محكمة القضاء الادارى توقف اجراءات انتخابات مجلس النواب

3. مارس 2015 بواسطة المحرر

أصدرت الدائرة الأولي من محكمة القضاء الاداري يوم الثلاثاء الموافق الثالث من مارس 2015 حكمها في الدعوي رقم 24178 لسنة 69 قضائية بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب مع ما يترتب علي ذلك من أثره، وذلك استنادا علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 18 لسنة 37 قضائية “دستورية” والقاضي منطوقه بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه علي الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول (أولا) “الفردي” المرفق به.
وعلي أثر ذلك قام رئيس الجمهورية بصدور توجيهاته إلى الحكومة، بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً وأسندت الحكومة التعديل للجنة قانون تقسيم الدوائر بتشكيلها القديم.
و تري المنظمة ضرورة ان تأخذ اللجنة التشريعية فى الحسبان كل المقترحات الخاصة بتعديل قانون الدوائر وعمل التعديلات وفقا للدستور حيث إن استمرار الحكومة فى العمل دون برلمان يصدر التشريعات أو يعطيها الشرعية يضعف الثقة فى الحكومة ويحولها لحكومة تسير اعمال ، وفى هذا السياق تعمل المنظمة على تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين و الحقوقيين و سوف تعقد عددً من الورش لإعداد مقترح بمشروع قانون جديد لتقديمه للجنة التشريعية.

تم نشر هذا الموضوع 3. مارس 2015 في 2:46 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق