المنظمة المصرية تطالب مجلس النواب بترجمة نصوص الدستور إلى تشريعات ونظم ولوائح

6. مارس 2016 بواسطة المحرر

 

فى ختام أعمال مؤتمرمجلس النواب والإستحقاقات الدستورية “

المنظمة المصرية تطالب مجلس النواب بترجمة نصوص الدستور إلى تشريعات ونظم ولوائح

اتفق عدد من من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية على أن البرلمان المصرى الجديد لديه مهام عاجلة ومحددة و هى اصدارالقوانين المكملة للدستور ويأتى على رأسها القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات بمفهومها الواسع وهى الحقوق المدنية والسياسية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن الهيئات المستقلة التى تم الإشارة اليها فى الدستور.

جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقدته المنظمة  أمس الثلاثاء الموافق 1/3/  2016 تحت عنوان “مجلس النواب والإستحقاقات الدستورية” وسط  مشاركة لفيف من  نشطاءحقوق الإنسان وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية .

وقد افتتح أ0 حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة- فعاليات المؤتمر بالإشارة إلى أن  الدستور المصرى تطلب مواداَ تحتاج إلى تفعيل لحماية حقوق المصريين لسيادة دولة القانون وأن هناك من يعمل على العبث بالدستور و التوازن بين السلطات و هو سعى الى عودة رجل الدولة الواحد و الحزب الواحد والسعى الى إيجاد حزب وطنى جديد وأن المنظمة تقوم بمبادرة مهمة لحماية الدستور وسيادة دولة القانون عن طريق صياغة قوانين تعمل على تفعيل مواد الدستور.

وأوضح أبو سعدة أن دستور 2014 ألزم مجلس النواب بإصدار العديد من التشريعات كترجمة لمواد الدستور فى كافة مناحى الحياة وعلى وتاتى التشريعات الخاصة بالمقومات الاجتماعية على راس تلك التشريعات حيث نصت المادة 8 من الدستور على ان ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ،دون تميز” بما يضمن حيتة كريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.

و فى شأن اخر نصت المادة 31 من الدستور على ضرورة اصدار تشريع خاص بأمن الفضاء المعلوماتى ( الانترنت ) حيث نصت الماده على ان ” أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه ، على النحو الذى ينظمة القانون ”

وبالتالى يجب على مجلس النواب اصدار تشريع خاص بحماية المعلومات وما يمثله من حماية للحقوق والحريات على المستوى الشخصى للمواطنين وحماية للامن القومى أيضاً.

وأضاف أبو سعدة :ومن التشريعات الاقتصادية الهامة التى الزم الدستور مجلس النواب على اصدارها التشريعات المتعلقة بتمية قناة السويس حيث نصت المادة 43 من الدستور على انه ” تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها ، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائيًا دوليًا مملوكاً لها، كما تلتزم بتمية قطاع القناة ، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.

 

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان”الأولويات التشريعية للبرلمان فى ضوء أحكام الدستور”حيث أشارد.أحمد البرعى – أستاذ التشريعات الإجتماعية – إلى أهمية الدستور الحالى وعلى ضرورة تفعيله  حيث يعد هذا الدستور من أفضل الدساتير المصرية بدءاً من دستور فبراير عام 1882 و انتهاء بدستور 1971

وأكد البرعي أن الدستور الحالى يتميز  بالعديد من العوامل وعلى رأسها :

1 – يقوم الدستور الحالى على مبدأ ” إلزام الدولة ” فى النصوص المتعلقة بحقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و السياسية على عكس الدساتير السابقة التى أكتفت بأن ” تكفل الدولة ” هذه الحقوق .

2 – أقر الدستور الحالى بمجموعة من الحقوق التى طال أنتظارها من قبل الطبقات الضعيفة  والتى تعكس بلا جدال مبأدى ثورة 25 يناير  المجيدة و على الاخص ” العدالة الاجتماعية ”  وهو ما تم النص عليه فى المواد8 ،9 من الدستور الحالى .

العمال: نجد أن الدستور الحالى نص فى المادة 13 على حظر الفصل التعسفى ، كما نصت المادة 15 على الحق فى الإضراب السلمى  ، كما تم النص فى المادة 76 على إنشاء النقابات على أساس ديمقراطى .

الفلاحون : نصت المادة 29 على التزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى و الحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية كما نصت المادة 17 على حق الفلاح فى التامين الإجتماعى .

بالاضافة  الى الفئات سلفة الذكر حرص الدستور على بسط حماية خاصة تتناسب و أوضاعهم فإن “دستورنا ” حرص كذلك على التأكيد على أهمية ” التنمية البشرية ” فخص بعض الخدمات التى يتوقف على كفاءتها مستقبل مصر و على الأخص التعليم و الصحة .

وقال البرعي أن البرلمان الحالى قيد الهيئة البرلمانية للأحزاب فبعد ان كانت 3 نواب أصبحت 10 نواب مما يفتح باب الطعون ، كما أقر الدستور أن لا يغير عضو البرلمان صفته و لكن بعد تشكيل البرلمان غير بعض الاعضاء الصفة مما يفتح باب الطعن ، هذا وقد كافح الشعب المصرى فى سبيل الوصول الى مثل هذا الدستور بعد دستور الاخوان الغبى على حد وصفه و أخشى على قضية العدالة الاجتماعية و عدم الالتزام بما حددته المادة “230” من الدستور و تخفيض الانفاق على التعليم والصحة و غيرها ، كما شدد د. أحمد البرعى على أن المطالبون بتعديل الدستور قبل تنفيذ أحكامه و أذكرهم بأن النصوص الدستورية لا أهمية لها أمام الممارسة السياسية .

و أشارد. سمير عليش – الأمين العام للمركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية للسكان

إلى ضرورة العمل على أساس أن تقف مصر على قدم ثابتة و هو شىْ سهل ولكنه صعب جداً ،أن يشعر المواطن أنه يملك هذا الوطن ،فقواعد ملكية الوطن واضحة المعالم فى العالم كله فيجب أن يكون هناك دستور يوضح القواعد التى تحكم الوطن وتحكم من يحكمه .

وشدد د. سمير عليش على أن الدستور الحالى جاء نتيجة نضال شعبى و فيه مميزات كبيرة لم تحدث و هو يهدف الى تنظيم المواطنين  فى صف واحد و نخشى أن تتقطع هذه الندرة الموسيقية ، و لابد أن يكون فى مصر رأسمال إجتماعى فهو ثقه المواطنين بالدولة وإذا لم يوجد ذلك لاتوجد دولة ، و القوات المسلحة هى الحاكم الأصيل لهذا البلد وقد أخضع الدستور الحالى القوات المسلحة  لمجلس النواب و هو انتقال للعموم للوصول الى الديمقراطية التى نحلم بها، كما أن الانتخابات هى العمود الفقرى لادارة هذا المجتمع فيجب تشكيل مفوضية عليا للانتخابات .

وتحدث د. نور الدين على – الخبير الدستورى- عن أن أسباب نكسة 1967 هو غياب دولة القانون و تزوير الانتخابات وعمل غسيل للأدمغة و عدم مواجهة الحاكم بالحقائق ، وأن هناك أولويات تشريعية مثل قانون دور العبادة وترميم الكنائس و التعليم والصحةوأنه ينبغى أن يتدخل المشرع لاصدارها وأنه لايوجد نص جزائى و التزام على البرلمان أن يحدد ذلك فى الدور الانعقادى الاول .

وأشار علي ان الدستور الحالى تحدث عن قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية و فقا للمادة “241” وأهمية مصالحة المواطنين مع الدولة و أن البرلمان قادر على ذلك ، وتابع بأنه يجب أن يكون هناك عدالة اقتصادية و قضائية و إذا أردنا تنمية حقيقة حقيقة يجب تطبيق اللامركزية و تطبيق الدستور يجب أن يكون فى أجواء المصالحة .

أكد أ0 أحمد عبدالحفيظ – نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن الدساتير والقوانين مواقف سياسية و أجتماعية و بدون برلمان حزبى لايوجد حياة سياسية حقيقية  حيث أن النص الدستورى يخاطب الدولة ولابد أن يكون هناك جزاء حتى يكون النص آمر فيجب أن يتماشى  النص الدستورى  مع فلسفة الدستور و طبيعته و ان يصدر مناسباً للحاجات و الاولويات التى أوجبته .

و جاءت الجلسة الثانية بعنوان: انفاذ الحقوق السياسية والاجتماعية فى الدستور” حيث

افتتح د. عبدالخالق فاروق – الخبير الاقتصادى – الجلسة بقوله أن مصر لديها الملكات العقلية النافعة على المستوى التشريعى و المهنى و لكن جماعات المصالح تعمل على اختطاف مصر، و لابد من إعادة التأهيل للاطباء و الممرضين للتعامل بقدر من الانسانية مع المرضى و المصابين ، وأشار الى أن هناك غياب للتنمية الاقتصادية فى السنوات السابقة ومصر لديها الموارد التى تجعلها فى مصاف الدول الغنية  .

وأكد أ0 طلال شكر- القيادى العمالى – على أن التامينات الاجتماعية تهدف الى تعويض المؤمن عليه أو أسرته عن الخسارة التى يتعرض لها و المتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها والتى تتمثل فى “بلوغ سن التقاعد  ، العجز ، الوفاة ، الاصابة ، البطالة ” ، وهذه الأخطار الست تؤدى إلى أنقطاع الدخل وهنا يأتى دور التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه وأسرته بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر، كما أشار الى أن الاستثمار يعد أمراًحيوياً فى نظم التأمينات الاجتماعية حيث أن عوائد الاستثمار أحد أهم الموارد المالية التى من شأنها دعم استمرار الخدمات و تمويل الحقوق التأمينية على المدى الطويل ، هذا بالإضافة إالى المحافظة على القيمة الحقيقية لفوائض أموال التأمين الاجتماعى وحمايتها من أثار التضخم من خلال تنوع الاستثمار فى أوعية مختلفة مع مراعاة المبادىْ الاساسية لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى اللازمة لتحسين الاحتياطيات و الأصول لمقابلة التزامات التأمينات .

و أشارت د. فادية مغيث – الخبير التربوى و استاذ علم الاجتماع السياسي- إلى أن التعليم فى الدستور المصرى الجديد نال قدر كبير من الاهتمام حيث تضمت المواد من 19 الى 25 على مستوى الصياغة والكثير منها جيد و واضح و تتوفر فيه الصراحة التى لا تحتمل التواء أو تحايل أو تنكر كما أن بعض الفقرات تستدعى تحديداً ودقة لكى لا يلتبس عن وضع التفاصيل القانونية أو يتصادم او يلغى تماماً دون جدوى و فاعلية الفقرات الدستورية .

وأكد د. صلاح سلام -عضو المجلس القومى و مسئول لجنة الصحة- أنه لا يمكن الحديث عن تأمين صحى شامل قبل إجراء إصلاح صحى شامل فهناك حاجة ملحة لإنشاء هيئة الرقابة والجودة و الاعتماد بحيث تكون جهة مستقلة و لها صفة سيادية و ذلك لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية و ضمان التدريب و التعليم الطبى المستمر للأطباء و هيئة التمريض و لايجوز أبداً أن يعمل الطبيب فى القطاع الخاص و الحكومى فى نفس الوقت فيجب قصر العمل على جهة واحدة فقط بحيث يكون العائد الحكومى مجزى بالفعل ليتفرغ الطبيب لعمله و للبحث و العملى و غير مقبول أنه لا توجد حتى الآن هيئة مستقلة للغذاء والدواء تستطيغ منع ما يضر الشعب والسماح فقط بالادوية و الاغذية التى تجاز عالمياً و أخيراً لابد من تشكيل المجلس الطبى المصرى على غرار المجلس الطبى البريطانى تكون له نفس الاختصاصات و يكون مستقلاً.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان : مناقشة بيان الحكومة فى ضوء الأدوات الرقابية للبرلمان

حيث أشار د: عبدالحميد زيد أستاذ علم الاجتماع السياسى الجلسة الثالثة إلى أنه من الطبيعى أن يطلع البرلمان بأهم و ظائفه و هى مناقشة مستفيضة لأهم توجهات الحكومة وبنود الميزانية و أهمية تخصيص نسب من الميزانية على مشكلات و قضايا المجتمع و عما اذا كان مشروع الموازنة يحقق مطالب العدالة الإجتماعية و تخفيف عبء متطلبات الحياة عن الفئات الفقيرة و يحقق الحماية لهم و الرعاية الاجتماعية سواءً من التعليم والصحة و المواصلات وغيرها ، كما يجب الاشارة الى ان مجلس النواب سيشرع التشريعات الخاصة بالمقومات الاجتماعية وو ضع آليات عمل المنظمات و النقابات المهنية ليكون لها دوراً فاعلاً ومؤثراً فى عملية التطوير و التنمية المطلوبة.

وأشار د.عبدالمجيد عبدالحفيظ – أستاذ القانون العام  – أن المسالة الأساسية فى دور مجلس النواب تتلخص فى : سلطة التشريع وحق إقرار السياسة العامة للدولة و إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و كذلك إقرار الموازنة العامة،ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

وأوضح عبدالحفيظ أن وسائل البرلمان التقليدية على أعمال السلطة التنفيذية تنحصر حسب نصوص الدستور فى توجيه الاسئلة ، الإستجواب ، سحب الثقة من الحكومة أو الوزير ، طرح موضوع للمناقشة ، طلب احاطة أو بيان عاجل و تشكيل لجان تقصى الحقائق .

وأن الثابت من نصوص الدستور أن السياسة العامة للدولة يتم وضعها بالإشتراك بين رئيس الجمهورية و الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ، كما ان للرئيس ان يلقى بياناً فى افتتاح الدورة البرلمانية فى دور الاتعقاد العادى كما أن رئيس مجلس الوزراء المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة أمام البرلمان  و من ثم فأن هذين  البيانين سيكونا محل مناقشة عامة بين النواب و وبناء علي ما ينتهى إليه الرأى يكون منح الثقة او حجبها من الحكومة .

وأضاف عبد الحفيظ:الاشكالية الآن أن يقوم  البرلمان بدور حاسم فى تعديل البرنامج او أضافة البعض الاخر لم  تكن واردة فى الموازنة العامة للدولة للعام 2015 / 2016 و من ثم فان مثل هذه التعديلات يمكن ان تؤثر على أعداد الموازنة الجديدة.

وأشارت د.نفين مسعد – أستاذ العلوم السياسية – إلى أن بيان الحكومة يجب أن يتضمن أهداف استراتيجية تصل بمصر الى مركز متقدم و يجب أن يتضمن كيفية الحصول على الضرائب و أصحاب المهن الحرة و كيف يتم تقليل التفقات و كيفية النظر الى قضية الدعم وتخفيضه على مدى الخمس سنوات المقبلة ، وشددت على أنه يجب أن يكون بيان الحكومة شديد الوضوح فى أطار إلاستراتيجية التى وضعتها الدولة ( 2020 – 2030 ) .

ولابد أن يكون هناك درجة عالية من الوضوح والشفافية فى بيان الحكومة لأنه يمثل اختباراً لها.

و اشار د: مختار غباشى – أستاذ العلوم السياسية – إلى أن بيان الحكومة شكل من أشكال التعهدات بمعالجة عوار معين فى بعض المجالات فلابد أن يلبى بيان الحكومة تطلعات المواطنين فى المرحلة القادمة

وأوضح غباشي أن  البرلمان فى بدايته قد مرربعض القوانين التى كان يجب أن تناقش جيداً و تأخذ جهداً فى اعدادها وأنه يجب على البرلمان أن يراقب الانفاق الحكومى من خلال جهاز كاشف على كامل المؤسسات العامة .

 

وأكد أ0 عصام شيحة – الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان – أن البرلمان الحالى غير قادر على استخدام أنظمة رقابية، خاصة فيما يخص بيان الحكومة فرئيس مجلس الوزراء أخذ مبادرات قبل أن يصدر بيانه حتى جعله على مراحل .

وتوقع شيحة أن يكون البيان نظرياً أكثر منه عملياً ، كما أشارإلى  أن هذا البرلمان لا يمتلك القدرة فى الصدام مع الرئاسة وأن البيان لن يتطرق إلى بعض المعالجات مثل سد النهضة كما أن مؤسسات الدولة ضعيفة و بينها معركة تكسير عظام.

وفى ختام المؤتمر أوصى المشاركون بجملة من التوصيات على النحو التالى :

-ترجمة نصوص الدستور إلى تشريعات ونظم ولوائح تنفذ ماتضمنه الدستور من نصوص مع الحرص على تفعيل المؤسسات الديمقراطية،الإصلاح التشريعي،تأكيد الشفافية ،تحرير النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني،تفعيل حرية تكوين الأحزاب السياسيةبالإضافة إلى الحرص على حماية “الحقوق والحريات “وتنفيذ ماألزم الدستور الدولة به “خاصة فى مجال التعليم والصحة”ورعاية النشئ،وحماية المرأة ،والحفاظ على حقوق العمال والفلاحين ،ووضع النظام الضريبي اللازم لإحداث توازن اقتصادي واجتماعي.

– إنشاء هيئة الرقابة والجودة و الاعتماد بحيث تكون جهة مستقلة و لها صفة سيادية و ذلك لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية و ضمان التدريب و التعليم الطبى المستمر للأطباء و هيئة التمريض.

– تشكيل المجلس الطبى المصرى على غرار المجلس الطبى البريطانى تكون له نفس الاختصاصات و يكون مستقلاً.

 

-اصدار تشريع خاص بحماية المعلومات وما يمثله من حماية للحقوق والحريات على المستوى الشخصى للمواطنين وحماية للأمن القومى أيضاً.

– يجب على البرلمان أن يراقب الانفاق الحكومى من خلال جهاز كاشف على كامل المؤسسات العامة.

– تشكيل مفوضية عليا للانتخابات فالانتخابات هى العمود الفقرى لادارة هذا المجتمع .

– يجب أن يكون هناك عدالة اقتصادية و قضائية و إذا أردنا تنمية حقيقية يجب تطبيق اللامركزية و تطبيق الدستور يجب أن يكون فى أجواء المصالحة .

– ضرورة مشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدني في وضع التصور الشامل لتحقيق التنمية الاقتصادية.

– ضرورة وضع تشريعات لباب الحقوق والحريات الذي ورد بالدستور، مع منع التميز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الشأن.

– تفعيل المواد الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات، والمنع من السفر، ومناقشه ميزانية التعليم، والصحة.

– ضرورة الارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية وتقديمها وفقا للمعايير الدولية الحديثة .

– ضرورة  العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وإنهاء أى تمييز بين المواطنين.

– ضرورة تطوير نظم المعاشات التأمينية مع  مراعاة مدمظلة للضمان الإجتماعي لتكفل معاشاً ضمانياً مناسباً لكل من ليس له دخل وليس له عائد.

– ضرورة أن يطلع البرلمان بأهم و ظائفه و هى مناقشة مستفيضة لأهم توجهات الحكومة وبنود الميزانية و أهمية تخصيص نسب من الميزانية على مشكلات و قضايا المجتمع و عما اذا كان مشروع الموازنة يحقق مطالب العدالة الإجتماعية و تخفيف عبء متطلبات الحياة عن الفئات الفقيرة و يحقق الحماية لهم و الرعاية الاجتماعية سواءً من التعليم والصحة و المواصلات وغيرها.

– أن يكون هناك درجة عالية من الوضوح والشفافية فى بيان الحكومة لأنه يمثل اختباراً لها.

تم نشر هذا الموضوع 6. مارس 2016 في 1:08 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق