أحكام صادمة في قانون التظاهر المنظمة تطالب بالإفراج عن متظاهري تيران وصنافير

15. مايو 2016 بواسطة المحرر

أحكام صادمة في قانون التظاهر

المنظمة تطالب بالإفراج عن متظاهري تيران وصنافير

قضت محكمة جنح قصر النيل أمس السبت الموافق 14/5/ 2016 حكماً فى القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالحبس عامين مع الشغل على 51 متهما في مظاهرات 25 إبريل الماضي بمنطقة وسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، كما قضت الدائرة 21 إرهاب أيضاَ بالسجن 5 سنوات لـ101 ناشطًا وتغريم 79 منهم 100 ألف جنيه فى ذات التظاهرات بمنطقتي الدقي والعجوزة.

وكانت القضية قد شهدت هذه الأحكام على خلفية مذكرة التحريات التي تضمنت اتهامات بقطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة بالقوة، وهي أمور لم تحدث بموجب الفيديوهات المسجلة للمظاهرات حيث لم يتم قطع الطرق ولم يتم الاعتداء على المنشآت العامة، فمذكرة التحريات في القضايا المختلفة في المناطق المختلفة جاءت تحمل ذات التهم الموجهة للمتظاهرين، وهو الأمر الذي يدفع ببطلان الأحكام بسبب مذكرة التحريات،  فضلا عن كون أدلة التحريات غير ملزمة بموجب أحكام محكمة النقض.

والمنظمة إذ تؤكد على حق الانسان فى حرية التجمع السلمى كما ورد فى المادة 20 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى نص على “أن لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية “، وكذلك المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق فى التجمع السلمى معترفاً به، ولايجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أوالآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم “.

وتشدد المنظمة  في الوقت ذاته على ضرورة إعطاء أصحاب الرأى هامشاً من الديمقراطية وحرية التعبير وأن يكون الدستور و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان هما الفيصل والحكم، بين يما يكفل تحقيق حرية التجمع السلمي.

وتطالب  المنظمة السيد رئيس الجمهورية و الحكومة بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر والذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين

كما تطالب البرلمان بتعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها  .

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة -أن قانون التظاهر على هذا النحو  وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ومن ثم يجب مراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً.

وشدد أبو سعده على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية بالعفو عن سجناء قانون التظاهر لإثراء الحوار داخل المجتمع المصري وفتح الباب لعرض الرأي والرأي الآخر وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وخاصة أنه لم يتم القبض على المتظاهرين على الجانب الآخر من المدافعين عن الحكومة مما يدفع إلى عدم عدالة تطبيق مبدأ العدالة على جميع المتظاهرين

وأضاف أبو سعده أنه من غير المعقول توجيه تهم للمتظاهرين الرافضين لقرار الحكومة، في حين لم يتم توجيه أي تهم للمتظاهرين على الجانب الآخر والمدافعين عن رأي الحكومة الأمر الذي يبرز إشكالية عدم تطبيق العدالة ، ويؤدي إلى تشويه صورة مصر  والأحكام القضائية في المحافل الحقوقية الدولية

تم نشر هذا الموضوع 15. مايو 2016 في 11:19 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق