المرصد العمالي المنظمة المصرية:” تطالب بسرعة التدخل لحل أزمة العاملين بشركة العجيزي”

9. أغسطس 2015 بواسطة المحرر

المرصد العمالي

المنظمة المصرية:”تطالب بسرعة التدخل لحل أزمة العاملين بشركة العجيزي”

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها لما حدث بشركة العجيزي الدولية للتنمية  الإقتصادية  والشركة تابعة لمجموعة القلعة للاستثمار “أحمد هيكل” الكائنة بالمنطقة الثالثة بمدينة السادات  وتعتبره انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان وهو الحق في العمل.

حيث تم منح العاملين بها وعددهم 172 عامل أجازة مدفوعة الأجر بداية من 3/5/2015 لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، ولكن حتى الآن لم يتم دفع رواتب العاملين، وبالرجوع إلى الإدارة، تم ابلاغهم بعدم وجود سيولة لدفع الرواتب، وانه يوجد نصف الرواتب فقط، وقد رفض العاملين استلام نصف المبلغ.

وذلك بالرغم من عدم وجود أي صيانة داخل الشركة، وإنما تم عمل ذلك للاستغناء عن العاملين بها، وجميعهم يعملون بوظائف مختلفة.

وتؤكد المنظمة على الحق في العمل  الذي نص عليه الدستور المصري في المادة 13 التي تنص على:” تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

كما كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 23 والتي تنص على:

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

وعليه تطالب المنظمة وزارة القوى العاملة ببذل كافة المساعي لحصول العاملين بشركة العجيزي على جميع مستحقاتهم لدى الشركة.

ومن جانبه أوضح حافظ أبوسعدة _رئيس المنظمة_ أن قانون العمل رقم 12 سنة 2003 تضمن الكثير من المواد التي تمثل اعتداءاً صارخاً على الطبقة العاملة، إذ أنه يسلب العمال العديد من حقوقهم المكتسبة ويجردهم من الحماية، ويخضعهم لقرارات أصحاب الأعمال في مختلف مجالات تنظيم العمل خاصة فيما يتعلق باستمرارية عقود العمل واطلاق حرية فصل العمال وتجريدهم من أي ضمانات ضد الفصل.

وطالب أبوسعدة بضرورة ادخال التعديلات اللازمة على قانون العمل والتي توازن بين مصالح أصحاب الأعمال ومصالح العمال دون سيطرة أي منهما على الآخر، مع مراعاة تحقيق تقدم واستقرار اجتماعي وإقتصادي ينعكس ايجابياً على مستويات دخل ومعيشة المواطنين.

تم نشر هذا الموضوع 9. أغسطس 2015 في 3:29 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق