التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية يعقد أولى اجتماعاته الأحد القادم

9. مايو 2008 بواسطة المحرر

تعلن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية عن بدء تشكيل ما يسمى بـ”التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية” ، وذلك انطلاقاً من الرغبة في إطلاق حرية الجمعيات الأهلية في مصر، وتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وإزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عمل الجمعيات ،وفض الاشتباك بينها وبين الجهات الإدارية، وجعل القضاء المصري الفيصل النهائي في الأمر . وسيعقد التحالف المصري أولى اجتماعاته بمقر المنظمة المصرية يوم الأحد القادم 11/5/2008 في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وأوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن تأسيس التحالف يندرج في إطار حملة المنظمة لإطلاق حرية الجمعيات الأهلية ولتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ” بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي .ويشمل نطاق الحملة محافظات شمال وجنوب مصر للنقاش حول مفهوم المجتمع المدني،والدور الواجب أن تلعبه الجمعيات الأهلية في دعم المجتمع كشريك في التنمية ، والقيود التي تواجه هذه الجمعيات وكيفية التغلب عليها ، وصولاً إلى مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 .

وأضاف أبو سعده أن التحالف المصري لتحرير الجمعيات الأهلية يهدف إلى تحقيق عدة أهداف أساسية: أولها: تعديل قانون الجمعيات الأهلية بتقديم مسودة قانون بديل تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أساس إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط ، وعدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات. وهذه المعايير موقع ومصدق عليها من قبل الحكومة المصرية و ملزمة لها طبقا للمادة 151 من الدستور .وثانيها: التعليق على التعديلات التشريعية المتعلقة بالجمعيات سواء المقدمة من الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب ، وكذلك دعوة أصحاب الاختصاص من ممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للتعليق عليها لتعميق مسودة القانون البديل ، لترفع في النهاية إلى رئيس مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية .وثالثها: العمل على زيادة دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية ، وتغيير المفاهيم والمعايير القديمة في عمل ونشاط الجمعيات الأهلية .

وفي هذا الإطار ، تدعو المنظمة المصرية الجمعيات الأهلية الانضمام إلى التحالف، والمشاركة في اجتماعاته رغبة في إطلاق حرية الجمعيات، ورفع القيود الإدارية والمالية بل والأمنية أيضاً التي تفرضها الحكومة على الجمعيات بغية إحكام السيطرة والرقابة عليها ، وسن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002، وصولاً إلى مجتمع مدني فعال قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

تم نشر هذا الموضوع 9. مايو 2008 في 3:41 م وهذا الحقل تحت التحالف المصري لحرية الجمعيات. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق