تقرير اخبارى حول متابعة المنظمة المصرية لسير العملية الانتخابية

7. سبتمبر 2015 بواسطة المحرر

أصدرت محكمة القضاء الأداري حكمين  قضائيين مما قد يتطلب  صدور قرارت من اللجنه العليا للانتخابات بشان اعادة الكشف الطبى للمرشحين الذين سبق وان تقدمو باوراقهم  فى شهر فبراير الماضى للترشح لمجلس النواب وكذلك صدور قرارات من رئيس الجمهوريه بشان تعديل الاخطاء الماديه فى دائرتى قفط بمحافظه قنا وكذلك الدائرة السابعه بمحافظه القاهرة

الحكم الأولي؛ وهو حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين الموافق 7/9/2015، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، مما يترتب عليه عدم الاعتداد بما قدمه المرشحون سابقا للجنه العليا للانتخابات من تقارير طبيه  بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، ، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن شرط اللياقة الذهنية والنفسية يجب أن يكونا متوافرين، وأن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وهى من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخرى ومنها أن لا يقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التى تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردى فى تعاطى المخدرات والمسكرات.

أما الحكم الثاني؛ فقد قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى القضائية المقامة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتى يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم. كما تضمن الحكم بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها.

كما قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  أيضا اليوم برفض الطعن المقام ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح، والذى يحمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته، والذى تطالب فيه بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب2015، لحين الفصل فى عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأى فى الاستفتاءات والانتخابات.

تم نشر هذا الموضوع 7. سبتمبر 2015 في 4:42 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق