كلمة المنظمة المصرية لحقوق انسان

20. مارس 2015 بواسطة المحرر

كلمة المنظمة المصرية لحقوق انسان

مجلس حقوق الانسان جلسة UPR

حافظ ابوسعده

٢٠ مارس ٢٠١٥

السيد الرئيس

شكرا سيدي الرئيس والشكر ايضا لسعادة السفير ممثل  الحكومة المصرية الذي قدم قائمة بالتوصيات التي قبلتها الحكومة  وتفاعلا مع هذه التوصيات التي تم قبولها ، نود ان نؤكد ان قبول هذه التوصيات خطوة هامة لتحسين سجل حقوق الانسان في مصر حال تم الالتزام الدقيق بانفاذ ها وتضمينها خطة وطنية لحماية حقوق الانسان .

سيدي الرئيس

ان الدستور المصري لعام ٢٠١٤ قد تضمن مبادئ أساسية لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق ، وقد قيد حق المشرع في الانتقاص منها عند اعداد التشريعات،  لذلك  وبشكل خاص نود ان نشير الي نص المادة ٩٣ التي جعلت المواثيق الدولية لحقوق الانسان بمثابة تشريع داخلي ، الا ان هذه النصوص تظل بلا فاعلية دون تضمينها للتشريعات والقوانين التي يتم تنفيذها علي ارض الواقع ، الامر الذي يتطلب جهدا كبيرا من البرلمان الذي يجري الأعداد لانتخابه الشهور القادمة .

سيدي الرئيس

ان تعديل التشريعات يجب ان يتم عبر عملية تشاور واسعة مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان  لاسيما تلك التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان .وحقوق المراة لاسيما واننا لدينا اولويات كمجتمع مدني مصري .

أولها :- قانون الجمعيات الاهلية حيث ان القانون القائم يقيد حق المنظمات في العمل بحرية ويعطي مساحة للتدخل الحكومي في عملها بل وحلها ، ويتناقض ايضا مع نصوص الدستور الجديد وقد شاركنا في اعداد مشروعا. لقانون الجمعيات نريده ان يتم إقراره  قريبا .

ثانيا :- قانون التظاهر ايضا ان هذا القانون يقيد حق المواطنين المصريين في التظاهر السلمي وهو يخالف نص الدستور الذي جعل التظاهر السلمي حق يتم بمجرد الإخطار وان تعديل هذا القانون هام ليس فقط لتعزيز حق المصريين  بالتظاهر ، ولكن ايضا لان تعديل هذا القانون يؤدي الي الافراج عن عدد من النشطاء السلميين  المحكوم عليهم .

ثالثا تعديل قانون العقوبات وتضمين تعريف جريمة التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب الماده ١٢٦ من قانون العقوبات .

اخير اً:- نشيد بإحالة الضابط المتهم بقتل الناشطة المدنية  شيماء الصباغ  الي المحاكمة تأكيدا لدولة سيادة القانون ونتمنى ان تكون سياسة دائمة لمكافحة الإفلات من العقاب .

شكرا سيدي الرئيس

تم نشر هذا الموضوع 20. مارس 2015 في 4:19 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق