محكمة السيدة زينب تصدر حكماً بغرامة 10 آلاف جنيه لـ 5 صحفيين

26. فبراير 2009 بواسطة المحرر

أصدرت محكمة جنح السيدة زينب اليوم الخميس 26/2/2009 حكمها في القضية رقم 17532 لسنة 2008 المعروفة بقضية اختراق حظر النشر في قضية مقتل سوزان تميم والمتهم فيها خمسة صحفيين بجرائد المصري اليوم والوفد بغرامة عشرة ألاف جنيها لكل صحفي
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت إلي النيابة العامة كل من مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وعباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد ويسري البدري صحفي بالمصري اليوم وفاروق الدسوقي صحفي بالمصري اليوم وابراهيم قراعة صحفي بالوفد وذلك لتجاوزهم قرارالنائب العام حظر النشر في قضية قتل سوزان تميم وقيامهم بنشر تفاصيل كاملة عن احدى جلسات المحاكمة حيث قررت النيابة العامة احالة القضية الي محكمة جنح السيدة زينب التي اصدرت حكمها السابق

و في هذا الصدد ؛ تبدي المنظمة المصرية قلقها البالغ و الجسيم إزاء استبدل العقوبة السالبة للحرية بالمغالاة في قيمة الغرامات المالية المفروضة على الصحفيين ، مطالبة الحكومة بتخفيف هذه الغرامات لاسيما في ضوء تدني مرتبات الصحفيين،
وفي ذات الوقت تؤكد المنظمة أن هذه العقوبات المرتفعة ما هو إلا أحد صور تقييد حرية الرأي و التعبير، الامر الذي يتعارض جملة و تفصيلاً مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي نص في متن مادته (19) على أن “حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية”، و كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 و الذي أكد على أن “لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها” ، و قد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق ، و بالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور ، فضلا عن اخلاله بتعهد مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة .
وفي ذات الوقت ، تطالب المنظمة الحكومة بإعادة النظر في هيكلة أجور الصحفيين ، فوفقاً لمؤشرات البنك الدولي تصل أجورهم إلى دون خط الفقر ، وأن تكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير و حرية الصحافة، وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحرية التعبير, من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية, بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تم نشر هذا الموضوع 26. فبراير 2009 في 1:28 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق