القضاء المصري ينتصر للحق في التجمع السلمي محكمة جنح قصر النيل تقضي بالبراءة على متظاهري التحالف الشعبي الاشتراكي من تهمة خرق قانون التظاهر

23. مايو 2015 بواسطة المحرر

قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم السبت الموافق 23 مايو 2015  ببراءة 17 عضواً من “التحالف الشعبي الاشتراكي”، من تهمة خرق قانون التظاهر من خلال وقفة لإحياء ذكرى مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير، في ميدان طلعت حرب، والتي قُتلت فيها الناشطة والعضو بالتحالف، شيماء الصباغ.

وضمت أسماء المتهمين الحاصلين على البراءة كلاً من: “طلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبد الحميد مصطف ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، ومصطفى عبد العال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر”.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين بحسب قرار الإحالة، تهم “خرق قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة”، وهي الوقفة التي توفيت فيها الناشطة شيماء الصباغ، وأصيب ناشطين آخرين بإصابات خطيرة.

وإذ تؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات, وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية, غير حاملين سلاحا من أي نوع, بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول, دون الحاجة إلي إخطار سابق, ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته, أو التنصت عليه”، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ولهذا تطالب المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 والذي يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الحق في التظاهر أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والدستور المصري طالما التزم المتظاهرين بالسلمية واحترام القانون وحقوق الاخرين.

وأضاف أبو سعده لهذا يجب على الحكومة تاكيد هذا الحق من خلال تعديل المنظومة التشريعية وما يرد فيها من قوانين تعصف بالحقوق والحريات سعيا الي بناء نظام قانوني لدولة ديموقراطية تحترم حقوق الانسان الاساسية ومنها الحق قي التظاهر.

تم نشر هذا الموضوع 23. مايو 2015 في 4:48 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق