المنظمه المصريه تستنكر تصريحات وزير العدل

11. مايو 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها لتصريحات المستشارمحفوظ صابر “وزير العدل” من خلال تصريحاته فى  برنامج “البيت بيتك” على قناة“TEN”  والتي تضمنت قوله: “ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في القضاء، لأن الذي يعمل في القضاء يجب أن يكون من نفس البيئة والوسط المناسب”

وتؤكد المنظمة أن هذه التصريحات تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتخالف الدستور المصري ، حيث نصت المادة (53) من الدستور المصري على أن: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

و نصت المادة (4)على أن : “السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور”.

كما نصت المادة (9) على أن : “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”.

والمادة (14): “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون”.

كما تلزم المادة (165) بتطبيق الدستور حيث نصت على: “يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستوروالقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

كما أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:”لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده”.

وكفلها في المادة (2): “لكل شخص الحق في كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين”.

والمادة (7): “كل المواطنين سواء أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون دون  تمييز، وتعتبر كل مخالفة لذلك انتهاكا للحقوق المقررة في هذا الإعلان”.

كما تذكر المنظمة بأن هذه التصريحات ليست الأولى التي صرح بها مسئولون في السلطة القضائية، إذ قال أحد مستشارين محكمة النقض في حوار مع برنامج “لازم نفهم” على قناة “سي بي سي” سبتمبر الماضي

“لا نقبل إبن عامل النظافة في النيابة بسبب حساسية منصب القاضي ووكيل النيابة”.

كما قال “رئيس نادي قضاة مصر” في مارس 2012: “وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”.

وتشير المنظمة أيضاً إلى أنه مسبقاً تم رفض خريجي كلية الحقوق للعمل بالمؤسسات القضائية بمجرد أنهم أبناء فلاحين.

وترى المنظمه ان تولى الوظيفه العامه حق من حقوق الانسان ولايجوز باى شكل من الاشكال حرمان احد منها طالما توافرت الشروط وتساوت المراكز القانونيه فمنصب رئيس الجمهوريه اكثر حساسيه من منصب القاضى ومع ذلك لايشترط الدستور ان ياتى من مستوى اجتماعى معين

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة_رئيس المنظمة_على ضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان التي منها تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية،وأنه لابد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.

تم نشر هذا الموضوع 11. مايو 2015 في 1:24 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق