محكمة النقض تقضى بقبول الطعن فى قضية أحداث العدوة بالمنيا

11. فبراير 2015 بواسطة المحرر

قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير لعام 2015 بقبول الطعن المقدم من 36 متهما من عناصر جماعة الإخوان من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا بمعاقباتهم بالإعدام والمؤبد على خلفية إتهامهم بأحداث حرق مركز شرطة العدوة بالمنيا. حيث أن من أسباب قبول الطعن هو عدم تمكين الدفاع من إبداء دفاعه وأن الحكم صدر فى جلسة واحدة كما أنه من ضمن من صدر ضدهم حكم بالإعدام طفل لم يبلغ سن الرشد.

كانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمها في 21 يونيو 2014 بإعدام 183 متهماً بينهم محمد بديع وبراءة 496 آخرين، والمؤبد لـ4 فى قضية أحداث العنف بمركز العدوة بالمنيا، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس العام قبل الماضى. حيث وجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم من ضباط الشرطة، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدى وإطلاق النار عمدًا على مبانى ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابى ومساعدته فى جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية، التجمهر بشكل أضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقتل اثنين والشروع فى قتل العشرات عمداً مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدوة، وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى، والتأثير على رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، كما سهلوا وساعدوا 58 متهمًا على الهرب من مركزى الشرطة.

والمنظمة إذ تشير إلى أن المواثيق والإتفاقيات الدولية أكدت على أهمية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام أو تقييدها في الجرائم الأكثر خطورة، فوفقاً للمادة (6) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 “لكل إنسان الحق الطبيعى فى الحياة، ويحمى القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أى فرد من حياته بشكل تعسفى، وفى البلاد التى لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، يجوز تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون المعمول به فى وقت ارتكاب الجريمة”، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 ديسمبر 1971 قراراً يؤكد أن “الهدف الذى يجب السعى إليه من أجل الكفالة التامة للحق فى الحياة المنصوص عليه فى المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، هو التضييق التدريجى لعدد الجرائم التى تجوز المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن الشئ المستصوب فى نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة فى جميع الدول”.

وتؤكد المنظمة على أن عقوبة الإعدام هى سلب للحق في الحياة التى هى أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق، وبالتالى فإن عقوبة الإعدام عقوبة لا يمكن تداركها أو معالجة أخطائها إذا ما نفذت فى برىء. لذلك تطالب المنظمة بتجميد عقوبة الاعدام تمهيدا لالغائها تدريجيا واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن عقوبة الإعدام تمثل إنتهاكاً جسيماً للحق فى الحياة ولاسيما أن هناك أكثر من 100 نص تشريعى يجرم أفعالاً يتم الحكم على مرتكبيها بعقوبة الإعدام.

وطالب أبو سعده الحكومة المصرية بالمصادقة على البروتوكول الخاص بعقوبة الإعدام والذى أعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1989.

كما طالب أبو سعدة بإستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الحكم المؤبد مدى الحياة لاسيما فى الجرائم شديدة الخطورة التى تهدد منظومة حقوق الإنسان.

تم نشر هذا الموضوع 11. فبراير 2015 في 2:45 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق