المنظمة المصرية تعلن تضامنها مع صحفيو المصري اليوم

20. أبريل 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ ازاء التهديدات التي تتعرض لها الصحافة وبشكل خاص جريدة المصري اليوم التي قدم فيها بلاغ بعد نشرها تحقيق عن التعذيب في اقسام الشرطة.

حيث نشرت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر بتاريخ 19 إبريل 2015 تحقيقا صحفيا تحت عنوان “الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب فى البدلة الميرى”.

حيث جاء في التحقيق وقائع تتعلق بالسرقة والنصب والتزوير والاحتيال على المواطنين المعنييّن بحمايتهم من «اللصوص والمجرمين والنصابين والمحتالين»،

ورصدت «المصرى اليوم» عددا كبيرا من الأحكام التى صدرت ضد ضباط وأمناء شرطة، تتعلق بجرائم سرقة وخطف، ورشوة، إضافة إلى رصد عدد كبير من القضايا التى يتم التحقيق فيها.

حيث قامت وزارة الداخلية بالرد على هذا التقرير بتقديم بلاغا للنائب العام، كما أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، أكدت فيه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه صحيفة المصري اليوم، التي نشرت في عددها الصادر اليوم، ملفا تحت عنوان “الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري”.

وفي ها الصدد تعلن المنظمة المصرية عن وقوفها بجانب حرية الصحافة، وحرية الرأي والتعبير التي نصت عليها القوانين والدستور المصري والمواثيق الدولية، حيث نصت المادة (70) على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحفي .

ونصت المادة (52) على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.

وكما جاءت في المواثيق الدولية في المادة(19) التي تنص على: (..لكل شخص الحق فى حرية الرأي والتعبير …ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية).

كما أن حرية الصحافة والإعلام مقررة كخدمة للقارئ والمواطن في الحق في المعرفة والحصول على المعلومات.

كما أن دور الصحافة الحرة كشف الانتهاكات ومحاربة وتوجيه الضوء على مناطق الخلل، وأن الشرط الوحيد للمشرع المصري  أن يتم النشر وفقاً لمبدأ حسن النية لدى الصحفي والصحيفة .

كما ان المنظمة تتوقع أن تتقبل وزارة الداخلية النقد وتجري تحقيقاً داخلياً بواسطة هيئة التفتيش والمراقبة.

فإذا تأكدت صحة هذه الوقائع اوقعت العقاب الإداري، وإحالة الشق الجنائي للتحقيق فيه ما لم تكون النيابة قامت به ، وإذا وجد من معلومات خاطئة أو غير مهنية أو انتفاء حسن النية لدي الصحفي، فإن عليها أن تستخدم حق الرد المنصوص عليه في القانون.

وأن ترد في نفس المساحة وبنفس عدد الكلمات.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده _رئيس المنظمة_ أن حرية الصحافة ركيزة أساسية من ركائز الديموقراطية في بلدان العالم التي تتمتع بالحقوق المدنية، واحترام حقوق الإنسان، وأضاف أبو سعدة أن قمع الصحافة وتكميم الأفواه يعني الرجوع إلى عصر الاستبداد والطغيان، وطالب ابوسعدة بتوفير الحماية القانونية للصحفيين بما يضمن فعلياً عدم التجاوز من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي هذا الاطار فان المنظمة تعلن وقوفها بجانب الصحفيين المحالين للنيابة العامة

تم نشر هذا الموضوع 20. أبريل 2015 في 4:44 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق