المنظمة المصرية تستنكر منع قنديل من السفر إلى الأردن وتطالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في التشريعات التي تمنع الحق في التنقل

8. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لمنع رئيس تحرير جريدة صوت الأمة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من السفر صباح اليوم السبت الموافق 8 أغسطس لعام 2015 إلى عمان وذلك للمشاركة في منتدى يعقد في العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي منعت قنديل من ركوب طائرة مصر للطيران رقم 719 التي غادرت مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة صباحا لحضور فعاليات المنتدى الناصري، وإلقاء كلمة عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، وذلك بدعوي صدور قرار سابق بمنعه من السفر استندا إلى القضية المنظورة حاليا بإهانة السلطة القضائية، على الرغم من أن المحكمة كانت قد أصدرت في 23 نوفمبر 2014 حكما بإلغاء منعه من السفر في هذه القضية.

وفي هذا السياق تؤكد المنظمة على أن الحق في التنقل يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا سيما المادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص على أن ” لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي آو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الأخريين وحرياتهم تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، ولا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده.

وإذ تعرب المنظمة أن إدانتها الكاملة لمنع أي مواطن مصري من السفر إلا في الحالات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية، لكون هذا الحق هو حق أصيل من حقوق الإنسان كما أنه ضمانه لتمتع الإنسان بكامل حقوقه المدنية والسياسة الأخرى.

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الحق في التنقل أحد الحقوق الأساسية الإنسان والتي لا غني عنها بأي حال من الأحوال وذلك لتمتع الإنسان بكامل حقوق الأخرى، وعليه لا يجوز منع أي مواطن من السفر إلا بموجب حكم قضائي يوضح ويبين الأسباب الحقيقية للمنع من السفر

وطالب أبو سعده  بضرورة تعديل البنية التشريعية التي تضع العديد من القيود على حق الإنسان في التنقل، وإلغاء قرار وزير الداخلية 1214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين الذي خول لجهات إدارية غير قضائية حق إدراج الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين من السفر وبدون حكم قضائي وبدون سند من القانون.

تم نشر هذا الموضوع 8. أغسطس 2015 في 12:08 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق