المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن متظاهري 25 أبريل

26. أبريل 2016 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفوري

عن متظاهري 25 أبريل

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار  احتجاز بعض المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي شهدتها محافظات مصر أمس الأثنين 25/4/2015 حيث ألقت قوات الشرطة، القبض على عدد من المتظاهرين المناهضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين اعمالاً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في التجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة ( المادة  73من الدستور ، المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ، وكذلك للحق في الرأي والتعبير -باعتبار التجمع السلمي أحد صوره- (المادة 47 من الدستور، المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) .

كانت قوى مدنية دعت للتظاهرأمس الإثنين، ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية،واحتجاجًا على حملة اعتقالات طالت عددًا كبيرًا من النشطاء.

وفي هذا الإطار ، تؤكد المنظمة المصرية أن التوجهات الأمنية بالتصدي للتظاهر السلمي، وحملة الاعتقالات الواسعة تعتبر بمثالبة مؤشر خطر على الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية والأمان الشخصي المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . لذلك تطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة من ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلمي.كما تطالب في ذات الوقت بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي إعمالاً لحقهم المشروع في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة- أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور

وأضاف أبوسعدة: إن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

تم نشر هذا الموضوع 26. أبريل 2016 في 12:03 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق