المنظمة المصرية تجدد مطالبتها بالإفرج عن متظاهري “جمعة الأرض”وايقاف حملات القبض على النشطاء

24. أبريل 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تجدد مطالبتها بالإفرج عن متظاهري

“جمعة الأرض”وايقاف حملات القبض على النشطاء

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها ازاء استمرار حبس متظاهري “جمعة الأرض وحملات القبض على بعض النشطاءالداعين لتظاهرات 25 أبريل الجاري.

وتطالب المنظمة الحكومة بالإفراج عن كافة المتظاهرين بموجب قانون التظاهروالذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين، و إعادة  النظر فى القانون المذكور ليكون متوافقاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور المصرى وفقا لنص المادة 73 من الدستور التى نصت  على أنه ” للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة ، والمواكب و التظاهرات ، وجميع أشكال الإحتجاجات  السلمية ، غير حاملين سلاحاً من أى نوع ، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون .

و حق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول ، دون الحاجة الى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الامن حضوره أو مراقبته ، أو التنصت عليه

ومن الجدير بالذكر  أنه خرجت العديد من المظاهرات المعترضة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن ضم المملكة السعودية لجزيرتي صنافيرة وتيران، وعليه خرجت المظاهرات المعترضة على القرار يوم الجمعة الموافقة 15/4/2016، وتم القبض على عدد من المواطنين حيث وجهت النيابة للمتهمين اتهامات التظاهر بدون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر.

يذكر أن المتهمين  فى جمعه الارض هم كل من محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، علي عبد المنعم، محمد عامر ، احمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد ، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد ، إسلام مصطفي، خالد أيمن.

والمنظمة إذ تؤكد على حق الانسان فى حرية التجمع السلمى كما ورد فى المادة 20 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى نص على “أن لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية ” ، وكذلك نصت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه ” يكون الحق فى التجمع السلمى معترفاً به ، ولايجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقاء للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أوالآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ” .

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعده رئيس المنظمة أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات و الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الجديد الذى كفل حق التظاهر مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله.

وأضاف أبوسعده إن القيام بالافراج عن الشباب المحبوس على خلفية التظاهر أو التعبير عن الرأى هو يساهم فى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى ينشدها المصريون .

تم نشر هذا الموضوع 24. أبريل 2016 في 3:22 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق