المنظمة تطالب رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ الحكم على مجدي حسين

11. فبراير 2009 بواسطة المحرر

الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة خمسة الاف جنية في قضية مجدي حسين

أصدرت المحكمة العسكرية العليا اليوم 11/2/2008 حكمها في القضية رقم 11 لسنة 2009 جنح عسكرية والمتهم فيها مجدي أحمد حسين – الصحفي ، وأمين عام حزب العمل المجمد بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة خمسة الاف جنية .
و تؤكد المنظمة المصرية أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري هو قرار في فحواه يخالف الدستور المصري ، و كل ما أتت به المواثيق والاتفاقيات الدولية في شأن تمتع المواطنين بالحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والتي تعد من أهم الأسس اللازمة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص دون الإجحاف بحقوق المواطنين الاخري ، حيث نص الدستور المصري في المادة (68) منه على أن ” التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة ، و لكل مواطن حق اللجوء إلي قاضيه الطبيعي ، و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . و يحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء . أما بالنسبة للمواثيق الدولية فأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (10) علي أن ” لكل إنسان الحق ، علي قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة و محايدة ، نظراً منصفاً و علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه ” ، كما أشار في المادة (11) فقرة 1 علي ” ضرورة توفير جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ” في المحاكمات . كما أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (14) منه علي أن ” الناس جميعاً سواء أمام القضاء و من حق كل فرد لدي الفصل في آية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أ، تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون …”
وفي هذا الإطار تري المنظمة أن الاحالة إلي القضاء العسكري إستناداً الي قانون الطوارئ يتناقض مع تعهد السيد رئيس الوزارء أمام البرلمان بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا لمكافحة الارهاب، وقضايا الاتجار في المخدرات.
وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة بوقف احالة المدنيين الي القضاء العسكري و رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفوله بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة امتثالاً لأحكام الدستور المصري و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة وأصبحت التزاما قانونيا دولياً عليها.
يذكر أن المذكور كان قد سافر إلى غزة للتعبير عن تضامن الشعب المصري مع قضية الشعب الفلسطيني. و كانت السلطات أوقفته فور وصوله إلى معبر رفح عند عودته من غزة السبت الموافق 31/1/2009 واحالته إلى النيابة العسكرية التي وجهت له الاتهام” بالتسلل إلى غزة بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للقرار الجمهوري 298لسنة 1995″ ، والتي أصدرت قرارها بتاريخ 3/2/2009 بإحالة مجدي أحمد حسين إلى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية التي رفضت حضور محاموا المتهم البالغ عددهم 25 محامي بالجلسة والسماح للأربعة محامين فقط بالحضور الذين حضروا تحقيقات النيابة ، غير أن الاربعة رفضوا الحضور دون باقي المحامين، وعليه قامت المحكمة بندب أحد المحامين للدفاع عنه برغم تمسك المتهم بمحاميه.

 

تم نشر هذا الموضوع 11. فبراير 2009 في 1:19 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق