الاتحــــاد النــــوعي لمنظمات حقــوق الإنســان والعــدالة الانتقــالية يديــــــــن حــــادث اغتيــال النائــب العـــــام

1. يوليو 2015 بواسطة المحرر

يعرب الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعــدالة الانتقــالية[1] عن ادانته البالغة لحــــادث اغتيال السيد المستشار هشام بركات _النائب العام_، حيث قامت مجموعة إرهابية يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2015 بتفجير سيارته بسيارة مفخخة قرب سور الكلية الحربية، مما أدى إلى استشهاده، وإصابة 7 أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام.

يؤكد الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان على بشاعة هذا الحادث الإرهابي، الذي يعمل على هدم رموز الدولة والنيل من الأمن والاستقرار، لأنه يعمل على انتهاك أبسط وأسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحيـــاة والعيش في بيئة آمنة وسليمة.

ويؤكد الاتحاد النوعي على الإجراءات الإدارية التي يتخذها المجلس الأعلى للقضاء للاسراع بالمحاكمات  الجنائية دون الإخلال بحقوق الدفاع، بما يضمن حق المحاكمة العادلة للمتهم وحق السماع للشهود والدفاع، وكذلك أيضاً إنشاء دوائر لمكافحة الإرهاب بشكل مستمر طوال الشهر وليس أسبوعاً فقط خلال الشهر.

يطالب الاتحاد النوعي بأن تتم معالجة الإرهاب سياسياً بفكر موضوعي ودقيق لمعرفة جذوره وحله سياسياً، وذلك لأن غياب الحلول السياسية يؤدي إلى حلول عنيفة، ويؤكد الاتحاد النوعي إلى أنه لا يوجد تناقض بين مكافحة الإرهاب واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأكد حافظ أبو سعدة _رئيس الاتحاد_ أن هناك ضمانات للمحاكمة العادلة لا يجب أن نتخلى عنها ومنها ما جاء في باب سيادة القانون بالدستور، والذي يؤكد على مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته،وأن من حق كل إنسان المحاكمة المنصفة، وتطبيق ما يسمى بمبادئ شرعية الجرائم والعقوبات، وحق الدفاع بالوكالة والأصالة، وأن تنظر قضيته أمام محكمة أعلى تراقب سلامة وتطبيق القانون.

وأضاف _أبو سعدة_ أن التعامل مع الإرهاب يكون من خلال رؤية شاملة بحلول أمنية وسياسية معاً، موضحاً ضرورة تجديد الخطاب الديني، وضرورة وحدة المجتمع، والنظر لمظالم الشباب وإزالة الخلافات السياسية بين الدولة وبين التيارات المدنية واليسارية من أولى الخلافات السياسية لمعالجة الإرهاب سياسياً، كما أشار إلى أنه ليس هناك تبرير للعمليات الإرهابية تحت أي ظرف .


[1] يذكر أن الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أَشهر في عام 2014، ومكون من 16 جمعية حقوقية.

تم نشر هذا الموضوع 1. يوليو 2015 في 2:14 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق