المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في فتوى إهدار الدم

6. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحملة الشرسة على الباحث الإسلامي إسلام البحيري والتي وصلت إلى إهدار دمه، متهمين إياه بالتطاول على الدين وعلى التراث الإسلامي وكتب السلف وتشويه صورة الإسلام.

وقد خرجت العديد من الأصوات التي تطالب بإهدار دم البحيري  (الذي يقدم برنامج “مع إسلام” على قناة القاهرة والناس) ،أوالاعتذار والتوبة وذلك لنقده لمفكرين وفقهاء وكتاب حديث بهدف تطوير وتحديث الفكر الديني.

و في هذا الإطار تعلن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء هذه الدعوة لما تمثله من انتهاك لحرية الفكر والمعتقد، ذلك  الحق الذي كفله الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المادة  ( 18 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تري المنظمة أن هذه  الدعوات ما هي إلا محاولة لفرض الوصاية على الفكر وتكفير المعارضين مثلما حدث إبان فترة التسعينات والتي انتشرت فيها حالات اغتيال المفكرين ، حيت تم اغتيال الكاتب فرج فودة ، وكذلك محاولة اغتيال كلا من الكاتب العالمي نجيب محفوظ و الكاتب مكرم محمد احمد .

وتطالب المنظمة المصرية الحكومة بضرورة التصدي لفتاوى التكفير، وذلك لمخالفتها الدستور المصري المادة (65) التي تنص على: ” حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير ،أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وكذلك المادة (93) الخاصة بإعتبار المواثيق الدولية جزء من التشريع الدولي بما توضحه من حماية لحرية الفكر والرأي والتعبير.

لذا تطالب المنظمة بإلغاء قرار وقف برنامج إسلام البحيري المذاع على قناة القاهرة والناس، لمخالفة قرار الدستور المصري (حرية الاعتقاد المطلقة)، كما تطالب بالتحقيق مع من أطلق فتوى إهدار دم إسلام البحيري وإنزال العقاب عليه باعتباره تحريضاً على القتل معاقباً عليه بقانون العقوبات.أ

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن فتوى إهدار دم الباحث إسلام البحيري هو أمر في غاية الخطورة لما يمثله من وصاية على حرية الفكر والمعتقد، الأمر الذي يحتم التصدي لمثل هذه الدعوات التكفيرية.

وأضاف أبو سعده أن خروج مثل هذه الدعوات يمثل انتهاكاً لحرية الفكر والاعتقاد، تلك الحرية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية ، مشددا على ضرورة التصدي لمثل هذه الدعوات التي تهدر دماء الناس بل ومحاكمتهم احتراماً للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

تم نشر هذا الموضوع 6. أبريل 2015 في 1:38 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق