناهضون للسيسي وهتفوا ضده، وألقت قوات الشرطة المعنية بتأمين ميدانَي التحرير وعبد المنعم رياض القبض على 12 من أنصار الإخوان كانوا مندسين وسط تجمع لعدد من المواطنين أثناء احتفالهم بذكرى الثورة، فقامت بصرف المواطنين، وألقت القبض على عناصر الإخوان.

وأضرم متظاهرون النار في نقطة أمنية في ميدان جهينة في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة. وطاردت الشرطة متظاهرين وألقت القبض على عدد منهم.

وفى منطقة المعادى وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر الإخوان بالقرب من محكمة البساتين بمنطقة عرب المعادى حيث قام شباب الإخوان بتنظيم مسيرة رافعين فيها صور وشعارات رابعة العدوية ومطالبين بالإفراج عن المعتقلين، كما قاموا بإطلاق الألعاب النارية وإشعال الشماريخ تجاه قوات الأمن وأسفرت هذه الإشتباكات عن إصابة عدد من المشاركين بالمسيرة بالاختناق وجروح طفيفة.

كما تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوتين شديدة الانفجار بالمعادى الأولى ملقاة بجوار القمر الصناعى والثانيه بشارع الجزائر بالمعادى.

محافظة الجيزة:

أشعل مجهولين النيران في مبنى حي الهرم، فيما استهدف أخرون عناصر من الشرطة، وقفت إحدى السيارات أمام نقطة التمركز الأمني على الطريق الدائري التابعة لمركز شرطة الطالبية، وأطلق مجهولون على أفراد التمركز عدة أعيرة نارية من سلاح آلي، مما أدى إلى إستشهاد جنديين وإصابة أثنين أخريين بإصابات خطيرة. في حين فكّكت قوات الحماية المدنية عبوة بدائية الصنع في بلدة ناهيا، وأوقفت الشرطة رجلاً قالت إنه كان يزرع متفجرات قرب نقطة شرطة أبوزعبل.

محافظة الدقهلية:

حيث شهدت المحافظة مسيرة نظمها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان فى ذكرى ثورة 25 يناير وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة، كما نشبت مشادات بينهم وبين بعض الأهالى وقاموا بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية.

كما حاول أعضاء جماعة الإخوان إشعال النار فى محول كهربائى على طريق الجمالية دمياط أثناء المسيرة حيث قاموا بإلقاء مواد بترولية على المحول الكهربائى بقرية الإسكندرية التابعة لمركز الجمالية، ولكن تمكن الأهالى من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وتمكن خبراء المفرقعات بالدقهلية من إبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار فى قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحطة السك الحديد، حيث كانت القنبلة متصلة بتايمر معدة للتفجير فى ميعاد وصول قطار المنصورة المطرية.

محافظة الإسكندرية:

اندلعت مواجهات في مناطق عدة من المدينة. وقالت وزارة الداخلية إن قواتها قتلت «مسلحاً» في منطقة العوايد «كان يحمل بندقية آلية، وبصحبته آخر يحمل بندقية آلية أيضاً، ويطلقان النار على الأهالي في شكل عشوائي لإرهابهم خلال مسيرة لأنصار الإخوان». وأوضحت أنها «قتلت أحد المسلحين، وأوقفت الآخر، وجُرح رجل في المواجهات». في حين استشهد مجندان اثنان وتم اشعال النيران في عربة ترام.

محافظة البحيرة:

قُتل شخصان أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة أسفل أحد أبراج الكهرباء نتيجة انفجارها أثناء زرعها، وفق بيان لوزارة الداخلية. وأعلنت الوزارة «ضبط خلية إرهابية يقوم عناصرها بتصنيع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت العامة وأبراج الضغط العالي في محافظة البحر الأحمر»، إضافة إلى «خلية إرهابية أخرى في المنيا (جنوب القاهرة) كان أفرادها يعدون لارتكاب أعمال عدائية ضد الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى في احتفالات ذكرى الثورة».

وقد وصلت أعداد المتفجرات والعبوات الناسفة إلى 66، زرع أغلبها في منشأت عامة كأبراج الكهرباء ومحطات المياه، وتصدت أجهزة الأمن لأكثر من 15 عبوة ناسفة بدائية الصنع ، حيث تم إحباط معظمها، وانفجر بعضها في عين شمس والفيوم وطنطا والشرقية.

وجدير بالذكر أن يوم 26 يناير شهد أعمال عنف وهى: اندلاع حريق هائل فى العربة الأخيرة بقطار القاهرة – طنطا بمحطة شبين الكوم القديمة بمحافظة المنوفية، وتم السيطرة على الحريق الذى أسفر عن إصابة 25 شخصا ما بين حالات كسور متفرقة بالجسد وكدمات متفرقة وحالات اختناق بالدخان وذلك وفقاً لإعلان وزارة الصحة والسكان، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات جامعة المنوفية.

تمكن خبراء المفرقعات بالقاهرة من التعامل مع قنبلة عُثِرَ عليها بشارع عمر المختار بالمطرية وتمكنوا من تفجيرها، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنياً للتعامل مع العبوة وتفكيكها وإجراء تمشيط واسع للمنطقة، لضمان خلوها من أى عبوات أخرى. وفى نفس اليوم تمكنوا ايضاً من إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها بجوار قسم شرطة المطرية.

وفى يوم 27 يناير تم إحراق 29 محولا كهربائيا تابعا للشركة خلال الأيام الماضية فى عدة محافظات، من بينها الشرقية وشمال سيناء وبورسعيد، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان من  المحافظات الاكثر تضررا هى محافظة الشرقية، حيث تم تفجير 16 محولا على مستوى المحافظة وأن الباقى كان ببورسعيد وشمال سيناء. وأشار السيد إلى أن تكلفة إصلاح هذه المحولات بلغ 3 ملايين جنيه، مؤكدا أنه تم إصلاح هذه المحولات على وجه السرعة وعودة التيار الكهربائى مرة أخرى لعدم تعطل مصالح المواطنين .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط نجار مسلح بمدينة دمنهور حال قيامة بسرقة بعض أجزاء من شريط السكة الحديد بخط القاهرة الإسكندرية، ما أدى إلى توقف حركة القطارات بشكل تام وبالفحص تبين قيام صبرى ب،ا 45 سنة، نجار مسلح ومقيم حى أبو الريش بدمنهور، بسرقة بعض أجزاء من شريط السكة الحديد بخط القاهرة الإسكندرية بمنطقة مزلقان جزيرة البط وضبط بحوزته عدد من المسامير والصواميل وقطع حديدية، ما نتج عنه توقف القطارات بشكل كامل على الخط وتمت إعادة حركة تسير القطارت عقب قيام مسئولى هيئة السكة الحديد بإصلاح العطل .

من ناحية أخرى تم توثيق 25 حالة انتهاك مختلفة ضد الصحفيين أثناء تغطية فعاليات ذكرى الثورة ، حيث كانت أكثر الانتهاكات حدوثاً هي “الاستيقاف والاحتجاز والفحص من قبل قوات الأمن ثم إطلاق السراح لاحقاً” بعدد 14 حالة (بينهم ثلاث حالات متكررة تعرض إليها المراسل شمس الدين مرتضي في أماكن مختلفة)، ثم تلتها حالات “التعدي بالضرب أو إحداث إصابة” حيث تعرض ‘ليها عدد 7 صحفيين, كما أنه هناك حالاتين لـ”مداهمات أمنية لصحفيين”, وحالتان أخريتان للـ”منع من التغطية أو التهديد” .

وبناءً عليه تدين المنظمة التضييق الأمنى على العمل الصحفى وتؤكد أيضا ضرورة تغيير التعاطي الامني مع الصحفيين و المصورين و احترام طبيعة عملهم و تسهيل مهامهم التي طالما قد تعرضهم للخطر وقد تستهدفهم، وأن تعطيل هذه المهمة هو بمثابة اهدار متعمد لحق الشعب في معرفة الحقائق التي تجري علي الارض, وتؤكد على كفالة الدستور لتلك الحقوق الصحفية وحقوق النشر والتوثيق الصحفى لها، كما تدين المنظمة أستخدام العنف المفرط من قوات الأمن لفض المظاهرات والذي أدى إلى مقتل شيماء الصباغ، ومن قبلها إستشهاد المتظاهرة سندس أبو بكر في الإسكندرية، مطالبة بضرورة ضبط النفس من جانب قوات الأمن حرصًا على سلامة المواطنين، و احترام ضوابط قانون التظاهر في التعامل مع المظاهرات السلمية.

من ناحية أخرى تؤكد المنظمة أن مثل العمليات التخريبية تمارس ضد حزمة حقوق الإنسان في الدولة المصرية بهدف تهديد كيانها واستقرارها وأمنها، ولهذا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية، وضرورة معالجة الانفلات الأمني، و تكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين  والمنشآت الحيوية، مطالبة بضرورة إتخاذ أسلوبًا جديدًا لتأمين المرافق والممتلكات العامة من محولات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز ومحطات المياه والصرف الصحى، لا سيما بعد أن زادت عمليات إستهدافها بالحرق والتدمير وإنشاء قطاع أمنى جديد يتولى هذه المسئولية حتى تتفرغ وزارة الداخلية لمهام أخرى.

ومن جانبه أدان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أحداث العنف التي وقعت في ذكرى الرابعة للثورة، مطالبًا بسرعة إلقاء القبض على الذين يرتكبون مثل هذة الجرائم لما تشكله من تهديد للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي للمواطنين علي ان تتم محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي واعلان اجراءات المحاكمة لوسائل الاعلام والمواطنين حتى يتم التاسيس لدولة القانون وفقا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان.

كما طالب أبو سعدة بسرعة الإفراج عن الذين تم القبض عليهم مادام لم يرتكبوا أي أعمال عنف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة التي وقعت ضحيتها شابة مسالمة لم تحمل سلاحًا ولم ترتكب عنفًا ولا إرهابًا، مجددًا دعوته لإعادة النظر في قانون التظاهر وضرورة تعديله.

 

جدول بأعداد القتلى والمصابين من المواطنين والشرطة:

عدد عربات القطار عدد الرشاشات عدد القنابل عدد الطلقات عدد القنابل التى تم ضبطها عدد مصابى الأمن (قوات الشرطة) عدد السيدات المعتقلات حتى الان عدد الرجال والشباب المعتقلين حتى الان عدد المعتقلين المتبقيين بعد حالات الإفراج عدد المقبوض  عليهم  بقنابل (المونة) عدد الحالات الخطيرة للمصابين(فى محافظات متفرقة) عدد قتلى الشرطة  (مجند وثلاثة ضباط) عدد الإصابات الإجمالى إجمالى المعتقلين إجمالى عدد القتلى
10 2 3 133 63 19 34 125 183 33 43 4 168 وفقا لتصريح وزير الداخلية 516 23

وإجمالى عدد حالات الإنتهاكات ضد الصحفيين وفقاً لنقابة الصحفيين 25 حالة مابين إصابات وحالات إعتقال وتوقيف عن العمل والتهديد بالإعتقال.

التوصيات:

1- إلتزام النيابة العامة بالتحقيق الجاد فى مقتل شيماء الصباغ وإعلان نتائج التحقيق للرأى العام وإلزامها بتقديم نتائج التحقيقات التى تمت بشأنها.

2- الإلتزام بإحالة الذين تم القبض عليهم إلى القضاء الطبيعى مع كفالة حق الدفاع عنهم.

3- ضرورة التحقيق فى المضايقات التى تعرض لها الصحفيين والإعلاميين ولاسيما فى قنوات الBBC فى التصوير الصحفى.

4- ضرورة التشديد على القوات الأمنية فى إتباع القواعد والمعايير الدولية فى فض المظاهرات وعدم إستخدام الرصاص الحى إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وهى حق الدفاع عن النفس والمنشآت.

5- ضرورة التشديد على الإجراءات الأمنية حول وسائل المواصلات العامة التى قد تستهدف فى العمليات الإرهابية والمصالح الحكومية التى يعمل فيها المواطنين.

6- تصاعد عمليات العنف والإرهاب، لابد من قيام الدولة بمكافحة هذه الأعمال والعمل على تعزيز حقوق وحرية الإنسان.

 

تم نشر هذا الموضوع 27. يناير 2015 في 2:22 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق