براءة اعضاء التحالف الشعبي الاشتراكي

24. أكتوبر 2015 بواسطة المحرر

اصدرت محكمة جنح مستانف قصر النيل قرارها ببرائة جميع المتمين في القضية رقم 284 لسنة 2015  م اعضاء “التحالف الشعبي الاشتراكي”، من تهمة خرق قانون التظاهر من خلال وقفة لإحياء ذكرى مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير، في ميدان طلعت حرب، والتي قُتلت فيها الناشطة شيماء الصباغ والعضو بالتحالف،.

كانت محكمة  جنح قصر النيل سبق وان اصدرت حكما ببراءة المتهمين الا ان اللنيابة العامة استئنافت الحكم وتم تغيير الدائرة ونظرها امام دائرة اخرى التي  اصدرت حكمها اليوم وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين بحسب قرار الإحالة، تهم “خرق قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة”، وهي الوقفة التي توفيت فيها الناشطة شيماء الصباغ، وأصيب ناشطين آخرين بإصابات خطيرة.

وقد تابعت المنظمة المصرية القضية منذ بدايتها و ترافع في جلسة اليوم كل من الاستاذ حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان والاستاذ علي سليمان المحامي بالنقض والاستاذ طارق نجيدة والاستاذ محمد عبد العزيز وعدد اخر من المحامين

حيث طالب الاستاذ حافظ ابو سعدة في مرافعتة  ببراءة جميع المتهمين استنادا الي بطلان اقوال المهمين في تحقيقات النيابة حيث انة لا يجوز للمحقق ان يبداء بسماع اقوال المتهم بوصفة شاهد ولا حتى علي سبييل الاستدلال ثم يبداء مباشرة استجوابة كمتهم حيث يعتبر ذلك نوع من الغش وفقا لنصوص القانون وهو سلوك غير محايد من المحقق وقد استند في مرافعتة لنصوص المواد 331 و 333 من قانون الاجراءات الجنائية

وإذ تؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات, وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية, غير حاملين سلاحا من أي نوع, بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول, دون الحاجة إلي إخطار سابق, ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته, أو التنصت عليه”، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ولهذا تطالب المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 والذي يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

تم نشر هذا الموضوع 24. أكتوبر 2015 في 1:54 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق